تستقبل البورصة المصرية تعاملات أيلول/سبتمبر بعد شهر اتسم باتساع المكاسب، مع تفوق واضح للأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم القيادية. وبينما حقق مؤشر EGX30 الرئيسي ارتفاعاً محدوداً نسبياً، شهدت مؤشرات EGX70 وEGX100 مكاسب مزدوجة الرقم، ما يشير إلى انتقال جانب من الزخم إلى شرائح أوسع من السوق.

وجاء هذا الأداء وسط تحسن شهية التداول وتنامي نشاط التنفيذ، في وقت ظلت فيه نتائج الشركات، وتحركات أسعار الفائدة، وقدرة السوق على استقطاب السيولة المحلية والأجنبية، عوامل رئيسية يرصدها المستثمرون مع بداية الشهر الجديد.

وفي ملف التصنيف، كانت S&P Dow Jones Indices، قد طرحت في حزيران/يونيو 2026 مشاورة بشأن احتمال نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة. لكنها قررت لاحقاً، بعد تلقي ملاحظات المستثمرين والمشاركين في السوق، الإبقاء على مصر ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة. 

وتبرز أهمية هذا القرار في أنه يحد من خطر خروج السوق من مؤشرات تتبعها صناديق دولية، لكن أداء المؤشرات خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس لا يمثل بمفرده معياراً لتصنيف السوق؛ إذ تعتمد المؤسسات المصدرة للمؤشرات أيضاً على عوامل تشمل سهولة دخول وخروج المستثمر الأجنبي، والسيولة، والتسوية، والتحويلات، وشفافية السوق.

المؤشر الرئيسي

أغلق مؤشر EGX30، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، عند 54,866.04 نقطة في نهاية آب/أغسطس 2026، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.66% خلال الشهر.

وكان المؤشر قد سجل أقوى ارتفاعاته الشهرية منذ بداية العام في نيسان/أبريل، حين صعد 14.2% ليصل إلى 51,760.97 نقطة.

ويضم EGX30 أكبر 30 شركة مدرجة من حيث السيولة والنشاط، ويُحسب باستخدام القيمة السوقية المرجحة بنسبة الأسهم حرة التداول. لذلك، فإن تحركاته تعكس بدرجة كبيرة أداء الشركات القيادية واتجاهات المستثمرين في الأسهم الأعلى تداولاً.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة

أغلق مؤشر EGX70 متساوي الأوزان عند 20,893.38 نقطة، مرتفعاً 14.59% في آب/أغسطس. ويعد ذلك ثاني أكبر ارتفاع شهري للمؤشر منذ بداية عام 2026، بعد مكسب بلغ 17.6% في تموز/يوليو، عندما أغلق عند 18,233.32 نقطة.

ويقيس المؤشر أداء 70 شركة صغيرة ومتوسطة من الأكثر نشاطاً وسيولة بعد استبعاد مكونات EGX30. وتعني منهجية الأوزان المتساوية أن تأثير الشركات فيه لا يتحدد بحجم قيمتها السوقية وحده، ما يجعله أكثر حساسية لتحركات الأسهم المتوسطة والصغيرة.

وبالمثل، ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان 13.42% في آب/أغسطس ليغلق عند 27,262.44 نقطة، مسجلاً ثاني أعلى زيادة شهرية له منذ بداية العام. وكان المؤشر قد صعد 13.7% في تموز/يوليو إلى 24,035.88 نقطة، في أكبر ارتفاع شهري له خلال 2026.

ويجمع EGX100 متساوي الأوزان مكونات EGX30 وEGX70، ويوفر قراءة أوسع لاتجاه الأسهم النشطة في السوق. ويشير تفوقه على EGX30 إلى أن الصعود في آب/أغسطس لم يقتصر على عدد محدود من الأسهم القيادية، بل امتد إلى قاعدة أوسع من الشركات.

الشركات القيادية

تظل أسهم القطاع المالي عنصراً مؤثراً في حركة EGX30، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي – مصر، الذي يعد من أكبر مكونات المؤشر ومن أكثر الأسهم سيولة في البورصة. ويضم القطاع أيضاً بنك أبوظبي الإسلامي – مصر، ومجموعة إي إف جي القابضة، وبلتون القابضة.

وفي العقارات والتشييد، تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة الشركات المؤثرة في السوق، إلى جانب بالم هيلز للتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وأوراسكوم كونستراكشون العاملة في المقاولات والبنية التحتية.

ويشمل قطاع الصناعة والموارد الأساسية شركات ذات ثقل في السوق، من بينها السويدي إليكتريك في الطاقة والكابلات، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات. وتكتسب هذه الشركات أهمية خاصة بسبب انكشاف بعضها على التصدير، والطلب الصناعي، وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

أما في الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات، فتبرز المصرية للاتصالات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

ويضم قطاع السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية شركات منها الشرقية – إيسترن كومباني، وجهينة، وإيديتا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا".

أداء القطاعات والسيولة

قاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعات القطاعات في آب/أغسطس، بعد صعوده 23.4%. وجاء قطاع مواد البناء ثانياً بارتفاع 22.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي زاد 19.4%.

ولم يسجل أي قطاع تراجعاً خلال الشهر، في دلالة على اتساع الأداء الإيجابي في السوق، بدلاً من اقتصاره على قطاعات أو أسهم محددة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 4.29 تريليون جنيه في نهاية آب/أغسطس، بزيادة 8.9% خلال الشهر، بما يعادل 84.08 مليار دولار. واستحوذ قطاع البنوك على 23.2% من القيمة السوقية، يليه قطاع الموارد الأساسية بحصة 12.5%، ثم العقارات بنسبة 12.4%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال آب/أغسطس نحو 2.49 تريليون جنيه (48.9 مليار دولار)، من خلال تداول 79.45 مليار ورقة مالية وتنفيذ 6.61 ملايين عملية. ويقارن ذلك بتداولات قيمتها 2.55 تريليون جنيه (50 مليار دولار) خلال تموز/يوليو، شملت 69.27 مليار ورقة مالية و4.70 ملايين عملية.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بنحو 2.5% على أساس شهري، إلا أن كمية الأوراق المتداولة زادت بنحو 14.7% وارتفع عدد العمليات بنحو 40.7%. ويعكس ذلك نشاطاً أكبر في تنفيذ الصفقات، لكنه لا يكفي وحده لتحديد مصدر السيولة أو اتجاه المستثمرين من دون بيانات صافي الشراء والبيع حسب الجنسيات وفئات المتعاملين.

واستحوذت الأسهم على 12.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة 87.2% من التعاملات خلال الشهر.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 91.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، مقابل 5.4% للمستثمرين الأجانب و3% للمستثمرين العرب.