كان السؤال التقليدي عن تنافسية الاقتصادات يدور حول كلفة الإنتاج، وجودة البنية التحتية، وكفاءة المؤسسات. اليوم، يتقدم سؤال إضافي: كم تستطيع الدولة إنتاجه من المعرفة، وبأي سرعة تحوّله إلى قيمة؟ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يرفعان وزن البيانات والمهارات والقدرة على الابتكار في معادلة التفوق، مع بقاء الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة الاختبار النهائي لأي تقدم اقتصادي.

مقاييس جديدة ورهانات بالمليارات

هذا التحول ظاهر في أدوات القياس. فتقرير التنافسية الرقمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، يقارن 69 اقتصاداً عبر 61 معياراً، تحت ثلاثة محاور: المعرفة، والتكنولوجيا، والاستعداد للمستقبل. وتشمل منهجيته بيانات إحصائية واستطلاعات للمديرين، ما يعكس أن الجاهزية تتجاوز امتلاك المعدات لتشمل التعليم ومرونة الشركات وقدرتها على استيعاب التغيير. ومن هذا المنظور، يغدو الإنفاق على البحث مؤشراً للمدخلات، فيما تكشف المنتجات الجديدة والصادرات المعرفية والإنتاجية مقدار ما يتحقق فعلياً من نتائج ملموسة.

وتكشف الأموال حجم الرهان. بحسب مؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد لعام 2026، بلغت الاستثمارات الخاصة الأميركية في المجال 285.9 مليار دولار خلال 2025. وارتفع الاستثمار الخاص عالمياً بنسبة 127.5%. هذه الأرقام تقيس تدفق رأس المال إلى التقنية، فيما يتطلب الحكم على العائد التنافسي متابعة أثرها في كلفة الإنتاج وجودته وانتشار استخدامها بين القطاعات. 

الإنتاجية تبدأ من دمج الأدوات. تشرح كاثي لي، رئيسة مركز التميز في الذكاء الاصطناعي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في بيان نُشر في نيسان/أبريل 2026: "تتقدم التقنيات الرائدة بسرعة، وتُخلق القيمة عندما تُطبَّق معاً". وتشدد على أن القدرة على دمج الأدوات عبر الأنظمة والتطبيقات هي مصدر التمايز. عملياً، تصبح ميزة المصنع مرتبطة بوصل بياناته وروبوتاته وإدارته، وميزة المصرف بدمج التحليل في قراراته وخدماته. 

أما الدليل الميداني، فتقدمه دراسة للاقتصادي إريك برينجولفسون والباحثتين دانييل لي وليندسي ريموند، نُشرت في "المجلة الفصلية للاقتصاد" في عام 2025. وباستخدام بيانات 5172 موظفاً في دعم العملاء، وجدت أن المساعدة بالذكاء الاصطناعي رفعت الإنتاجية 15% في المتوسط، مقاسة بعدد المشكلات المحلولة في الساعة. وكانت المكاسب أكبر للأقل خبرة ومهارة، ما يوضح قدرة التقنية على تسريع التعلم ونقل المعرفة داخل المؤسسة. 

الإنتاجية تبدأ من دمج الأدوات (أ ف ب)

مكاسب مشروطة وفجوة في القياس

وتظل هذه النتائج مرتبطة ببيئة الدراسة وطبيعة العمل. فعلى مستوى الاقتصاد، يقدّر بحث عرضه صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن اعتماد الذكاء الاصطناعي، من دون إصلاحات إضافية، قد يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1.1% تراكمياً خلال خمس سنوات. إنه تقدير مشروط، يبيّن أهمية الاستثمار المكمل في المهارات والإدارة، وقدرة الشركات على تغيير طريقة عملها. 

ويذهب مارسيلو إستيفاو، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إلى مشكلة القياس نفسها. ففي مقالة بمجلة "التمويل والتنمية" في آذار/مارس 2026، كتب أن "القيمة تتمركز بصورة متزايدة في البيانات والخوارزميات والنماذج المملوكة والبنية التحتية السحابية". ويرى أن الإحصاءات لا تلتقط كامل قيمة الأصول غير الملموسة؛ كما يحذر من محدودية العوائد إذا بقي الاعتماد محصوراً لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

الكهرباء ترسم خريطة الاستثمار

وتعود الكهرباء إلى قلب المنافسة. ففي تحديثها لعام 2026، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من 485 تيراواط ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط ساعة بحلول 2030. ويشمل ذلك جميع استخدامات هذه المراكز. ويجعل هذا الطلب استقرار الشبكات وكلفة الطاقة وسرعة توصيل المشاريع عناصر حاسمة في جذب الاستثمارات الرقمية وتحديد مواقعها.

وتشير هذه المعطيات إلى ضرورة توسيع لوحة قياس التنافسية: إنتاجية ساعة العمل، وانتشار التقنية لدى الشركات الصغيرة، وجودة المهارات والبيانات، والقدرة على تصدير الخدمات الرقمية، وكفاءة الطاقة. كذلك، يستحق توزيع المكاسب المتابعة: هل تتحول الوفورات إلى أسعار أفضل وأجور أعلى ومشاريع جديدة؟ أم تتركز العوائد لدى عدد محدود من المؤسسات القادرة على امتلاك الحوسبة والبيانات؟ وتتيح المقارنة بين هذه المؤشرات التمييز بين اقتصاد يشتري حلولاً جاهزة، واقتصاد يطوّر قدراته وينشر مكاسبها على نطاق واسع، مع الحفاظ على الثقة والمنافسة.

عربياً، توحي هذه الصورة بأن الفرصة تتطلب ربط الاستثمار الرقمي بالتعليم والبحث والقطاعات المنتجة. وتستطيع الحكومات قياس نجاحها بسرعة إنجاز المعاملات، وتحسن أداء المصانع والمستشفيات، ونمو صادرات الخدمات، مع تمكين المؤسسات الصغيرة من الوصول إلى الأدوات والتمويل. فالميزة الاقتصادية المستدامة تنشأ حين تصبح التقنية معرفة محلية قابلة للتطوير، وتنعكس في قيمة مضافة وفرص عمل ودخول أفضل.