بنوك الإمارات تكبر إذ ارتفع إجمالي أصولها 1.3% خلال شهر واحد فقط، لتصل إلى 5.669 تريليون درهم (1.544 تريليون دولار) بنهاية تموز/يوليو الماضي. هذا ما كشفه تقرير شهري صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

لماذا يهم؟

الرقم مهم لأنه يعكس صحة الاقتصاد. حين تكبر أصول البنوك، يعني ذلك غالباً أن الناس يقترضون أكثر لشراء منازل أو سيارات أو لتمويل مشاريعهم، وأن الشركات تجد تمويلاً أسهل للتوسع. وحين تتدفق الودائع الأجنبية إلى البنوك المحلية، فهذا مؤشر ثقة من مستثمرين خارج الدولة بالاقتصاد الإماراتي.

الناس يقترضون أكثر

القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات والحكومة ارتفعت 1.5% خلال الشهر، لتتجاوز 2.798 تريليون درهم (761.9 مليار دولار).

الأفراد كانوا الأكثر إقبالاً على الاقتراض. زادت قروضهم 2.3% خلال شهر واحد فقط، بزيادة قدرها 13.9 مليار درهم (3.8 مليار دولار). قروض الشركات ارتفعت بدورها 1.1%، بزيادة 10.9 مليار درهم (2.97 مليار دولار). أما إقراض الحكومة فارتفع 1.7%، أو 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار).

الأموال تتدفق على البنوك

في المقابل، ارتفعت الودائع في البنوك 1.1% لتصل إلى 3.51 تريليون درهم (955.7 مليار دولار).

وودائع المقيمين في الدولة ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 3.198 تريليون درهم (870.9 مليار دولار). لكن اللافت هو ودائع غير المقيمين، أي الأموال القادمة من خارج الإمارات، التي قفزت 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم (84.8 مليار دولار)، وهو مؤشر إضافي على ثقة المستثمرين الأجانب.

وضمن أموال المقيمين، شكّلت ودائع القطاع الخاص الحصة الأكبر من هذا النمو، إذ ارتفعت 0.7% لتصل إلى 2.344 تريليون درهم (638.3 مليار دولار). أما ودائع الجهات الحكومية وشبه الحكومية فارتفعت بنسبة أعلى، بلغت 3.7%، لتصل إلى 347.3 مليار درهم (94.6 مليار دولار).

احتياطي المصرف المركزي يتوسع أيضاً

الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، وهي احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها لدعم استقرار الدرهم، ارتفعت 0.9% خلال الشهر لتصل إلى 939.5 مليار درهم (255.8 مليار دولار).

كذلك زادت أرصدة احتياطيات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي بنسبة لافتة بلغت 4.7%، لتصل إلى 256.9 مليار درهم (69.9 مليار دولار)، وهي أموال تحتفظ بها البنوك كـ"وسادة أمان" لدى المصرف المركزي.

تحويلات مالية بقيمة تريليونات

الأموال التي تحرّكت داخل النظام المصرفي عبر التحويلات الإلكترونية بلغت رقماً كبيراً: نحو 2.529 تريليون درهم (688.6 مليار دولار) خلال شهر تموز/يوليو وحده. الجزء الأكبر منها، 1.625 تريليون درهم (442.5 مليار دولار)، كان تحويلات بين البنوك نفسها، بينما بلغت تحويلات العملاء العاديين نحو 904.15 مليار درهم (246.2 مليار دولار).

ومنذ بداية 2026 وحتى نهاية تموز/يوليو، أي خلال سبعة أشهر فقط، تجاوزت قيمة هذه التحويلات مجتمعة 16.9 تريليون درهم (4.6 تريليون دولار).

أما الشيكات الورقية، فما زالت مستخدمة رغم انتشار التحويلات الإلكترونية: جرى تحصيل نحو 115.7 مليار درهم (31.5 مليار دولار) عبر 1.861 مليون شيك خلال تموز/يوليو وحده، وفق بيانات المصرف المركزي.

خمس حقائق أساسية

• أصول البنوك الإماراتية بلغت 5.669 تريليون درهم (1.544 تريليون دولار) بنهاية تموز/يوليو 2026.
• قروض الأفراد كانت الأسرع نمواً بين فئات الاقتراض، بارتفاع 2.3% خلال شهر واحد.
• ودائع الأجانب في البنوك الإماراتية قفزت 6.8%، أسرع من نمو ودائع المقيمين.
• احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي ارتفع إلى 939.5 مليار درهم (255.8 مليار دولار).
• التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بلغت نحو 16.9 تريليون درهم (4.6 تريليون دولار) في سبعة أشهر فقط.