بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق نفطي مع فنزويلا في 28 آب/أغسطس، وأكدته الرئيسة الفنزويلية الموقتة ديلسي رودريغيز في اليوم التالي، تصدّر المشهد رقم يتجاوز 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة. لكن الرقم، على ضخامته، لا يجيب عن السؤال الأهم: ما الذي ستحصل عليه واشنطن تحديداً: ملكية النفط تحت الأرض، أم حقوق تطوير الحقول، أم حصة في الشركات والإنتاج؟

هذه ليست فروقاً لغوية. لا يعني امتلاك حصة في شركة امتلاك النسبة نفسها من موارد دولة، وحق شراء النفط لا يعادل الحصول عليه مجاناً. وعلى الرغم من تأكيد الطرفين التوصل إلى الاتفاق، لم يُنشَر نصه الكامل، وكانت السلطات الفنزويلية تستعد لتوقيع عقود تمنح شركات حقوق استكشاف وإنتاج خلال الأسبوع التالي. لذلك تبقى طبيعة "السيطرة" الأميركية بحاجة إلى توضيح.

في موازاة ذلك، يقول بعض المراقبين الأميركيين إن الاتفاق، إذا سرّع وصول إمدادات إضافية إلى الولايات المتحدة، سيساعد في تخفيف الضغط على أسعار البنزين في البلاد قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن من نافل القول إن تطوير الحقول يحتاج إلى وقت، ما يجعل الأثر السريع غير مضمون.

اتفاق معلن... وحصة أميركية لم تتضح صيغتها

أضاف تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" بُعْداً جديداً إلى الاتفاق: خطط لحصول الحكومة الأميركية على حصة قدرها 35 في المئة في شركة "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز"، العاملة في إنتاج النفط بفنزويلا والمرتبطة برجل الأعمال الفنزويلي المثير للجدل أليخاندرو بيتانكورت، إلى جانب حقوق تفضيلية لشراء 20 في المئة من إنتاجها بسعر التكلفة.

لكن ناطقاً باسم البنتاغون قال إن مكتب رأس المال الاستراتيجي الذي نسب التقرير إليه ترتيب الاستثمار، لا يملك صلاحية تملّك حصص في شركات خاصة، بل تقديم قروض وضمانات ومساعدة فنية. هذا الرد لا ينسف الاتفاق، لكنه يثير تساؤلاً حول الآلية المقترحة لتنفيذه. وتبقى تفاصيل الحصة وحقوق الشراء منسوبة إلى التقرير، لا شروطاً نهائية مؤكدة.

كذلك لا يجوز جمع النسبتين للقول إن واشنطن تملك 55 في المئة من "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز": الأولى حصة ملكية محتملة، والثانية حق شراء إنتاج؛ لكل منهما قيمة اقتصادية والتزامات مختلفة.

ما الذي ستحصل عليه فنزويلا؟

في المقابل، عرضت الرئيسة الموقتة ديلسي رودريغيز حسابات بلادها: اتفاق يمتد لـ25 سنة، يستهدف تطوير 17 حقلاً بإنتاج يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، وهو هدف يخص المشروع الثنائي. وقدرت رودريغيز إيرادات الدولة المحتملة بنحو 209 مليارات دولار على مدى المشروع، بافتراض سعر لبرميل النفط يبلغ 65 دولاراً، مع وصول نحو 19 دولاراً من كل برميل إلى الدولة الفنزويلية.

غير أن هذه تقديرات حكومية وليست إيرادات مضمونة. هل تشمل حصة الدولة الضرائب والإتاوات والأرباح؟ وكيف ستتغير الأرقام إذا انخفضت أسعار النفط أو ارتفعت تكلفة الاستخراج؟ وما الجدول الزمني للإنتاج الذي بُنِيت عليه الحسابات؟ لا يعني الفرق بين 65 و19 دولاراً أنه سيذهب ربحاً صافياً إلى الجانب الأميركي؛ ثمة تكاليف تشغيل واستثمار وتمويل وحصص للشركاء، لا تسمح المعلومات المنشورة بعد بتوزيعها بدقة.

من يدفع فاتورة عودة القطاع؟

هنا يكمن الاختبار التجاري. تحتاج إعادة تأهيل الحقول والأنابيب ومنشآت المعالجة إلى تمويل بعيد الأجل، ولن تكفي وعود سياسية لإقناع الشركات بضخه. سيطلب المستثمر معرفة حقوقه، وشروط استرداد رأسماله، وآلية تسوية النزاعات، وما يحدث إذا تبدلت الحكومة أو عُدِّلت العقوبات. وما لم يُنشَر نص الاتفاق، لا تزال أسئلة التمويل والتنفيذ مفتوحة. يجب التمييز بين إعلان ترامب ومفاوضات "شيفرون" المنفصلة لتوسيع أعمالها، فلا يصح احتساب كل مشروع جديد من ضمن الصفقة المعلنة.

قد يفتح الاتفاق باباً لإحياء الصناعة النفطية الفنزويلية وتأمين إمدادات أميركية بعيدة الأجل. لكن قيمته لن تُقَاس بعدد البراميل المتوافرة تحت الأرض وحده. وحتى تتضح العقود، يبقى السؤال مفتوحاً: من سيموّل استخراج النفط، وكم سيبقى لكل طرف بعد دفع التكاليف؟