ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية الكلية 14.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026 لتبلغ نحو 6.414 مليار دينار (9.05 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

جاء ارتفاع الصادرات الوطنية مدفوعاً بزيادة التصدير إلى ثلاث مجموعات أسواق رئيسية، بحسب دائرة الإحصاءات وهي صادرات الأردن إلى سوريا التي ارتفعت 36.4 بالمئة، وإلى الصين وحدها بنسبة 71.6 بالمئة ضمن نمو أوسع للصادرات نحو الدول الآسيوية غير العربية، وإلى دول الاتحاد الأوروبي 36.5 بالمئة، وفي مقدمتها هولندا.

في المقابل، ارتفعت المستوردات بوتيرة أبطأ نسبياً، ما ساهم في تضييق عجز الميزان التجاري وتحسين نسبة تغطية الصادرات للمستوردات — وهو مؤشر يراقبه صناع القرار الاقتصادي عن كثب لتقييم مدى اعتماد المملكة على الخارج لتمويل احتياجاتها من السلع. كما أن تراجع اعتماد الأردن على الخارج لتمويل وارداته ينعكس عادة على استقرار سعر صرف الدينار واحتياطات النقد الأجنبي، وهما عاملان يتابعهما المستثمرون والمقرضون الدوليون عن كثب. في المقابل، يبقى الاقتصاد الأردني معرضاً لتقلبات فاتورة الطاقة المستوردة، ما يجعل استدامة هذا التحسن مرهونة بمسار أسعار النفط عالمياً لا بأداء الصادرات وحده.

الأرقام: البوتاس والأسمدة يقودان النمو

ارتفعت الصادرات الوطنية 6.2 بالمئة إلى نحو 4.667 مليارات دينار (6.58 مليار دولار)، فيما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها 44.6 بالمئة إلى نحو 1.747 مليار دينار (2.46 مليار دولار).

تركز نمو الصادرات الوطنية في البوتاس الخام، الذي ارتفعت صادراته 30.7 بالمئة، ثم الأسمدة الأزوتية والكيماوية بنسبة 14.1 بالمئة، فالألبسة وتوابعها بنسبة 3 بالمئة. في المقابل، تراجعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة 9.8 بالمئة، وصادرات الفوسفات الخام 7.2 بالمئة.

العجز التجاري يتراجع رغم اتساع فاتورة النفط

ارتفعت المستوردات 6.1 بالمئة لتبلغ نحو 10.261 مليارات دينار (14.47 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع واردات النفط الخام ومشتقاته 58.1 بالمئة، وواردات الحبوب 10 بالمئة. تراجعت في المقابل واردات الحلي والمجوهرات الثمينة 19.8 بالمئة، والأدوات الآلية 23.6 بالمئة، والعربات والدراجات 5.9 بالمئة، والآلات والمعدات الكهربائية 2.4 بالمئة.

وحدّدت دائرة الإحصاءات أبرز الأسواق التي ارتفعت منها المستوردات في ثلاث مجموعات: دول منطقة التجارة الحرة العربية "غافتا"، وفي مقدمتها السعودية؛ ودول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة؛ والدول الآسيوية غير العربية، وفي مقدمتها الصين. يشير هذا التوزيع إلى أن ارتفاع فاتورة النفط، الذي يمثل أحد أكبر محركات نمو المستوردات، ارتبط جزئياً بتوسع التبادل مع أسواق الطاقة الإقليمية والأميركية في الوقت نفسه.

أدى تفاوت وتيرة النمو بين الصادرات والمستوردات إلى انخفاض عجز الميزان التجاري 5.5 بالمئة إلى نحو 3.847 مليارات دينار (5.43 مليار دولار)، مقابل نحو 4.073 مليارات دينار (5.75 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بانخفاض بلغ 226 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار). وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 63 بالمئة، مقارنة بـ58 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتحسن مقداره خمس نقاط مئوية.

حزيران/يونيو منفرداً

على صعيد شهر حزيران/يونيو 2026 وحده، بلغت الصادرات الكلية نحو 1.27 مليار دينار (1.79 مليار دولار)، منها 1.28 مليار دولار للصادرات الوطنية و509 ملايين دولار للمعاد تصديره. في المقابل، بلغت المستوردات 2.008 مليارات دينار (2.83 مليار دولار)، ما أسفر عن عجز تجاري شهري بنحو 738 مليون دينار (نحو 1.04 مليار دولار).

ومقارنة بحزيران/يونيو 2025، ارتفعت الصادرات الكلية 32.3 بالمئة، والصادرات الوطنية 12.5 بالمئة، والمعاد تصديره 137.5 بالمئة. في المقابل، ارتفعت المستوردات 43.5 بالمئة، ما رفع العجز التجاري الشهري 68.1 بالمئة.