بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية كاترينا رايش، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبرلين، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الألمانية.

تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حسب وكالة الأنباء السعودية.

توسيع التبادل التجاري 

ناقش الجانبان سبل رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل من السعودية وألمانيا في هذا المجال.

وأشار الجانبان إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية يفتح مجالات جديدة للتعاون، فيما يدعم في الوقت ذاته المصالح المشتركة بين الرياض وبرلين. جاءت هذه المباحثات في سياق سعي البلدين لتوسيع آفاق شراكتهما الاقتصادية على نحو يتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري.

أمن الممرات المائية

أكد الجانبان أهمية تنمية العلاقات في قطاع الطاقة، وتطوير الشراكات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصادَي البلدين. وشمل التعاون المطروح ملفات أمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب رفع مرونة سلاسل الإمداد، وهي ملفات تحظى بأولوية متزايدة لدى الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء.

كما شدد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة التجارية فيها، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأوضح الجانبان أن هذا التعاون يسهم في الحد من تداعيات الأزمات الراهنة، ويدعم استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في خرائط الإمداد والطلب.

اللقاء يأتي في وقت تسعى فيه السعودية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والطاقوية مع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فيما تبحث ألمانيا بدورها عن تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة وتنويع مصادرها.

خمس حقائق أساسية

1. اللقاء جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية كاترينا رايش في برلين.
2. تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
3. ربط الجانبان مسار التعاون الاقتصادي بمستهدفات رؤية السعودية 2030.
4. شمل التعاون المطروح أمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب رفع مرونة سلاسل الإمداد.
5. شدد الطرفان على أهمية ضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة التجارية فيها.