تشهد مصر زخماً متزايداً في تأسيس الشركات، بعدما سجلت السوق توسعاً لافتاً في قاعدة الكيانات الجديدة، بالتزامن مع مؤشرات تعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي وتزايد الاهتمام بالاستثمار.

وقد يشير هذا التحرك إلى تحسن الإقبال على تأسيس الأعمال، لكنه لا يكفي وحده للحكم على حجم الاستثمار الفعلي أو تحسن مناخ الأعمال، إلا أن السؤال الأهم يتمثل في مدى قدرة الشركات الجديدة على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى الاستثمار والتشغيل والإنتاج، بما يحقق أثراً مستداماً على النمو الاقتصادي.

ارتفاع معدلات تأسيس الشركات

في هذا السياق، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2026، موضحاً أن النصف الأول من العام شهد تأسيس نحو 26 ألف شركة، بزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت رؤوس الأموال المُصدرة إلى نحو 97.5 مليار جنيه (1.92 مليار دولار).

ويأتي هذا النمو في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير تأسيس الشركات وتطوير خدمات الاستثمار، بما يعزز جاذبية السوق المصرية ويدعم توسع القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي.

تحسن بيئة الاستثمار

وفي قراءة لهذه التطورات، يقول سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة "جوست فاير" للاستشارات المالية، في تصريحات خاصة، إن الارتفاع الملحوظ في أعداد الشركات الجديدة "يعكس تحسناً في النشاط الاستثماري وتطوراً في بيئة الأعمال، إلى جانب الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التأسيس وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين".

ويشير إلى أن اتساع قاعدة الشركات الجديدة "يعكس وجود فرص متاحة أمام المستثمرين وارتفاعاً في الإقبال على السوق المصرية"، لافتاً إلى أن أهمية هذه الزيادة "لا ترتبط فقط بعدد الشركات التي يجري تأسيسها، وإنما بما يمكن أن تضيفه هذه الشركات إلى النشاط الاقتصادي مع بدء أعمالها وتوسعها".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ أظهرت البيانات الرسمية نمواً بنحو 5.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط في يوليو/تموز 2026. وكانت وزارة التخطيط قد توقعت، قبل انتهاء العام المالي 2026/2025، نمواً يتراوح بين 4.9 و5 في المئة، واستهدفت بين 5.2 و5.4 في المئة للعام المالي 2027/2026.

يذكر أن بنك "ستاندرد تشارترد" توقع في حزيران/يونيو 2026، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المئة خلال العام المالي 2026/2027، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية.

بين التأسيس والاستثمار الفعلي

وعلى الرغم من أهمية ارتفاع عدد الشركات المسجلة، لا يعني تأسيسها بالضرورة بدء نشاط اقتصادي فعلي، فرؤوس الأموال المصدرة، البالغة نحو 97.5 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، لا تعني بالضرورة أن هذا المبلغ دُفع بالكامل أو استُثمِر بالفعل. ويُقَاس الأثر الاقتصادي بما تنفذه الشركات من استثمارات وما تبدأه من أنشطة إنتاجية وخدمية.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

وتكتسب هذه النقطة أهمية مع تحسن توقعات النمو، إذ رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي 2026/2027 من 4.8 إلى 4.9 في المئة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، وتوقع نمواً بنسبة 5.4 في المئة في 2027/2028، مدعوماً بزيادة المساهمة المتوقعة لإيرادات قناة السويس وتحسن بعض الأنشطة الاقتصادية.

ويمكن أن ينعكس دخول الشركات الجديدة حيز التشغيل على الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتنشيط القطاعات المرتبطة بها ودعم الصادرات، إلى جانب حفز طلب إضافي على الخدمات والأنشطة المساندة.

متطلبات التشغيل والنمو المستدام

ويظل تحقيق هذه الآثار مرتبطاً بقدرة الشركات الجديدة على الاستمرار والتوسع، وهو ما يتطلب توافر مجموعة من المحفزات والإجراءات التي تدعم نموها وتوسع نشاطها.

وفي هذا السياق، يشير شاوش إلى أن الشركات تواجه خلال مراحل التشغيل والتوسع تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل وتقلبات أسعار الصرف واشتداد المنافسة، وهي عوامل قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار وفي خططها الاستثمارية والتوسعية.

ويرى شاوش أن تعزيز الأثر الاقتصادي للشركات الجديدة ومساعدتها في تجاوز هذه التحديات "يتطلبان توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة القواعد إلى جانب إتاحة التمويل المناسب وتيسير إجراءات التوسع وتقديم الحوافز الضريبية، بما يساعد الشركات الجديدة في تحويل رؤوس أموالها إلى استثمارات وإنتاج وفرص عمل، مع تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق".

ويضيف أن الوصول إلى الأسواق وتوسيع قاعدة العملاء "يمثلان عاملاً أساسياً في تحديد الأثر الاقتصادي لهذه الشركات، إذ لا يتوقف نجاح الاستثمار على ضخ رأس المال، وإنما على قدرة المشروع على زيادة الإنتاج وتحقيق المبيعات وتوسيع نشاطه".

وبذلك، تمثل زيادة تأسيس الشركات مؤشراً على اتساع قاعدة الأعمال المسجلة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات زيادة الاستثمار المنفذ أو تحسن بيئة الأعمال، بينما يتوقف أثرها الاقتصادي الأوسع على قدرة هذه الشركات على التحول إلى مشروعات عاملة وقادرة على الاستمرار والنمو.