في إطار سعي صندوق الاستثمارات العامة إلى استقطاب تمويل خارجي لخططه الاستثمارية، قال موقع "سيمافور" إن الإدارة العليا للصندوق، إلى جانب ممثلين عن عدد من شركات محفظته، تعتزم عقد اجتماعات في نيويورك هذا الأسبوع مع بعض كبرى شركات الاستثمار في وول ستريت.

يُعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية السيادية للسعودية، وتقارب قيمة أصوله تريليون دولار وفق "سيمافور"؛ وينضم إلى الوفد ممثلون عن شركة هيوماين (HUMAIN) للذكاء الاصطناعي، ومركز الملك عبد الله المالي، وشركة البحر الأحمر الدولية (Red Sea Global).

لماذا تهم هذه الاجتماعات

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية في ضوء توجه الصندوق إلى تقليص اعتماد شركاته على التمويل المباشر، وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص وأسواق رأس المال في تمويل استثماراته؛ إذ يهدف اللقاء، بحسب مصادر "سيمافور"، إلى تعريف المستثمرين بالصندوق وشركات محفظته تمهيداً لعمليات تمويل مستقبلية بالدين أو حقوق الملكية، لا إلى جمع تمويل لمشروع محدد خلال الاجتماعات نفسها.

من سيلتقي الوفد السعودي

أضافت المصادر أن الوفد يتوقع أن يلتقي مستثمرين ومؤسسات تشمل أبولو (Apollo)، وبلاكستون (Blackstone)، وبروكفيلد (Brookfield)، وكارلايل (Carlyle)، وكيه كيه آر (KKR)، وستونبيك (Stonepeak)، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد الأميركي (US Export-Import Bank). وبحسب "سيمافور"، ترتّب الاجتماعات شركة الاستثمار المصرفي الأميركية لازارد (Lazard).

ورفض بنك لازارد التعليق، بينما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات "سيمافور" للتعليق، بحسب الخبر.

الصورة الأكبر

تأتي هذه الاجتماعات في سياق تحوّل أوسع في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الذي مول حتى الآن معظم مشروعاته الضخمة من موارده الذاتية ومن الدولة. ويعكس التوجه الجديد ما جاء في استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، التي تنص على أن خطته ستستند إلى "عوائد مالية متزايدة التنوع، ومشاركة أكبر من القطاع الخاص وأسواق المال في السعودية، مع الاستمرار في تحقيق التميز التشغيلي والمؤسسي" — أي نموذج تمويل مختلط يقلّص الاعتماد على خزينة الدولة لصالح أسواق الدين وحقوق الملكية الدولية.

ويكتسب هذا التحوّل أهمية إضافية في ضوء المسافة التي لا تزال تفصل السعودية عن هدفها المعلن لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030؛ إذ بلغ صافي تدفقات هذا الاستثمار 122 مليار ريال سعودي (نحو 32.5 مليار دولار) في 2025، بزيادة تقارب 53% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات وكالة الأنباء السعودية "واس". فكلما تباطأ نمو هذه التدفقات، تزداد الحاجة إلى مصادر تمويل بديلة كالتي يسعى إليها الصندوق في نيويورك هذا الأسبوع.

وإذا نجح الصندوق في تحويل هذه اللقاءات إلى التزامات تمويل فعلية، فقد يمثل ذلك اختباراً لمدى ثقة المستثمرين الدوليين في محفظته، بعد سلسلة من المراجعات التي طالت مشروعات كبرى مثل نيوم وليف غولف.

مراجعة مشروعات كبرى: ليف غولف ونيوم

قالت "سيمافور" إن بعض رهانات الصندوق الاستثمارية واجهت خفضاً في الإنفاق أو في نطاق الخطط؛ إذ أوقف الصندوق التمويل عن بطولة ليف غولف بعد ضخ نحو 5 مليارات دولار فيها من دون عائد، بحسب الموقع. وأضافت أن مشروع نيوم، على الساحل الغربي للمملكة، جرى تقليصه بعد إنفاق 64 مليار دولار، وفقاً لتقرير سابق للموقع.

في المقابل، أشارت "سيمافور" إلى أن هيوماين وقّعت شراكات مع شركات تكنولوجيا أميركية، وبدأت في اجتذاب تمويل خارجي لمراكز بياناتها، كما افتتحت البحر الأحمر الدولية عدداً من المنتجعات الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، وتخطط للتوسع في أسواق أخرى.