على الرغم من اللغة الهادئة التي اعتمدها البيان الرسمي، والحديث عن نقاش "صريح وشفاف وهادئ وراقٍ"، انتهى اجتماع لجنة المؤشر من دون اختراق في ملف الأجور الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى العاملين.

لم يتمكن المجتمعون من التوصل إلى اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل رفض أصحاب العمل مقاربة الملف في المرحلة الراهنة. وفي المقابل، بدا أن بدل النقل هو الملف الأكثر قابلية للتقدم، وإن بصعوبة، مع الاتجاه إلى وضع آلية دائمة لربطه بأسعار المحروقات. أما التعويضات العائلية، فبقيت معلّقة على قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تمويل أيّ زيادة، ما يجعل الملفات الثلاثة أمام مسار تفاوضي طويل قبل التوصل إلى نتائج ملموسة.

الأجور: العقدة الأساسية

ناقشت لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر ملف الحد الأدنى للأجور، في ضوء دراسة يجري إعدادها تأخذ في الاعتبار ارتفاع كلفة المعيشة والتطورات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. إلا أن البحث لم يصل إلى اتفاق على قيمة جديدة للحد الأدنى، وقد أبدى أصحاب العمل رفضا قاطعا للخوض في نقاش جدي حول زيادة الأجور في المرحلة الراهنة.

وبحسب ما قال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه لـ"النهار"، لم يكن الاجتماع إيجابيا، إذ تمسك أصحاب العمل بموقفهم الرافض للبحث في رفع الحد الأدنى، مستندين إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المؤسسات، فضلا عن المنافسة غير المتكافئة بين المؤسسات الملتزمة وتلك التي لا تلتزم القوانين، إضافة إلى الظروف الصعبة التي تواجه المؤسسات في الجنوب وعكار.

وأشار فقيه إلى أن البحث تطرق إلى أرقام تراوح بين 1000 و1200 دولار للحد الأدنى للأجور، استنادا إلى دراسة تتناول كلفة معيشة عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، إلا أن هذه الطروحات لم تلقَ تجاوبا من أصحاب العمل.

ومن المقرر أن تتشاور الهيئات الاقتصادية في ما بينها قبل العودة إلى طاولة لجنة المؤشر، على أن يعقد اجتماع جديد خلال شهر، بعدما كانت الاجتماعات تعقد عادة كل شهرين. كذلك طرحت فكرة تشكيل لجنة مصغرة تتولى البحث في ملفي الأجور وبدل النقل، إلا أن أصحاب العمل اعتبروا أن لجنة المؤشر هي الجهة المعنية أصلا بهذا الملف.

من الاحتجاجات المطلبية لبنان عام 2019 (رويترز)

ربط بدل النقل بسعر البنزين

في المقابل، أظهر ملف بدل النقل مرونة أكبر، بعدما طرحت فكرة اعتماد آلية علمية ودائمة تربط قيمته مباشرة بسعر المحروقات، بحيث يرتفع تلقائيا عند ارتفاع سعر البنزين وينخفض عند تراجعه.

لكن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة البحث، ولم يتم إقرار آلية تنفيذية أو تحديد طريقة احتساب البدل، سواء على أساس السعر الفعلي للبنزين أو متوسط سعر معتمد. وأكد فقيه أن بدل النقل يجب أن يرتفع بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتضاعف كلفة البنزين فيما يبقى بدل النقل على حاله. وتاليا، لا زيادة فورية لبدل النقل، بل الاتجاه هو نحو إعداد دراسة علمية تضع أساسا لآلية دائمة يمكن تطبيقها مستقبلا.

لا زيادة فورية في بدل النقل، بل الاتجاه هو نحو إعداد دراسة علمية تضع أساسا لآلية دائمة يمكن تطبيقها مستقبلا (النهار)

التعويضات العائلية: القرار لدى الضمان

طرح ملف التعويضات العائلية أيضا، لكن تحديد أي زيادة يبقى مرتبطا بالأموال المتاحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن المقرر عرض المعطيات المالية في الاجتماع المقبل، تمهيدا لاتخاذ قرار في شأن إمكان زيادة هذه التعويضات.
ولا يدخل هذا الملف مباشرة ضمن نطاق التفاوض على الأجور وبدل النقل في لجنة المؤشر، إذ تتولى إدارة الضمان البحث في إمكانات التمويل وتوسيع التغطية الاجتماعية، بالتوازي مع ملفات الإصلاح المرتبطة بالتعويضات والتقاعد.

تعويض نهاية الخدمة: فجوة تتسع

توازيا، برز ملف تعويض نهاية الخدمة باعتباره إحدى أكثر العقد صعوبة، نتيجة الفارق الكبير بين الأجور التي كان مصرحا عنها سابقا بالليرة اللبنانية وتلك الحالية المرتبطة بالدولار.
وتظهر المشكلة بوضوح في حالات موظفين أمضوا 20 عاما في الخدمة، وكانت أجورهم السابقة لا تتجاوز مليوني ليرة، بينما بات راتبهم الحالي يعادل نحو 1500 دولار. ويؤدي احتساب التعويض على أساس الأجور القديمة إلى مبالغ لا تعكس سنوات العمل، فيما يؤدي احتسابه على أساس الراتب الفعلي الحالي إلى أعباء كبيرة على أصحاب العمل.

وتزداد المشكلة تعقيدا مع وجود مؤسسات تصرّح عن الحد الأدنى للأجور لدى الضمان، فيما تدفع فعليا رواتب أعلى، وبعض المؤسسات، ولا سيما الأجنبية منها، تدفع الرواتب بالدولار. وأيّ رفع للحد الأدنى للأجور سينعكس حكما على الاشتراكات المدفوعة للصندوق وعلى قيمة تعويضات نهاية الخدمة.

وطرحت خلال النقاش أفكار عدة لمعالجة هذه المعضلة، من بينها رفع سن التقاعد، والانتقال إلى نظام تقاعدي، أو دفع جزء من التعويض نقدا وتقسيط الجزء المتبقي على شكل معاش تقاعدي، إلا أن أيا من هذه الاقتراحات لم يتحول بعد إلى آلية نهائية.

وتبقى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر في تشرين الأول محطة أساسية لمعرفة ما إذا كان الحوار سينتقل من مرحلة الدراسات والمواقف المتباعدة إلى قرارات فعلية، ولا سيما في ملف الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية، فيما يواصل العاملون وأصحاب العمل تحمّل أعباء الأزمة الاقتصادية، كل من موقعه.