مددت الإمارات الإعفاء الضريبي المخصص للشركات الصغيرة حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال فترة إضافية من التسهيلات، وتدعم قدرتها على توجيه مواردها نحو التوسع والاستثمار خلال المراحل الأولى من نموها بحسب وكالة بلومبرغ.

وذكرت "بلومبرغ" أن القرار يعكس توجه الإمارات إلى دعم الشركات الناشئة، بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة ضريبية حديثة وتنافسية تعزز جاذبية الدولة وجهةً إقليمية وعالمية لتأسيس الأعمال وتوسيعها.

ويتيح التمديد للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم الاستفادة من التسهيلات لمدة ثلاث سنوات إضافية، ما يخفف عنها الأعباء الضريبية والإدارية ويمنحها قدراً أكبر من الاستقرار المالي خلال مراحل النمو المبكرة.

وبموجب النظام، يمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من إعفاء ضريبي فعلي يجعل ضريبة الشركات المستحقة عليها بنسبة 0%، ما يوفر لها مساحة أكبر لإعادة استثمار السيولة في التوسع وتطوير الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية.

ثلاث سنوات إضافية للشركات المؤهلة

وكانت القواعد التي طُبقت في عام 2023 تتيح للأشخاص الخاضعين للضريبة والمقيمين في الإمارات الاستفادة من الإعفاء إذا لم تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم.

وكان الإعفاء متاحاً للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، قبل أن يؤدي القرار الجديد إلى تمديد العمل به حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2029.

وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية تتجاوز حجم التوفير الضريبي المباشر، إذ تعزز قدرة الشركات الصغيرة على البقاء والنمو في سوق تنافسية، خصوصاً في السنوات الأولى التي تتطلب عادةً استثمارات مرتفعة في التوظيف والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة العملاء.

وأضافت "بلومبرغ" أن تمديد نظام الإعفاء يعكس الدور المتنامي للإمارات في استقطاب الاستثمارات والشركات القابلة للنمو المستدام على اختلاف أحجامها، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وميسرة للأعمال.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارات بناء نظام حديث لضريبة الشركات، يحافظ تمديد الإعفاء على مزايا ملموسة للشركات الأصغر، بما يدعم جاذبية الدولة أمام رواد الأعمال والمستثمرين الذين يدرسون أفضل الأسواق لتأسيس أعمال جديدة أو توسيع عملياتهم.

ويمثل القرار، بالنسبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشارة إضافية إلى استمرار دعم نمو الأعمال ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات، مع التركيز على توفير بيئة أكثر استقراراً للشركات في مراحلها الأولى، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.