قالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية إنها ثبّتت تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند “AA” للعملتين المحلية والأجنبية في الأجلين البعيد والقريب، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة”. وأبقت الوكالة تقييم التحويل والقابلية للتحويل عند “+AA”.

وعزت الوكالة قرارها الصادر في الرابع من أيلول/سبتمبر إلى ضخامة الأصول السيادية والاحتياطيات الأجنبية التي توفر وسادة أمان مالية وخارجية، على الرغم مما وصفته بارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. 

يوثق القرار كيف تمكّنت الإمارات من الحفاظ على تصنيفها المرتفع في مواجهة اضطرابات أثّرت في الإقليم في قطاعات كالسياحة والتجارة والعقارات، وهو ما يعكس اختباراً حقيقياً لصلابة الاحتياطيات السيادية في مواجهة الصدمات الخارجية.

زيادة إنتاج النفط 

منذ خروج الإمارات رسمياً من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" في الأول أيار/مايو 2026، لم تعد ملزمة بحصص الإنتاج التي كانت محددة عند 3.41 مليون برميل يومياً، وهو رقم يقل عن طاقتها الإنتاجية المقدرة بنحو 4.85 مليون برميل يومياً. وتستهدف شركة "أدنوك" رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2027.

في سيناريوها الأساسي، توقعت الوكالة ارتفاع الإنتاج تدريجياً من 3.4 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير 2026 إلى أربعة ملايين برميل بحلول عام 2027، ثم إلى خمسة ملايين برميل بحلول عام 2029. ولفتت إلى أن هذا التوسع من شأنه رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.2% في المتوسط خلال 2027-2029، مقارنة بنحو 2.4% متوقعة في عام 2026، مع فوائض مالية تبلغ في المتوسط 3.5% من الناتج المحلي، وفائض في الحساب الجاري يصل إلى 13% من الناتج خلال الفترة نفسها. وبنت الوكالة توقعاتها على افتراض سعر لخام "برنت" عند 110 دولارات للبرميل حتى نهاية عام 2026، ثم 80 دولاراً في عام 2027، و65 دولاراً خلال 2028-2029.

القطاعات غير النفطية 

على الجانب الآخر، تشكّل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وعلى الصعيد المالي، قدّرت الوكالة الدين الحكومي الاتحادي الإجمالي حتى 29 تموز/يوليو 2026 بنحو 67 مليار درهم إماراتي (18 مليار دولار)، منها 55% سندات بالعملات الأجنبية. وأشارت إلى أن ميزانية عام 2026 تتضمن برنامجاً استثمارياً بقيمة 12.40 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) لدعم المركز المالي للحكومة الاتحادية.

وأضافت أن مصارف الإمارات تحتفظ بأكبر صافي مركز أصول خارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي عند نحو 247 مليار دولار، ما يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص أي تدفقات رأسمالية خارجة محتملة.

كذلك أشارت الوكالة إلى أن الإمارات أعلنت وقف التبادل التجاري والمعاملات المالية مع إيران إثر إعلان الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على طهران، متوقعة أن يكون أثر هذا القرار محدوداً على ميزان مدفوعات الإمارات وقطاعها المصرفي.

خمس حقائق أساسية

1. ثبّتت "ستاندرد أند بورز غلوبال" تصنيف الإمارات عند “AA/A-1 زائد” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

2. صافي الأصول الحكومية المجمّعة يقدَّر بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، في مقابل دين حكومي عام عند نحو 26% من الناتج.

3. تتوقع الوكالة ارتفاع إنتاج النفط الإماراتي إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029.

4. صافي المركز الخارجي لمصارف الإمارات بلغ نحو 247 مليار دولار حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وهو الأعلى بين مصارف مجلس التعاون الخليجي.