جمعت السعودية 3.25 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين، بعد أن استقطب الطرح طلبات بلغت نحو 16.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين.

وقال المركز إن حجم سجل الطلبات جاء أكبر بنحو خمس مرات من حجم الإصدار، في وقت تتابع فيه المملكة الوصول إلى أسواق الدين الإسلامي الدولية عبر برنامج إصدار شهادات الثقة العالمية.

هيكل الإصدار ودلالاته

نفّذت العملية شركة "كي إس إيه إيجارة سكيوك ليمتد"، في ثاني إصدار دولي للمملكة يقوم على هيكل الإجارة، أي التأجير التمويلي. وتألفت الشريحة الأولى من 1.25 مليار دولار على شكل صكوك خمسية تستحق في عام 2031، بينما بلغت الشريحة الثانية ملياري دولار على شكل صكوك عشرية تستحق في عام 2036.

يهم هذا الإصدار المستثمرين في أسواق الدين الإسلامي والمؤسسات المالية العربية والدولية المتابعة لبرامج الاستدانة السعودية، إذ يعكس مستوى الطلب على الأوراق السيادية السعودية وسط استمرار المملكة في تمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل التزامات مستحقة. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان: "هذه العملية جزء من استراتيجية المركز لتنويع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين الرأسمالية الدولية بكفاءة وفعالية وفي التوقيت المناسب".

احتياجات التمويل لعام 2026

تقدّر خطة الاستدانة السعودية لعام 2026 إجمالي احتياجات التمويل بما يصل إلى 217 مليار ريال سعودي (57.71 مليار دولار)، منها عجز موازنة متوقع قدره 165 مليار ريال سعودي (نحو 44 مليار دولار)، إضافة إلى نحو 52 مليار ريال سعودي (نحو 13.87 مليار دولار) لسداد أصل الدين المستحق. وخصّصت الخطة ما بين 25% و30% من التمويل المتوقع لأسواق الدين الدولية، مع تركيز على الإصدارات المقوّمة بالدولار الأميركي، والإبقاء على مرونة الوصول إلى عملات وأسواق أخرى.

وكانت المملكة أنجزت أول إصدار دولي لها بهيكل الإجارة في أيلول/سبتمبر 2025، بقيمة 5.5 مليار دولار، واستقطب طلبات بلغت نحو 19 مليار دولار، أي 3.5 مرات حجم الإصدار. وبذلك، جاء معدل التغطية في الإصدار الأخير أعلى عند نحو خمس مرات.

وفي أيار/مايو، ذكر المركز الوطني لإدارة الدين أنه أمّن نحو 90% من احتياجات التمويل للمملكة قبل تطورات جيوسياسية شهدتها المنطقة، مضيفاً أنه سيستمر في متابعة الأسواق العامة الدولية والنظر في الدخول إليها عند توافر فرص مناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية المقبلة. وسبق هذا الإصدار الدولي، إصدار صكوك محلي في آب/أغسطس بقيمة 9.518 مليار ريال سعودي (نحو 2.54 مليار دولار) على خمس شرائح تستحق بين عامي 2031 و2041.

ويُتوقع أن يصل الدين العام السعودي إلى نحو 1.62 تريليون ريال سعودي (نحو 432 مليار دولار) بنهاية عام 2026، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.46 تريليون ريال سعودي (نحو 389.3 مليار دولار)، أو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025.

خمس حقائق أساسية:

1. جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من صكوك دولية على شريحتين، خمسية بـ1.25 مليار دولار وعشرية بـ2 مليار دولار.
2. بلغ سجل الطلبات على الإصدار نحو 16.5 مليار دولار، أي خمسة أضعاف حجم العملية.
3. نفّذت الإصدار شركة "كي إس إيه إيجارة سكيوك ليمتد"، في ثاني عملية دولية للمملكة بهيكل الإجارة بعد إصدار أيلول/سبتمبر 2025 البالغ 5.5 مليار دولار.
4. تقدّر احتياجات التمويل السعودية لعام 2026 بما يصل إلى 217 مليار ريال سعودي (57.71 مليار دولار)، بينها عجز موازنة متوقع بـ165 مليار ريال سعودي.
5. يُتوقع أن يصل الدين العام السعودي إلى 1.62 تريليون ريال سعودي بنهاية 2026، أي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ31.7% في عام 2025.