تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2016، في وقت تتغير فيه طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بعد سنوات، تصدرت خلالها التجارة ومشاريع البنية التحتية المشهد، تسعى القاهرة إلى اجتذاب المصانع الصينية، ونقل جانب من سلاسل الإنتاج إلى مصر، وتوجيه المنتجات إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لتزامنها مع مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبعد أكثر من عقد على رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" عام 2014. ولن يُقَاس مردودها الاقتصادي بعدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم وحده، بل بحجم ما يتحول منها إلى استثمارات منفذة وصادرات وفرص عمل.

تجارة متنامية لكن غير متوازنة

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 20.78 مليار دولار في عام 2025، من 17.37 ملياراً في عام 2024، أي بنحو 20 في المئة. لكن الجزء الأكبر منه لا يزال يتمثل في الصادرات الصينية إلى مصر. وتظهر أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية إلى الصين قفزت بنحو 200 في المئة في النصف الأول من عام 2026 إلى 840.8 مليون دولار. وفي المقابل، بلغت الواردات المصرية من الصين 10.4 مليارات دولار، ليتجاوز العجز التجاري المصري 9.5 مليارات دولار في ستة أشهر.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية الصادرات المصرية إلى الصين، تلتها الخضراوات والفاكهة والقطن والفوسفات والمواد الكيميائية. وعلى الرغم من أهمية هذه القفزة، فإنها جاءت من قاعدة محدودة، واعتمدت بدرجة كبيرة على الوقود والمواد الأولية، بينما تستورد مصر آلات ومعدات ومدخلات إنتاج وسلعاً مصنّعة أعلى قيمة. وهنا يظهر أحد الملفات المنتظرة من الزيارة: توسيع وصول المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية المصرية إلى السوق الصينية، فلا تبقى العلاقة قائمة على تدفق السلع في اتجاه واحد تقريباً.

من تنفيذ المشاريع إلى إقامة المصانع

يتمثل التحول الأهم في انتقال التعاون تدريجياً من المقاولات والبنية التحتية إلى الاستثمار الصناعي. تفيد الحكومة المصرية بأن الاستثمارات الصينية تجاوزت الـ 10 مليارات دولار من خلال أكثر من ألفين و800 شركة، لكن البيانات المنشورة لا توضح إن كان الرقم يقتصر على الأموال المنفذة أم يشمل المشاريع المعلنة والتوسّعات المرتقبة.

ويتركز جانب متزايد من هذه الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولاسيما منطقة "تيدا مصر" في العين السخنة. وتشمل المشاريع صناعة الإطارات والزجاج والخلايا الشمسية والبطاريات والموادّ الكيميائية والأجهزة المنزلية والمنسوجات والإلكترونيات.

بالنسبة إلى الشركات الصينية، توفر مصر سوقاً كبيرة وموقعاً قريباً من طرق التجارة، فضلاً عن اتفاقات تتيح الوصول إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية. أما القاهرة، فتبحث عن الوظائف والعملات الأجنبية والتكنولوجيا وزيادة نسبة المكونات المصنعة محلياً. وسبق هذا التوجه تعاون في مشاريع كبرى، منها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف. وقد ساعد التمويل الصيني في إنجازها، لكنه ارتبط أيضاً بالتزامات خارجية، ما يجعل الاستثمار المباشر والمصانع الموجهة إلى التصدير أكثر ملاءمة لحاجات الاقتصاد المصري من التوسع في الاقتراض.

وفي حزيران/يونيو 2026، جدد المصرفان المركزيان اتفاق مبادلة العملات ورفعا قيمته من 18 مليار يوان إلى 30 ملياراً، أي نحو 4.4 مليارات دولار. ويساعد الاتفاق في تمويل التجارة وتقليل الحاجة المباشرة إلى الدولار، لكنه لا يعالج اختلال الميزان التجاري ما لم ترتفع الصادرات المصرية. لذلك، يتمثل الاختبار الحقيقي للزيارة في قدرة البلدين على نقل العلاقة من معادلة يبيع فيها الجانب الصيني أكثر مما يشتري، إلى شراكة تنتج فيها الشركات الصينية داخل مصر، وتستخدم مدخلات محلية، وتفتح أمام المنتجات المصرية مساحة أوسع في سوقها الضخمة.