سجل سوق العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، بعدما ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 70.4 مليار درهم (19.2 مليار دولار)، مقابل 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغ 178.3%.

تعكس هذه القفزة قوة الطلب وتزايد جاذبية السوق أمام المستثمرين، رغم التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، لتبرز أبوظبي كإحدى الأسواق العقارية القادرة على استقطاب السيولة والاستثمارات.

مؤشرات تعكس قوة السوق

لا تقتصر مؤشرات قوة السوق على نمو المبيعات، إذ امتد النشاط إلى الإيجارات والأسعار والمعروض، وفق بيانات تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من 2026، الصادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.

فقد سجلت الإمارة 233 ألف عقد إيجار سكني ساري بقيمة 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) خلال النصف الأول، بزيادة سنوية 8% في القيمة، و2% في عدد العقود؛ وشكلت الوحدات المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، فيما بلغ المعروض السكني في الإمارة نحو 409 آلاف وحدة، وارتفع مؤشر أسعار المبيعات المتكررة سنوياً بنسبة 20% للشقق و12% للفلل.

الوحدات قيد الإنشاء تقود المبيعات

يبرز الإقبال على الوحدات قيد الإنشاء كأحد أهم محركات الطفرة، إذ استحوذت على 89% من قيمة المبيعات و82% من الصفقات؛ وهو ما يمكن ربطه بتنوع الخيارات وخطط السداد وتوقعات تحقيق عوائد رأسمالية مستقبلية.

ويتضح تركز الطلب مع استحواذ أكبر 10 مطورين على 90% من مبيعات الوحدات على المخطط بقيمة 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، فيما استحوذت 10 مشروعات على 43% من المبيعات بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار)، ونفذت 61% من مشتريات الوحدات الجاهزة نقداً، بما يعكس قوة السيولة لدى شريحة من المشترين.

تنوع المناطق والطلب يدعمان السوق

توزعت المبيعات على عدد من المناطق الرئيسية، تصدرتها جزيرة الحديريات بـ19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، تمثل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بـ13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار)، ثم جزيرتا الريم والمارية، الواقعتان ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، بـ10.5 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، وجزيرة ياس بـ7.3 مليارات درهم (مليارا دولار تقريباً).

في هذا السياق، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في الإمارات، وضاح الطه، قي تصريحات خاصة "أن قوة القطاع العقاري في أبوظبي ترتبط بمزايا متنوعة، أبرزها قوة البنية التحتية الإماراتية والمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز جاذبية الدولة للمستثمر الدولي، إلى جانب عودة النشاط بعد فترة من الترقب المرتبط بالتوترات الإقليمية وظهور فرص استثمارية جديدة."

أبوظبي (أ ف ب)

المستثمرون الأجانب محرك رئيسي

تؤكد بيانات مركز أبوظبي العقاري اتساع قاعدة الطلب، مع ارتفاع مشتريات المواطنين الإماراتيين إلى 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2025، فيما استحوذ المقيمون والأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من قيمة المبيعات السكنية.

يتزامن هذا الطلب مع بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار. فقد استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.24 مليار دولار خلال 2025، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وهذه التدفقات تشمل مختلف القطاعات على مستوى الدولة، ولا تقتصر على عقارات أبوظبي. كذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 6.2% خلال 2025، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار)، فيما نما الناتج غير النفطي الحقيقي 6.8% إلى 1.5 تريليون درهم (408 مليارات دولار).

ولا تتوقف قوة السوق عند الطلب الحالي، إذ يتوقع مركز أبوظبي العقاري إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة حتى 2030، مع بلوغ عمليات التسليم ذروتها في 2028 بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة، كما يتوقع أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي بين النصف الثاني من 2026 و2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء.