أظهر القطاع العقاري في الإمارات نمواً في النصف الأول من العام الجاري وسط قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي بلغت 309% لتصل إلى 13.8 مليار درهم إماراتي (3.8 مليارات دولار)، متجاوزاً بذلك إجمالي ما سُجّل خلال عام 2025 بأكمله، بحسب بيانات رسمية جمعتها وكالة أنباء الإمارات (وام) من الجهات العقارية المختصة.

هذه الأرقام تعني أن العقار لا يزال أحد أبرز قنوات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإمارات، وسط تنامي جاذبية الإمارات للاستثمارات الطويلة الأجل. اتساع قاعدة الجنسيات المستثمرة — 116 جنسية في أبوظبي و121 جنسية في الشارقة — يعكس محاولة الأسواق العقارية الخليجية جذب رأس مال متنوّع الجغرافيا لا يقتصر على المستثمرين الإقليميين التقليديين. أما ارتفاع أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل في أبوظبي، فيتزامن مع ارتفاع قيمة عقود الإيجار السكنية 8% خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار الطلب القويّ على السوق السكنية في السوق الإماراتية.

وشملت التغطية بيانات خمس إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، مع تفاوت واضح في وتيرة النموّ بين إمارة وأخرى.

أبوظبي

بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2026 نحو 117 مليار درهم (31.9 مليار دولار)، بنمو 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وارتفع عدد المعاملات 61.7%. وشكّلت معاملات البيع الحصة الأكبر بقيمة 86.1 مليار درهم (23.4 مليار دولار) عبر 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، مقابل 26.7 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) لمعاملات الرهن العقاري.

وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار).

وبحسب تقرير مركز أبوظبي العقاري، بلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم (19.2 مليار دولار)، شكّلت فيها العقارات على الخريطة 89% من القيمة و82% من عدد الصفقات. وبلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد بقيمة إجمالية 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بزيادة سنوية 8%.

دبي

أنجز القطاع العقاري في دبي 104 مشاريع خلال النصف الأول من 2026 بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار)، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم (19.9 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2025 — بنموّ 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها. وارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24,537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.

ونمت مساحات البناء الجاهزة للتسليم 23.4% لتبلغ 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من 2025. في المقابل، قفزت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع أكثر من 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم (5.3 مليارات دولار) بالتزامن مع توسع الاستثمارات والمشاريع العقارية الجديدة، مقابل 8.27 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) قبل عام، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة إلى نحو مليون متر مربع مقابل 484 ألف متر مربع.

الشارقة

بلغت قيمة التعاملات العقارية في الشارقة نحو 29.5 مليار درهم (8 مليارات دولار)، بنموّ 9.3%، وارتفع عدد المعاملات إلى 59,460 معاملة بزيادة 23.7%. واستحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر بـ13,501 معاملة، بينما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم (2.1 مليار دولار).

واستقطب القطاع مستثمرين من 121 جنسية؛ إذ بلغت استثمارات المواطنين 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، واستثمارات العرب 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، والجنسيات الأخرى 8.2 مليارات درهم (2.2 مليار دولار). وسُجّل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.

عجمان

سجّل القطاع العقاري في عجمان 6,815 معاملة بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، منها 7.64 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) معاملات تداول، و1.88 مليار درهم (512 مليون دولار) معاملات رهن عقاري.

رأس الخيمة

بلغت قيمة التصرّفات العقارية في رأس الخيمة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو نحو 2.89 مليار درهم (787 مليون دولار)، توزّعت بين 1.353 مليار درهم (368 مليون دولار) للمبيعات عبر 1,274 معاملة، و1.160 مليار درهم (316 مليون دولار) للرهون العقارية عبر 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم (103 ملايين دولار) للتنازلات العقارية.