قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ 2.4 تريليون دولار، ما يضع الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف البديوي، في كلمته خلال افتتاح قمة AIM للاستثمار في دبي، أن أصول الصناديق السيادية الخليجية تتجاوز 5 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.

وقال إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في 2025، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس، بما يعادل قرابة 22% من إجمالي الرصيد الوارد.

لماذا يهم التكامل الخليجي المستثمرين؟

قال البديوي إن الفرص الاستثمارية وحدها لم تعد كافية لاستقطاب رؤوس الأموال في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يشمل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وصعود التقنيات الناشئة، وزيادة حضور الاعتبارات الجيوسياسية في قرارات الاستثمار.

وأضاف أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على قوة الاقتصاد وكفاءة المؤسسات ووضوح التوجهات والقدرة على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات. وقال إن هذه المقومات تتوافر في دول المجلس من خلال الاستقرار الاقتصادي والقدرات المالية والاستثمارية والمؤسسات الراسخة والرؤى التنموية.

من ست أسواق إلى منظومة واحدة

وربط البديوي واقع الاستثمار الحالي بمسار العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، مشيراً إلى الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب مشروعات مشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية والتنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال: "لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة".

وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة بين دول المجلس، مع تشابك المشاريع وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع ارتباط اقتصادات المنطقة بالأسواق والاستثمارات العالمية.

وأشار البديوي إلى فرص استثمارية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.

وقال إن مستقبل الاستثمار الخليجي يقوم على اقتصادات قوية وتكامل إقليمي وانفتاح على العالم واستثمار في المستقبل، داعياً المستثمرين والشركاء الدوليين إلى التعامل مع دول المجلس بوصفها شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي.

خمس حقائق أساسية

• الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ 2.4 تريليون دولار.
• أصول الصناديق السيادية الخليجية تتجاوز 5 تريليونات دولار.
• أصول البنوك التجارية في دول المجلس بلغت نحو 3.9 تريليون دولار في 2025.
• رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بلغ 792.7 مليار دولار في 2025.
• الاستثمارات الخليجية البينية بلغت 171.4 مليار دولار، أي نحو 22% من إجمالي الرصيد الوارد.