أكدت "وكالة فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف قطر الائتماني البعيد الأجل عند مستوى “AA”، وأخرجته من قائمة المراقبة الائتمانية السلبية التي كانت أدرجته فيها. غير أن الوكالة أبقت النظرة المستقبلية للتصنيف “سلبية”.

يعود قرار "فيتش" الصادر في الرابع من أيلول/سبتمبر إلى اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما حدّ من قدرة قطر على تصدير الغاز. وتتوقع الوكالة أن يتيح ترتيب ما استئناف الصادرات عبر المضيق خلال الفصل الأول من عام 2027، على أن تحتاج الصادرات إلى نحو ستة أشهر إضافية للعودة إلى مستوياتها السابقة، مع استثناء 17 في المئة من الطاقة الإنتاجية التي تضررت في منشأة رأس لفان خلال آذار/مارس، والتي لا تتوقع "فيتش" عودتها للتشغيل قبل نهاية فترة توقعاتها في عام 2028. في المقابل، لم تتأثر الصادرات عبر خط أنابيب "دولفين" ولا الشحنات التي لا تمر عبر المضيق.

هذا التراجع في الإنتاج سيوسّع العجز المالي، الذي تقدّره "فيتش" بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 عند احتساب عوائد استثمارات جهاز قطر للاستثمار، في مقابل عجز أعلى نسبته 7.1% من دون احتسابها. ويأتي جزء من التعويض عن الإيرادات المفقودة من تشغيل منشأة "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، المملوكة بنسبة 70% لشركة قطر للطاقة، إضافة إلى أرباح ذراع تجارة الطاقة التابعة للشركة. كذلك تتوقع الوكالة تعليمات حكومية بخفض الإنفاق، فيما يمنح الإنفاق الرأسمالي، البالغ 32% من الميزانية، هامش مرونة إضافياً.

الرهان على حقل الشمال

تتوقع "فيتش" انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 18.8% خلال عام 2026 نتيجة تراجع إنتاج الغاز، مع انخفاض طفيف في نمو القطاعات غير النفطية بفعل تراجع الأنشطة المرتبطة والسياحة. في المقابل، تراهن الوكالة على تعافٍ حاد مع عودة تدفقات الغاز إلى طبيعتها وانطلاق الإنتاج من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال، التي لم تتأثر إلا في شكل محدود، على أن يدخل النمو مرحلة العشرات المئوية في عام 2028.

وتشير "فيتش" إلى أن صافي الأصول السيادية الأجنبية سيبقى مرتفعاً عند 254.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، فيما يظل الاقتصاد القطري دائناً صافياً خارجياً على الرغم من تسجيل عجز نادر في الحساب الجاري بنسبة 4.6% من الناتج هذا العام. أما القطاع المصرفي، فقد أظهر مرونة في وجه الضغوط، مع استقرار نسبي في الودائع غير المقيمة، وإن ظل صافي الأصول الأجنبية للقطاع سالباً بواقع 111 مليار دولار حتى حزيران/يونيو 2026، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين.

خمس حقائق أساسية

1. أكدت "فيتش" تصنيف قطر الائتماني البعيد الأجل عند “AA”، ورفعتها من قائمة المراقبة السلبية، مع إبقاء النظرة المستقبلية “سلبية”.

2. تتوقع الوكالة انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 18.8% خلال 2026 بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

3. من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقارنة بـ51.3% في 2025.

4. بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي القطري سالب 111 مليار دولار حتى حزيران/يونيو 2026.

5. تتوقع "فيتش" عودة الصادرات عبر مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من الفصل الأول من عام 2027، مع استثناء 17% من الطاقة الإنتاجية المتضررة في آذار/مارس.