بعد ترحيب صندوق النقد الدولي بالتعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس النيابي على "قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمه"، باعتبارها خطوة رئيسية نحو مواءمة هذا التشريع مع أفضل الممارسات الدولية، وبينما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الحقيقي في لبنان بنسبة 6.4% في العام 2026 جراء التراجع الحاد في النشاط السياحي وانكماش الاستهلاك واضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني واستمرار النزوح لفترة طويلة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية صعوداً في أسعار سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع، بينما سلكت سوق الأسهم مسلكاً تراجعياً، وحافظ سعر صرف الليرة اللبنانية على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية. في التفاصيل، سجّلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية منحى تصاعدياً هذا الأسبوع بشكل رئيسي بدعم من ورشة التشريعات الإصلاحية في مجلس النواب والتي لاقت ترحيباً من قبل صندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، ارتفعت أسعار السندات السيادية من 27.13 - 29.25 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق لتصل إلى 27.38-29.63 سنتاً يوم الجمعة. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار نسبته 1.9%، في حين بلغ حجم التداول زهاء 4.0 مليون دولار هذا الأسبوع، مقارنة بـ 3.4 مليون دولار في الأسبوع السابق. أخيراً، تحرك سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية ضمن هوامش ضيقة بين 89,600 و89,700 ليرة هذا الأسبوع. هذا ومن المقدّر أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والذي سُجل خلال النصف الثاني من شهر آب إلى قفزة بنحو 5% في قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان، مما يدفع بها لتقترب من حاجز 42 مليار دولار، مقارنة بـ 40 مليار دولار في منتصف آب.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من 5% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 13 آب 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 5466 مليار ليرة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 8057 مليار ليرة (أي ما يعادل 90.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2591 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1766 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 824 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 6148 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 674 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 8 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700. هذا وقد ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير "المرصد الاقتصادي للبنان صيف 2026" أنّه جرى  الحفاظ على استقرار سعر الرصف في الأشهر الأخيرة من خلال السحب الجزئي من الاحتياطيات لدى مصرف لبنان وتقييد السيولة بالعملة المحلية. إلا أنّ البنك الدولي حذّر من تعرض سعر الصرف لضغوط متزايدة في حال استمرار تراجع التدفقات المالية الوافدة وارتفاع المدفوعات الخارجية وتفاقم الصدمات المرتبطة بالصراع. هذا ومع استمرار القفزات في أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 5% خلال النصف الثاني من شهر آب، حيث قفز سعر الأونصة من 4376 دولار منتصف آب 2026 إلى 4579 دولار اليوم، فإنه من المقدّر أن تكون احتياطيات مصرف لبنان من الذهب قد ارتفعت من 40085 مليون دولار منتصف آب 2026 إلى حدود 42 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع في أسعار الذهب عالمياً إلى الإعلان المفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل كإجراء لدعم مستويات السيولة في السوق وهذا ما أدى إلى تراجع عوائد السندات وتراجع الدولار الأمريكي. يضاف إلى ذلك المخاوف المستمرة من أن يظل التضخم في الولايات المتحدة عالقاً أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

في سوق الأسهم: سلكت بورصة بيروت مسلكاً تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.9%. فمن أصل 5 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما ظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.4% إلى 70.15 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.1% إلى 70.50 دولار. في المقابل، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.83 دولار. وظلت أسعار "بنك بيمو العادية" ثابتة عند 1.00 دولار. وبقيت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.65. أما على صعيد أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 18.8% أسبوعياً، من 3.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.0 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على الغالبية العظمى من النشاط (99.75%).

سلكت سوق سندات اليوروبوندز مسلكاً تصاعدياً هذا الأسبوع، حيث ظل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب يسجلون عمليات شراء صافية. (تعبيرية)

في سوق سندات اليوروبوندز: وسط ترحيبٍ من قبل صندوق النقد الدولي بالتعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة لمجلس النواب على "قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمه"، باعتبارها خطوة رئيسية نحو مواءمة هذا التشريع مع أفضل الممارسات الدولية، سلكت سوق سندات اليوروبوندز مسلكاً تصاعدياً هذا الأسبوع، حيث ظل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب يسجلون عمليات شراء صافية. وهذا ما يعكس النظرة السوقية المؤاتية نسبياً للمخاطر السيادية في البلد. في التفاصيل، بلغت أسعار السندات السيادية 27.38-29.63 سنتاً للدولار يوم الجمعة مقابل 27.13-29.25 سنتًا للدولار في نهاية الأسبوع السابق، وهي تقارن مع 24.13-26.25 سنتاً للدولار منتصف تموز الماضي، في إشارة إلى صعودها بنحو 22% في غضون شهر ونيف. وقد جاءت هذه القفزة في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بدعم من القمة الأميركية-اللبنانية والتي حملت في طياتها تداعيات اقتصادية مهمة للبنان، وبعد إنجاز "قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" وإقراره من قبل المجلس النيابي، الأمر الذي بعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب.