أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، أن الاستقرار المجتمعي بات عاملاً يزنه المستثمرون قبل ضخ أموالهم في أي اقتصاد، مشيراً إلى أن رأس المال "يتحلى بالصبر تجاه أمور كثيرة، لكنه لا يصبر على عدم الاستقرار". جاء ذلك في كلمة افتتاحية له، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) من دبي في 8 أيلول/سبتمبر.

الكلمة ألقيت في النسخة الرابعة من مؤتمر "حكومات العالم حاضنات للتسامح"، الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالشراكة مع قمة AIM للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية، تحت شعار "أهمية التسامح في تحقيق الازدهار"، ضمن فعاليات قمة الاستثمار السنوي AIM 2026 في دبي.

لماذا يهم هذا الطرح المستثمرين؟

ربط نهيان بن مبارك بين استقرار المؤسسات وقرارات رؤوس الأموال، موضحاً أن المستثمرين "يدركون جيداً تكلفة الانقسام المجتمعي" ويطرحون أسئلة متكررة حول قدرة المؤسسات على الصمود أمام الأزمات. وفق طرحه، فإن المجتمعات القائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون هي التي تمنح المواهب ورؤوس الأموال أسباباً للبقاء بدل الانتقال إلى أسواق أخرى.

واستعرض تجربة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي استقطب كفاءات عالمية اختارت العمل فيها، معتبراً أن الدول تبني بنى تحتية مادية كالموانئ والطرق وشبكات الاتصال، بينما ينقل الاستقرار المجتمعي عنصراً وصفه بأنه أهم، هو "الثقة والاطمئنان".

أشار الوزير أيضاً إلى أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة ضغوط وعدم يقين نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت في حياة الناس وعطلت التجارة، مؤكداً أن الإمارات تواجه هذه التحديات بانفتاح يرسخ الثقة بين المقيمين فيها. اعتبر في ختام كلمته أن بناء المجتمع المتسامح مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، وأن دور الحكومات يكمن في احتضان هذه الجهود لا احتكارها.

ماذا تضمن برنامج المؤتمر؟

كشف نهيان بن مبارك عن برنامج تفاعلي أعدته الوزارة يتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع حكومات ومؤسسات، إلى جانب نقاشات حول ترجمة التلاحم المجتمعي إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتحويل هذه القيم إلى سياسات تعزز التجارة والاستثمار وجذب الزوار والمواهب.

حضر المؤتمر الملك أوجيامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري في نيجيريا، الذي اعتبر أن تخصيص الإمارات وزارة كاملة للتسامح والتعايش يثبت إمكانية ترسيخ القيم كممارسة مؤسسية، وأن جهود الإمارات في هذا المجال باتت "معياراً" تسعى دول أخرى للحاق به.

تحدث في المؤتمر أيضاً مسؤولون من الفلبين ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي والمغرب واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تناولوا محاور التكامل الاقتصادي وأثر عدم المساواة في التجارة الدولية ودور الشمول في التنمية المستدامة.