تحوّل ملف المواد الكيميائية المنقولة من معملي الزوق والجيّة إلى قضيّة تتعدّى مسألة التخلص من مواد منتهية الصلاحية، بعدما بدأت الأسئلة تطاول قانونية المسار الذي سلكته، والجهات التي اتخذت قرارات نقلها ومعالجتها، وصولاً إلى تحديد المسؤولية عن بقائها في مواقع غير مخصصة لها. وبين زحلة التي تؤكد أن المواد الموجودة في مطمرها لم تُطمر وما زالت في عبواتها الأصلية، ومرج بسري حيث عولج جزء من مادة "Trisodium Phosphate" قبل وقف استخدامها، تتسع دائرة الأسئلة التي يُفترض أن يحسمها القضاء والجهات المختصة. فالمسألة اليوم ليست فقط أين ستذهب هذه المواد، بل كيف وصلت إلى هنا، ومن سمح بهذا المسار، ومن يتحمّل تبعاته.

زحلة: المواد لم تطمر

المعطى الأبرز الجديد يأتي من بلدية زحلة، التي أكد رئيسها سليم غزالة لـ"النهار" أن المواد الموجودة في المطمر "لا تزال موجودة في عبواتها الأساسية كما تسلّمناها"، مشددة على أنه "لم تُطمر أيّ من المواد التي أتت إلى مطمر زحلة". وأوضحت أن المواد لم تُفتح أو تُعالج، وهي لا تزال بانتظار نقلها إلى مكان آخر أو ترحيلها خارج البلاد.

وكانت البلدية قد تقدمت بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، وحين يصدر القضاء قراره يتبيّن مسار التعامل مع المواد والجهة المسؤولة عن نقلها.

وكان نحو 7.5 أطنان من المواد الكيميائية قد نُقلت إلى مطمر زحلة في أيلول 2025، ضمن مسار تولّت مؤسسة كهرباء لبنان وشركة "Tecmo" تنفيذه. وشملت المواد Sodium Metasilicate وRodine وHydrogel وResin، فيما نُقلت مادة "Trisodium Phosphate" إلى مرج بسري.

من الترحيل إلى المعالجة المحلية

ويشكل تبدّل مسار التخلص من المواد أحد أبرز جوانب القضيّة. فبحسب ما أثير في مؤتمر للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة ونقابة الكيميائيين ورابطة أهالي زوق مكايل، كان الاتجاه في الأساس نحو ترحيل المواد إلى الخارج، قبل الانتقال لاحقاً إلى خيار المعالجة المحلية، ما طرح أسئلة حول الجهة التي اتخذت هذا القرار والأسس القانونية والفنية التي استندت إليها.

وطالبت الجهات المشاركة في المؤتمر بوقف أي طمر أو معالجة غير مكتملة التحقق، وإجراء فحوص مستقلة وشفافة للتربة والمياه، وإعلان نتائجها للرأي العام، إلى جانب فتح تحقيق إداري وقانوني يحدد من قرر ووافق ونفذ وراقب.

بسري: معالجة توقفت وقرار زراعي حاسم

في مرج بسري، عولج جزء من مادة "Trisodium Phosphate" وحُوّل إلى سماد قبل أن تتوقف العملية. وكانت الشركة المتعهدة قد استندت إلى دراسات خبراء لإمكان استخدامها في الأراضي الزراعية، إلا أن وزارة الزراعة حسمت موقفها برفض استخدامها كسماد أو توزيعها في الأراضي الزراعية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المادة تحتوي على نحو 40% من الصوديوم، فيما يجب ألا تتجاوز نسبته في المواد المستخدمة كسماد 3%. وبناءً على ذلك، طلبت وزارة البيئة استرجاع الكمّيات الباقية إلى مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان وتخزينها بصورة سليمة، إلى حين اعتماد منهجية آمنة، أو ترحيلها إلى الخارج إذا تعذرت معالجتها محلياً.
ويبرز سؤال قانوني إضافي بعدما تبيّن أن العقار رقم 1557 في مرج بسري هو من العقارات المستملكة لصالح الدولة اللبنانية ضمن مشروع سد بسري، ما يستدعي تحديد الجهة التي أجازت وضع المواد فيه والأساس القانوني لذلك.

منطقة مرج بسري (ارشيف)

الأسبستوس إلى الخارج

أما الأسبستوس، فيبقى خارج مسار المعالجة المحلية، إذ تؤكد وزارة البيئة أن لبنان لا يملك البنية التحتية والتقنيات اللازمة لمعالجته، وتالياً يجب ترحيله إلى دولة قادرة على التخلص منه وفق اتفاقية بازل.

وبينما تتجه الأنظار إلى القضاء لحسم النزاع حول مواد زحلة، يبقى المطلوب استكمال التحقيق في كامل المسار، من قرار نقل المواد إلى مواقعها، إلى كيفية التعامل معها، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وضمان التخلص منها بطريقة آمنة وقانونية وشفافة.