أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بحسب بيان صادر عنه في 7 أيلول/سبتمبر 2026، إطلاق شركة "ساحل الخليج للتطوير العقاري"، بهدف تطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل محافظة الخفجي المطلة على الخليج العربي، في شمال المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، يمتد المشروع على مساحة تقارب 20 كيلومتراً مربعاً، بواجهة بحرية بطول 10 كيلومترات، ويستفيد من موقع الخفجي الحدودي القريب من الكويت ودول الخليج الأخرى، بما يتيح، وفق الصندوق، وصولاً سهلاً للسكان والزوار من المملكة ودول الجوار.

يأتي المشروع ضمن منظومة "التطوير العمراني والتنمية الحضرية"، إحدى المنظومات الاقتصادية الست التي يعمل الصندوق من خلالها ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، عبر استثمارات عقارية بالشراكة مع القطاع الخاص في مدن ومناطق مختلفة من المملكة. ولم يكشف البيان عن قيمة الاستثمار المالي في المشروع.

وذكر البيان أن الوجهة ستضم عند اكتمالها ثمانية أحياء سكنية، توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ونحو 1400 وحدة فندقية، إضافة إلى مرافق عامة وتجارية وسياحية وتعليمية، ومساحات مخصصة لمراسي القوارب. وسيُنفَّذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي أولاها، وتضم ثلاثة أحياء، عام 2030. أما الجدول الزمني للمرحلتين الثانية والثالثة فلم يحدده البيان.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، إن "شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري ستستفيد من المزايا التنافسية الحضارية واللوجستية للخفجي، كما سيسهم مشروعها في استحداث فرص لأبناء المنطقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة".

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في وقت يواصل فيه الصندوق، الذي يُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، توسيع محفظته العقارية المحلية كجزء من جهود المملكة لتنويع اقتصادها وخلق فرص عمل خارج قطاع الطاقة.

خمس حقائق أساسية

1. الشركة الجديدة تحمل اسم "ساحل الخليج للتطوير العقاري"، ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
2. المشروع يمتد على نحو 20 كيلومتراً مربعاً بواجهة بحرية طولها 10 كيلومترات في محافظة الخفجي.
3. عند الاكتمال، ستضم الوجهة ثمانية أحياء سكنية، أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ونحو 1400 وحدة فندقية.
4. التنفيذ سيتم على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى، التي تضم ثلاثة أحياء، تنتهي عام 2030.
5. المشروع يندرج ضمن منظومة "التطوير العمراني والتنمية الحضرية"، إحدى المنظومات الاقتصادية الست لاستراتيجية الصندوق 2026-2030.