يُعَد العمل الجانبي في دولة الإمارات العربية المتحدة متاحاً من ضمن مسارات قانونية محددة، لكنه يبدأ بثلاثة أسئلة: من سيدفع المقابل؟ وبأي صفة سيُقدَّم العمل؟ وهل يتعارض النشاط مع الوظيفة الأصلية؟ تحدد الإجابات ما إذا كان المطلوب تصريح دوام جزئي، أو رخصة عمل حر، أو تأسيس منشأة مستقلة، قبل البدء في مزاولة النشاط وتحصيل المقابل.

تقول نورهان أشرف، مسؤولة الموارد البشرية في إحدى شركات الخدمات الإعلامية في الإمارات، لـ"النهار"، "إن الجمع بين الوظيفة ومصدر دخل إضافي لم يعد محظوراً من حيث المبدأ، لكن المسار القانوني يتوقف على طبيعة العمل: هل هو وظيفة ثانية لدى منشأة أخرى، أم خدمات مستقلة يقدمها الفرد، أم مشروع تجاري قائم بذاته؟".

وتوضح أشرف، التي تتمتع  بخبرة تمتد إلى 10 سنوات في قطاع التوظيف في الإمارات، أن الفارق ليس شكلياً، فكل مسار يخضع إلى تصريح مختلف، بينما لا تمنح الإقامة الوظيفية وحدها صاحبها الحق في تقديم خدمات مدفوعة أو ممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص.

السيناريو الأول: وظيفة أخرى في القطاع الخاص

إذا كان العمل الجانبي سيُمارَس كوظيفة لدى شركة أخرى في القطاع الخاص، يبدأ المسار القانوني بتصريح العمل الجزئي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحسب خبيرة الموارد البشرية.

وتوضح وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تصريح الدوام الجزئي يتيح للمنشأة توظيف العامل لساعات أو أيام تقل عن الدوام الكامل، ويمكنه العمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على التصريح. وتتضمن المستندات المطلوبة حالياً خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل الحالي.

ويقدم طلب التصريح صاحب العمل الجديد، وليس الموظف منفرداً، كما تشترط الوزارة ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة، وأن تكون إقامة غير المواطن سارية، وأن تتوافق المهنة مع نشاط المنشأة، مع استيفاء متطلبات المؤهلات أو التراخيص المهنية عند الحاجة.

وتستوعب خدمة الوزارة عقوداً بأنماط تشمل الدوام الجزئي والعمل المرن والعمل عن بُعْد وتقاسم الوظيفة، فيما تبلغ مدة تصريح العمل الجزئي سنة واحدة، وفق دليل خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتعلق أشرف بالقول "إن الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي والتصريح المطلوب لا يلغي الالتزامات الواردة في عقد الموظف، ومنها الحفاظ على السرية وعدم استخدام بيانات الشركة أو مواردها، ومراعاة أي تعارض في المصالح أو شروط قانونية صحيحة تتعلق بالمنافسة".

السيناريو الثاني: العمل الحر بجانب الوظيفة

إذا كان الموظف سيقدم خدمات مباشرة إلى عملاء ويصدر فواتير باسمه، فإن تصريح الدوام الجزئي لا يكون المسار المناسب، إذ يحتاج الموظف إلى تصريح أو رخصة عمل حر تغطي النشاط المحدد.

وتعرّف البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العمل الحر بأنه ترتيب يعمل بموجبه الشخص في صورة مستقلة، ويحقق دخله من تقديم خدماته أو تنفيذ مهام محددة، من دون أن ترعاه في هذا النشاط منشأة أو صاحب عمل بعينه.

عملياً، تختلف برامج العمل الحر والأنشطة المتاحة والمستندات والرسوم باختلاف الإمارة والجهة المرخِّصة أو المنطقة الحرة. وقد تطلب بعض الجهات خطاب عدم ممانعة من كفيل الإقامة أو صاحب العمل، فيما لا تطلبه جهات أخرى لبعض فئات الإقامة. 

ويتعين على الموظف اختيار الجهة التي ترخّص نشاطه فعلياً، والتأكد من أن الرخصة تسمح بالتعامل مع العملاء داخل السوق المستهدفة، بدلاً من اختيار حزمة منخفضة التكلفة لا تغطي طبيعة العمل.

السيناريو الثالث: تأسيس مشروع بجانب الوظيفة

المسار الثالث هو تأسيس منشأة في السوق المحلية أو إحدى المناطق الحرة، وهنا تبدأ العملية عادة بتحديد النشاط والشكل القانوني والاسم التجاري، ثم الحصول على الموافقة المبدئية والرخصة الاقتصادية وأي موافقات تنظيمية إضافية.

تعرض منصة "استثمر في دبي" الحكومية مسارين لتأسيس الشركات في السوق المحلية والمناطق الحرة، فيما توضح دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن اختيار الرخصة والتصاريح يتحدد وفق النشاط الاقتصادي.

وتقول أشرف: "في هذه الحالة يستطيع الموظف، من حيث المبدأ، امتلاك حصة أو تأسيس شركة مع الاحتفاظ بوظيفته، لكن الرخصة التجارية لا تحل محل تصريح العمل إذا كان الموظف سيمارس عملاً تنفيذياً داخل كيان آخر، كما قد تفرض الجهة المرخِّصة أو عقد العمل أو قواعد جهة التوظيف شروطاً إضافية، خصوصاً في القطاعات المنظمة والمناصب الحكومية".

موقف العمل الجانبي من الضرائب والعقد

ويدخل العمل الجانبي أيضاً في نطاق الامتثال الضريبي. تسري أحكام ضريبة الشركات على الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطاً تجارياً في الإمارات إذا تجاوز إجمالي حجم أعماله من هذا النشاط مليون درهم (272 ألف دولار) خلال السنة الميلادية، وعندها يتعين عليه التسجيل وفق المواعيد المحددة. ولا يدخل الراتب الأصلي من ضمن حجم الأعمال المحتسب لهذا الغرض.

ويصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال 12 شهراً، أو يُتوقع تجاوزها خلال 30 يوماً، وفق الهيئة الاتحادية للضرائب.