ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار، أو 2.05%، إلى 99.93 دولار للبرميل في تعاملات الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 100.19 دولار، متجاوزة عتبة المئة دولار لأول مرة منذ 24 تموز/يوليو، بحسب رويترز. وواصلت العقود ارتفاعها لاحقاً خلال اليوم نفسه لتصل إلى 100.61 دولار، بارتفاع نسبته 2.75%.. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 1.60%، إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

يأتي الارتفاع بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأميركية، في 8 أيلول/سبتمبر، تدمير خمس ناقلات نفط خام تابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC) في خليج عُمان وقرب جزيرة خرج، رداً على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أميركية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين، من دون إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

شعار بنك أوف أمريكا على مدخل أحد فروعه في مدينة نيويورك - رويترز

لماذا يهم ذلك؟

تصعيد كهذا يعني اضطراباً محتملاً في أحد أهم ممرات إمداد النفط العالمية عند مضيق هرمز، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الطاقة عالمياً، وعلى موازنات الدول المصدّرة والمستوردة على حد سواء. المستثمرون في قطاع الطاقة، وشركات الشحن، والمصافي، جميعهم معرّضون لتقلبات حادة إذا استمر تعطل حركة الناقلات؛ في المقابل، الدول والشركات المنتجة القادرة على زيادة الإنتاج خارج نطاق الصراع قد تستفيد من ارتفاع الأسعار.

ماذا حدث عسكرياً؟

بحسب بيان القيادة المركزية الأميركية، دُمرت الناقلات M/T Kaviz وM/T Charminar وM/T Horizon 1 وM/T Riesco في خليج عُمان، إضافة إلى الناقلة M/T Derya قرب جزيرة خرج، بعد توجيه أطقمها لإخلاء السفن قبل استهدافها. وقالت القيادة الأميركية إن إيران استخدمت هذه الناقلات ضمن شبكة "ظل" متعددة المليارات لتمويل الحرس الثوري وأذرعه الإقليمية، وإن جميع محاولات الحرس الثوري استهداف سفن حربية أميركية باءت بالفشل حتى الآن. وسبق ذلك، في 5 أيلول/سبتمبر، تدمير ثلاث ناقلات إيرانية إثر محاولة استهداف حاملة طائرات ومدمرة أميركيتين موجهتين بالصواريخ.

كما أدت هجمات شنّتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع إلى اندلاع حرائق في منشآت نفطية سعودية، في مؤشر إضافي على اتساع رقعة الصراع وتهديد طرق الشحن عبر البحر الأحمر، البديل الرئيسي لمضيق هرمز.

الصورة الأكبر

منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 شباط/فبراير، تحوّل مضيق هرمز والممرات البحرية المجاورة إلى بؤرة توتر مباشرة تنعكس فورياً على أسواق الطاقة العالمية. تصعيد الضربات المتبادلة، وتوسّع دائرة الأطراف المنخرطة لتشمل جماعة الحوثي والمنشآت السعودية، يجعلان مسار الأسعار مرهوناً بمسار الصراع نفسه لا بعوامل العرض والطلب التقليدية وحدها، في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب أي مؤشر على اتساع رقعة المواجهة أو احتوائها.

هل يستمر ارتفاع الأسعار؟

رفع عدد متزايد من البنوك، بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا (Bank of America) وإتش.إس.بي.سي (HSBC)، توقعاتها لأسعار النفط خلال الأيام الأخيرة. ورفع بنك أوف أميركا، في 8 أيلول/سبتمبر، توقعاته لسعر برنت إلى 83 دولاراً للبرميل للنصف الثاني من العام الجاري، و75 دولاراً لعام 2027، مشيراً إلى الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز. ويرى البنك أن الأسعار قد تتراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل إذا استمرت الاشتباكات التي تحد من تدفق النفط حتى نهاية العام، وقد تصل إلى 150 دولاراً في حال اندلاع صراع أوسع نطاقاً يلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة.

وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى كابيتال إيكونومكس (Capital Economics): "يبدو أن المشاركين في السوق يأخذون في الحسبان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، فضلاً عن مخاطر تعطل تدفقات النفط من المنطقة نتيجة التصعيد الأحدث في الضربات العسكرية". وأضاف أن الخطر الرئيسي يكمن فيما إذا كانت الهجمات الأخيرة على الناقلات ستؤدي إلى تراجع عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، التي لعبت حتى الآن دوراً في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن أسعار برنت قفزت نحو 25% منذ أوائل آب/أغسطس، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر. وزاد منتجون من خارج أوبك، بينهم الولايات المتحدة وكندا وغيانا، إنتاجهم، لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت الشهر الماضي تراجع الإمدادات العالمية هذا العام بمقدار 4.3 مليون برميل يومياً، أو نحو 4%.