كشفت شركة "طاقة" اليوم الأربعاء عن خططها للشطب من سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أعلنت الشركة عن إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي من قبل شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة على جميع الأسهم المتبقية في الشركة، وعليه قرر مجلس الإدارة إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة أنه ستتم عملية الشطب في حال حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية التي قد تكون مطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الشركة في الإفصاح أن مجلس الإدارة قرر تفويض أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أمين سر الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الخطوات وتوقيع جميع المستندات والقيام بكل ما هو ضروري أو مرغوب فيه لتنفيذ وإكمال إلغاء إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

رحلة الشركة من التأسيس إلى الشطب

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في حزيران/يونيو 2005 بموجب مرسوم أميري، كشركة المساهمة العامة الناتجة عن جهود خصخصة قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي. وانطلقت الأصول الأولية لنشاطها بنقل ملكية محطات توليد وتعبئة الطاقة التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

أُدرجت أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أيلول/سبتمبر 2005 لتسجل حضوراً في قطاع الاستثمار. وخلال السنوات التالية، نفذت الشركة سلسلة استحواذات وضخت حزم استثمارية ضخمة لامتلاك أصول استراتيجية خارج الإمارات، شملت قطاعات الطاقة وحقول النفط والغاز في كندا والمملكة المتحدة (بحر الشمال) وهولندا، بالإضافة إلى محطات كهرباء في المغرب وغانا والهند.

عقب مرحلة التوسع الدولي السريع، دخلت "طاقة" مرحلة لإعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وسط تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية. وركزت خلال هذه الفترة على إدارة أصولها الاستراتيجية وتقليل الديون المتراكمة من صفقات الاستحواذات، مع دعم المشاريع المحلية في التحلية وتوليد الطاقة.

شهد حزيران/يوليو 2020 نقطة التحول الأكثر أهمية في تاريخ الشركة، حيث أُنجزت صفقة الاندماج الضخمة بين "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة. وأثمر هذا الاندماج عن تحويل "طاقة" إلى واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تتجاوز 200 مليار درهم (55  مليار دولار)، وأصبحت مسؤولة عن كامل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي.

وجّهت الشركة استثماراتها بكثافة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة دعماً لمبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050. وشملت هذه المرحلة توقيع تحالفات استراتيجية ضخمة، أبرزها الشراكة مع "أدنوك" في مشاريع خفض الانبعاثات وإمداد العمليات البحرية بالطاقة النظيفة، والاستحواذ على حصص استراتيجية في شركة "مصدر" للطاقة النظيفة.

اكتملت مسيرة الشركة في السوق المالية مع إتمام «مؤسسة أبوظبي للطاقة» عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية في الشركة، لتصبح المؤسسة المالك الوحيد لـ«طاقة» بنسبة 100%، وبناءً على ذلك اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لإلغاء إدراج أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إطار انتقال ملكيتها بالكامل إلى مساهم واحد.