تقترب دول مجلس التعاون الخليجي من إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، لتسهيل زيارة 6 دول ضمن رحلة واحدة. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2026، أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي قرب إطلاقها، من دون تحديد موعد نهائي لبدء العمل بها.

ماذا نعرف حتى الآن؟

ستتيح التأشيرة عند تطبيقها للزائر الأجنبي التنقل السياحي بين الدول المشاركة، وفق الضوابط المعتمدة، وهي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان. 

المستفيد المباشر هو السائح الأجنبي؛ فالمواطنون الخليجيون يتمتعون أصلاً بحقوق التنقل بين الدول الأعضاء. أما أهلية الجنسيات المختلفة وشروط استفادتها، فتنتظر القواعد التنفيذية.

التقديم والرسوم

اعتُمد المشروع في القمة الخليجية في كانون الأول/ديسمبر 2023، وتعمل وزارات الداخلية وإدارات الجوازات على ترتيبات تنفيذه.

حتى 10 أيلول/سبتمبر 2026، لم تُعلن آلية نهائية متكاملة للتقديم، أو رسوم التأشيرة، أو مدة صلاحيتها والإقامة المسموحة. لذلك، تبقى التفاصيل المتداولة عن الكلفة والوثائق المطلوبة غير نهائية.

أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي. (أكس)

المزايا للمسافر

الفكرة: تبسيط التخطيط لرحلة تشمل أكثر من دولة، وإتاحة برامج تجمع مدناً ووجهات خليجية مختلفة بتأشيرة مشتركة.

يمكن، مثلاً، تنظيم مسار يربط دبي بمسقط والدوحة، أو الرياض بالمنامة. أما مقدار التوفير المالي، فسيتضح بعد إعلان الرسوم؛ إذ لا تكلفة معتمدة تسمح بالمقارنة حالياً.

لماذا يهم اقتصادياً؟

بلغت عائدات السياحة الدولية في دول المجلس 120.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 8.9% عن العام السابق، وفق المركز الإحصائي الخليجي. هذه أرقام القطاع قبل تشغيل التأشيرة.

الرهان هو إطالة إقامة الزائر، وزيادة إنفاقه، وتسهيل تسويق الخليج كوجهة تضم تجارب متعددة. وهي أهداف أعلنتها وزارة الاقتصاد الإماراتية ضمن عرضها لمشروع التكامل السياحي الخليجي.

القطاعات المرشحة للاستفادة

اقتصادياً، يمكن أن تتوزع المكاسب المحتملة على:

• الفنادق والمطاعم والتجزئة: إقامة أطول وإنفاق إضافي إذا وسّع السائح برنامجه.
• الطيران والنقل ووكالات السفر: طلب على الرحلات الإقليمية والباقات التي تجمع أكثر من دولة.
• المؤسسات السياحية الصغيرة: فرص لتقديم جولات وخدمات محلية لزوار جدد.

قد تستقطب الوجهات الأصغر جزءاً من زوار المراكز الخليجية الكبرى، إذا توافرت وسائل نقل وبرامج مناسبة.

ما الذي يحسم النجاح؟

رسوم مناسبة، وإجراءات سريعة، وتنقل سهل، وأسعار نقل تنافسية. فإضافة دولة إلى الرحلة لا تعني تلقائياً زيادة الإنفاق؛ قد يوزع السائح الميزانية نفسها بين وجهتين.

المؤشر الأهم سيكون جذب زوار إضافيين وزيادة الليالي السياحية والإنفاق، مع التمييز بين نمو الطلب وإعادة توزيعه داخل الخليج.