أكثر من 3000 رائدة أعمال إماراتية أطلقن مشاريع في أبوظبي خلال النصف الأول من العام
تكشف أرقام النصف الأول من عام 2026 عن استمرار توسع حضور المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال في أبوظبي، مع نمو إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتنوعها بين الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والزراعية والإبداعية.
كشفت بيانات أُعلنت اليوم عن اتساع المسارات المتاحة أمام المرأة الإماراتية للدخول إلى قطاع الأعمال، من الأنشطة التجارية التقليدية إلى المهن الحرة والقطاعات الصناعية والزراعية. حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة التي أطلقتها رائدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول من 2026 بنسبة نمو 6.4% على أساس سنوي.
وأصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، الذراع التنظيمية لدائرة التنمية الاقتصادية، 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات أعمال إماراتيات خلال الستة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ2873 رخصة في الفترة نفسها من عام 2025.
وتوزعت الرخص الجديدة على فئات وأنشطة اقتصادية متعددة، شملت الرخص الاقتصادية العادية، وفئة "تاجر أبوظبي"، إلى جانب رخص "المهن الحرة" التي تتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة أنشطتهم الاقتصادية والاستفادة من معارفهم المهنية، فضلاً عن الرخص المرتبطة بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.
"مبدعة" تواصل تسجيل نمو لافت
رغم أن النمو الإجمالي للرخص الاقتصادية الجديدة بلغ 6.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، تبرز رخص "مبدعة" باعتبارها إحدى الفئات التي سجلت نمواً لافتاً، بعدما ارتفعت بنسبة 33% خلال عام 2025، ثم واصلت نموها بنسبة 10.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
وتستهدف هذه الرخص المواطنات الإماراتيات، وتوفر لهن مساراً لتحويل الإبداعات والمهارات إلى مشاريع اقتصادية رسمية، ما يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المرأة للدخول إلى عالم الأعمال، خصوصاً عبر الأنشطة الإبداعية والمهنية، إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية.
ويأتي استمرار النمو في إصدار الرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات في سياق السياسات والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، بما يتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات للفترة 2023-2031، وتماشياً مع رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، لوكالة أنباء الإمارات، إن استمرار النمو في الرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي.
وأضاف أن السلطة تواصل تطوير خدماتها لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم التنمية المستدامة، مؤكداً التركيز على تقديم حلول مبتكرة تدعم مسيرة المرأة الإماراتية نحو ريادة الأعمال وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نبض