توقع محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية (Emaar Properties) والعضو المنتدب للشركة، أن تشهد سوق العقارات في دبي توازناً أكبر بحلول عام 2027، مع دخول كميات كبيرة من المعروض الجديد، مؤكداً أن شركته لن تلجأ إلى تقديم خصومات رغم تنافس بعض المطورين بعروض خفض تصل، بحسب قوله، إلى 50%.

وتكشف تصريحات العبار عن انقسام واضح بين مطورين في دبي يلجأون إلى خصومات كبيرة لمواجهة المنافسة، وآخرين مثل إعمار يستندون إلى تدفقات نقدية مرتفعة ورصيد ضخم من المبيعات المؤجلة لتفادي خفض الأسعار. وتراهن الشركة على أن هذا المركز المالي يمنحها هامش صمود إلى حين تحقق التوازن الذي يتوقعه العبار في السوق بحلول 2027.

وقال العبار خلال جلسة في قمة "إيه آي إم كونغرس" (AIM Congress) 2026، المنعقدة في دبي بين 7 و9 أيلول/سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، إن "الكثير من المعروض قادم" بحلول 2027، وإن ذلك قد يفضي إلى "توازن جيد في المدينة".

وقال: "هناك مطورون يقدمون خصومات 50% وآخرون 20%، لكننا لا نقدم خصومات. سياستنا هي أن نبيع منتجاً جيداً".

وأضاف أن إعمار تتمتع بتدفقات نقدية جيدة وسيولة مرتفعة، وأنها "ليست في عجلة من أمرها"، في إشارة إلى قدرتها على تجنب المنافسة السعرية خلال مرحلة دخول المعروض الجديد إلى السوق.

شعار شركة إعمار على أحد المباني (رويترز)

خلفية السوق والشركة

تأتي تصريحات العبار بينما تواصل إعمار العمل على مخزون كبير من الوحدات المبيعة قيد التطوير، وهو ما يوفر لها رؤية أكبر للإيرادات المستقبلية مقارنة بالشركات التي تعتمد بدرجة أكبر على وتيرة المبيعات الجديدة.

وبلغت مبيعات إعمار العقارية 26.6 مليار درهم (7.24 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026، فيما وصل رصيد الإيرادات من المبيعات العقارية، أي قيمة الوحدات المبيعة التي لم تسجل إيراداً بالكامل بعد، إلى 164.9 مليار درهم (44.91 مليار دولار) بنهاية حزيران/يونيو، بزيادة 13% على أساس سنوي، وفق نتائج الشركة.

ويعني هذا الرصيد أن جزءاً كبيراً من إيرادات الشركة المستقبلية يرتبط بوحدات سبق بيعها، على أن يُعترف بالإيراد تدريجياً مع تقدم أعمال البناء والتسليم. ولا يلغي ذلك تعرض الشركة لتغيرات الطلب والأسعار في السوق، لكنه يمنحها قدراً أكبر من وضوح التدفقات النقدية مقارنة بالشركات التي تعتمد على المبيعات الفورية.

الأزمة واختبار مرونة السوق

قدّم العبار الأزمة في المنطقة باعتبارها مرحلة مؤقتة ينبغي أن تستعد الشركات خلالها لما بعدها، لا سبباً لتعليق القرارات الاستثمارية. وقال إن الأزمات عادة ما تمتد لعامين أو ثلاثة أعوام ثم تنتهي، مؤكداً أن الاستعداد لـ"اليوم التالي" يمثل أولوية للشركات والمستثمرين.

ودعا المستثمرين والشركات التي لا تتحمل مستويات مرتفعة من الديون وتحتفظ بسيولة نقدية إلى النظر في فرص المنطقة، ولا سيما في الإمارات.

وقال: "هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه النظر إلى الفرص. إذا لم يكن لديك كثير من الديون، وإذا احتفظت بسيولة نقدية، فهذا وقت النظر إلى المنطقة ككل، وخصوصاً الإمارات".

استقرار السياسات كعامل استثماري

ربط العبار دعوته إلى اقتناص الفرص في الإمارات بما وصفه باستقرار السياسات والقيادة. وقال إن بعض الدول تشهد تغيرات في الأحزاب والقيادات السياسية، لكن أهم ما يحافظ على ثقة المستثمرين هو استمرار القواعد التنظيمية والسياسات.

واعتبر أن الإمارات ودبي تحتلان، بحسب وصفه، موقعاً متقدماً عالمياً من حيث السياسات والقيادة، مضيفاً أن السلطات تعيد فحص توجهاتها وتصبح أكثر حذراً خلال الأزمات. ويظل هذا التقييم رأياً للعبار، وليس حكماً مستقلاً على أداء السياسات العامة.

وتتقاطع تصريحاته مع الرسائل الرسمية التي طُرحت في افتتاح القمة. إذ قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الحوافز، بل عن الاستقرار والشفافية ومؤسسات موثوقة وشركاء يلتزمون بتعهداتهم، معتبراً أن هذه هي البيئة التي تعمل الإمارات على بنائها.

وقالت وزارة الاستثمار الإماراتية إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في 2025، بزيادة 6% على أساس سنوي، مسجلة رابع عام متتالٍ من التدفقات القياسية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وصول التدفقات السنوية إلى 240 مليار درهم (65.36 مليار دولار) بحلول 2031.

توسع إعمار

تتزامن تصريحات العبار مع استمرار خطط إعمار التوسعية في دبي. ففي حزيران/يونيو، أعلنت الشركة أنها تستعد لإطلاق مخطط رئيسي بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار)، وبمساحة طابقية إجمالية تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع.
وقالت الشركة إن المشروع سيضم أبراجاً سكنية وفيلات وقصوراً ومكاتب من الفئة الأولى ومنشآت للتجزئة والضيافة، إلى جانب مرافق مدنية وثقافية.

ولم تكشف إعمار في إعلانها عن الموقع الدقيق للمشروع أو الجدول الزمني أو عدد الوحدات وأسعارها. وذكرت تقارير صحافية، استناداً إلى إعلان الشركة، أن المخطط يستهدف استيعاب نحو 150 ألف نسمة، بينما لم تتضح بعد تفاصيل الإطلاق التجاري للمشروع.