لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد تُقَاس فقط بحضورها في سوق العمل أو ريادة الأعمال، بل بات امتلاك الأصول وبناء الثروة أحد المؤشرات اللافتة على اتساع دورها الاقتصادي.

في الشارقة، تكشف أرقام حديثة عن اتساع هذا الحضور. لقد بلغت استثمارات النساء الإماراتيات في القطاع العقاري نحو 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2026. وتوزعت هذه الاستثمارات على 3,385 عقاراً امتلكتها 3,737 مستثمرة إماراتية، وفق تقرير صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

لكن الرقم الأهم ربما لا يكمن في قيمة الـ2.7 مليار درهم وحدها، بل في اتساع قاعدة النساء المشاركات في السوق العقارية الخاصة بالإمارة. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ارتفع عدد المستثمرات الإماراتيات من 3,586 إلى 3,737 مستثمرة، بنمو 4.2%. كذلك زاد عدد العقارات المملوكة من 3,322 إلى 3,385 عقاراً، بنسبة 1.9%، فيما ارتفع حجم التداول النقدي، بحسب حسابات الدائرة، بنسبة 1.2%، إلى نحو 2.7 مليار درهم.

وتظهر هذه الأرقام أن ارتفاع قيمة الاستثمارات ترافق مع زيادة عدد المستثمرات والعقارات المملوكة، ما يشير إلى اتساع الحضور النسائي في السوق العقارية. ويتسع بذلك عدد النساء المالكات للعقارات، بما يعزز حضوره بوصفه أحد الأصول التي يمكن أن تدخل في بناء الثروة الشخصية والعائلية وتنويعها.

وتتضح الصورة أكثر عند وضع أرقام النساء الإماراتيات من ضمن أداء المستثمرين الإماراتيين عموماً. خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت استثمارات المواطنين الإماراتيين في عقارات الشارقة 14.9 مليار درهم (4.06 مليارات دولار)، موزعة على 22,599 عقاراً لمصلحة 9,655 مالكاً. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون بذلك على نحو 50.6% من إجمالي قيمة التداول العقاري في الإمارة، التي بلغت 29.5 مليار درهم (8.03 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها.

وفي معاملات البيع الخاصة بالمستثمرين الإماراتيين خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذ الرجال على 75.3% من القيمة، في مقابل 24.7% للنساء. أما من ضمن قاعدة الملاك الإماراتيين المسجلين في معاملات البيع، فبلغت حصة النساء 40.7%، في مقابل 59.3% للرجال.

نمو المشاركة النسائية لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع قيمة العقارات، بل أيضاً بدخول عدد أكبر من النساء إلى السوق العقارية (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)

مشاركة تبدأ مبكراً

ولا يقتصر هذا الاتجاه على النساء الأكبر سناً. تُظهِر بيانات منفصلة عن المستثمرين الإماراتيين الشباب في الشارقة أن النساء شكّلن 38.7%  من العقارات المتداولة من ضمن الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، و40.5% من قاعدة الملاك في هذه الفئة.

أما لجهة قيمة الاستثمارات، فقد بلغت حصة الشابات نحو 35.4% ، بقيمة 1.5  مليار درهم، أي نحو 708 ملايين دولار، في مقابل 2.8 مليار درهم للذكور، أي نحو 762  ملايين دولار.

وهذا يعني أن دخول النساء إلى الاستثمار العقاري لا يبدو ظاهرة مرتبطة فقط بتراكم الثروة لدى الأجيال الأكبر سناً، بل يمتد أيضاً إلى جيل أصغر يتجه مبكراً إلى امتلاك الأصول.

مؤشر على تغير طبيعة المشاركة الاقتصادية

الأهم هو ما يقوله الرقم عن طبيعة الثروة التي تبنيها المرأة الإماراتية. كلما اتسعت قاعدة النساء المالكات والمستثمرات، انتقلت المشاركة الاقتصادية من الحصول على دخل إلى امتلاك أصول يمكن أن تشكل جزءاً من الثروة الشخصية والعائلية على المدى الطويل.

وفي الشارقة تحديداً، تأتي هذه الحركة من ضمن سوق عقارية توسعت تداولاتها، وتنوعت قاعدة مستثمريها، فيما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً أكثر حضوراً في جانب الملكية والاستثمار.

وبذلك، قد يكون الرقم الأبرز في القصة ليس 2.7 مليار درهم بحد ذاته، بل 3,737  مستثمرة وراء هذا الرقم، لأن نمو عدد النساء المشاركات في السوق يعطي مؤشراً إلى اتساع قاعدة الثروة العقارية النسائية، وليس فقط ارتفاع قيمة العقارات المتداولة.