جمع صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي نحو ملياري دولار (19,000 كرور روبية هندية) في الإغلاق الأول لصندوقه الثاني المخصص للبنية التحتية، بمشاركة صندوق مملوك بالكامل لهيئة أبوظبي للاستثمار إلى جانب صناديق ثروة سيادية وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى، بحسب بيان أصدره الصندوق يوم الإثنين.

بهذا المبلغ، يكون الصندوق قد قطع أكثر من 60% من مسافة هدفه المحدد عند 3.2 مليار دولار.

مستثمرون من ثلاث قارات

تقود الحكومة الهندية عملية التأسيس، إلى جانب مستثمرين عالميين من بينهم "أوسترليان سوبر"، و"سي بي بي إنفستمنتس"، و"أونتاريو تيتشرز بنشن بلان"، و"تيماسيك"، فضلاً عن الصندوق التابع لهيئة أبوظبي للاستثمار. ولم يكشف البيان عن اسم هذا الصندوق التابع أو عن حجم مساهمته على وجه التحديد.

كما تشارك مؤسسات هندية في التمويل، من بينها بنك "آي سي آي سي آي"، وبنك "إتش دي إف سي"، وبنك أكسيس، و"كوتاك لايف إنشورنس"، و"إتش دي إف سي لايف إنشورنس".

وأوضح الصندوق أنه يتوقع جمع 950 مليون دولار إضافية من خلال استثمارات مشتركة وصفقات أخرى، كما أشار إلى أن مستثمرين شاركوا في صندوقه الأول للبنية التحتية عادوا للمشاركة في الصندوق الثاني، وهو ما وصفه بأنه انعكاس لثقتهم في نهجه الاستثماري.

هذا التمويل يمنح صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي قدرة أكبر على ضخ رؤوس أموال في قطاع البنية التحتية الهندي، في وقت تتوسع فيه شبكة علاقاته مع مستثمرين مؤسساتيين دوليين. القطاع يشكل عصب النمو الاقتصادي في الهند، ودخول مستثمرين خليجيين كبار مثل هيئة أبوظبي للاستثمار يعكس تزايد اهتمام رؤوس الأموال السيادية الخليجية بأصول البنية التحتية الآسيوية طويلة الأجل.

طاقة ونقل وبنية رقمية

يستهدف الصندوق الثاني قطاعات تقليدية مثل الطاقة والنقل والبنية الرقمية، مع توسيع حضوره في البنية التحتية الحضرية والتنقل الكهربائي. ويأتي ذلك استكمالاً لنهج الصندوق الأول، الذي جمع 2.3 مليار دولار واستثمر في الطاقة المتجددة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتخزين البطاريات، والطرق، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والمطارات، ومراكز البيانات، وأنظمة القياس الذكي.

وقال سانجيف أغاروال، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي، إن الصندوق الجديد يهدف إلى ربط رؤوس الأموال المؤسساتية الدولية والهندية بشركات البنية التحتية، مضيفاً أن احتياجات التنمية في الهند تستمر في توليد فرص استثمارية.

وأشار إلى أن نموذج عمل الصندوق يجمع بين تحديد الاستثمارات داخل الهند وخبرة قطاعية ومتابعة نشطة وإدارة أصول طويلة الأمد، مع إعطاء المستثمرين المؤسساتيين إمكانية المشاركة في صفقات مختارة عبر استثمارات مشتركة.

مشاركة الصندوق التابع لهيئة أبوظبي للاستثمار تأتي في وقت تتوسع فيه الروابط الاستثمارية بين الهند والإمارات إلى ما يتجاوز التجارة. فاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، ساهمت في تعميق الروابط التجارية بين الاقتصادين.

وفي فعالية أُقيمت في دبي في أيار/مايو بمناسبة مرور أربع سنوات على الاتفاقية، قال مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي إن التجارة الثنائية زادت 37% منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وبحسب أرقام استشهد بها المجلس في تلك الفعالية، ارتفعت صادرات الإمارات إلى الهند 41%، بينما زادت صادرات الهند إلى الإمارات 30%. ويسعى البلدان أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والطيران.

خمس حقائق أساسية

1. صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي جمع نحو 2 مليار دولار في الإغلاق الأول لصندوقه الثاني، أي أكثر من 60% من هدفه البالغ 3.2 مليار دولار.
2. صندوق مملوك بالكامل لهيئة أبوظبي للاستثمار من بين المستثمرين المشاركين، إلى جانب "أوسترليان سوبر" و"سي بي بي إنفستمنتس" و"أونتاريو تيتشرز بنشن بلان" و"تيماسيك".
3. الصندوق يتوقع جمع 950 مليون دولار إضافية من استثمارات مشتركة وصفقات أخرى.
4. الصندوق الأول للبنية التحتية جمع 2.3 مليار دولار واستثمر في الطاقة المتجددة والطرق والموانئ ومراكز البيانات، من بين قطاعات أخرى.
5. التجارة بين الإمارات والهند زادت 37% منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ عام 2022، بحسب مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي.