يعتبر اتخاذ قرار شراء أو استئجار شقة خطوة مهمة للعائلة، ويعتمد ذلك على احتياجات العائلة حالياً واحتياجاتها في المستقبل، وفي الحالتين هناك التزامات مالية.

 وبين شقة مستأجرة تمنح المقيم مرونة الانتقال، وعقار مملوك يمكن أن يتحول إلى أصل طويل الأجل، يقف كثيرون من المقيمين في الإمارات أمام سؤال مالي وعملي في آن واحد: هل حان وقت الشراء، أم أن الاستئجار لا يزال الخيار الأنسب؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. فالقرار يرتبط بمدة الإقامة المتوقعة، وحجم السيولة المتاحة للدفعة الأولى، والقدرة على تحمل القسط الشهري، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالشراء وتكاليف الخدمات والصيانة.

لكن مع تنوع الخيارات العقارية والتمويلية في الإمارات، باتت المقارنة بين الشراء والاستئجار أكثر ارتباطاً بماذا يريد المقيم وخططه الشخصية والمالية، لا بمجرد قيمة الإيجار أو سعر العقار، وهذا يعتمد على مجموعة من الخطوات:

مدة الإقامة والقدرة المالية

إذا كان المقيم يتوقع الانتقال إلى مدينة أخرى أو مغادرة الإمارات خلال مدة قصيرة، فقد يوفر الاستئجار قدراً أكبر من المرونة، ويجنب المستأجر تكاليف الدخول والخروج المرتبطة بعملية الشراء.

أما إذا كانت خطة الإقامة تمتد سنوات، وكان المقيم يرغب في الاستقرار في منطقة محددة، فإن دراسة خيار التملك تصبح أكثر منطقية، خصوصاً عندما يكون القسط الشهري في حدود القدرة المالية، ويكون الهدف بناء أصل يمكن الاحتفاظ به أو تأجيره أو بيعه مستقبلاً.

وفي دبي، تتيح دائرة الأراضي والأملاك إجراءات شراء العقارات وبيعها في مناطق التملك الحر، كما تشمل خدماتها المقيمين، وتصدر سندات الملكية إلكترونياً ضمن إجراءات التسجيل المعتمدة.

هل تملك الدفعة الأولى ومقدار السيولة؟

عندما تفكر في الشراء لا تنظر الى القسط الشهري، بل الى مقدار الأموال المتاحة قبل تسلم المفاتيح.

فإلى جانب سعر العقار والدفعة الأولى، ينبغي احتساب رسوم تسجيل عملية البيع والشراء والرسوم الإدارية، إضافة إلى أي تكاليف مرتبطة بالتمويل العقاري عند استخدامه.

وفي دبي، توضح دائرة الأراضي والأملاك أن رسوم تسجيل البيع تبلغ، في الخدمة المعتمدة، 2% على البائع و2% على المشتري، إلى جانب رسوم أخرى تشمل إصدار سند الملكية والخريطة ورسوم الشركاء بحسب قيمة الصفقة.

كما تبلغ رسوم تسجيل الرهن العقاري 0.25% من قيمة الرهن، إضافة إلى رسوم إصدار ومستندات ورسوم خدمات مرتبطة بالمعاملة.

وهنا تكمن أهمية التخطيط: المقيم الذي يمتلك سيولة مريحة بعد الدفعة الأولى، ويحتفظ باحتياطي للطوارئ، يدخل تجربة التملك بمرونة أكبر.

الاقساط الشهرية ليست الدفعات الوحيدة

قد يبدو القسط العقاري قريباً من قيمة الإيجار السنوي عند توزيعه شهرياً، لكن المقارنة المباشرة بين الرقمين لا تكفي.

فمالك العقار يتحمل، بحسب نوع الوحدة والمشروع، تكاليف إضافية مرتبطة بالخدمات والصيانة، في حين يدفع المستأجر الإيجار وتكاليف أخرى وفقاً لعقده والنظام المعمول به.

وتعرّف دائرة الأراضي والأملاك في دبي رسوم الخدمات بأنها مبالغ سنوية تعتمد لتنظيم وإصلاح العقارات والمرافق المشتركة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وتشمل بنوداً مثل الأمن والتنظيف والصيانة والمرافق والتأمين والاحتياطيات الخاصة بالإصلاحات الكبرى.

لذلك، فإن المقارنة الأكثر دقة ليست بين الإيجار والقسط فقط، بل بين:

• قيمة الإيجار السنوي وما يرتبط به من تكاليف.
• القسط العقاري الشهري.
• رسوم الخدمات السنوية.
• تكاليف الصيانة.
• رسوم التسجيل والتمويل.
• حجم الدفعة الأولى التي سيتم تخصيصها للشراء.

الاستئجار قد يكون الخيار الأمثل للمقيم الباحث عن المرونة فيما يمكن أن يكون الشراء خطوة استراتيجية لمن يخطط للاستقرار ويرغب في بناء حياة طويلة المدى (الإمارات اليوم)

فمتى يكون الاستئجار خياراً ذكياً؟

الاستئجار ليس بالضرورة مرحلة موقتة أو خياراً أقل جدوى. ففي بعض الحالات، يكون القرار الأكثر مرونة وكفاءة.

قد يناسب الاستئجار المقيم الذي:

• لم يحدد بعد مدة بقائه في الإمارات.
• يتوقع تغيير مكان العمل أو الإمارة.
• يفضل الاحتفاظ بسيولته للاستثمار أو تأسيس مشروع.
• لا يرغب حالياً في تخصيص جزء كبير من مدخراته للدفعة الأولى والرسوم.
• يريد تجربة منطقة أو نمط سكن معين قبل اتخاذ قرار التملك.

وفي دبي، تشير الأسئلة الشائعة الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك إلى أن المالك مسؤول عن رسوم الخدمات الخاصة بالعقار، فيما يتحمل المستأجر بعض الالتزامات الأخرى، ومنها رسم بلدي يعادل 5% من الإيجار السنوي ويظهر منفصلاً في فاتورة الكهرباء.

وهذا يعني أن الاستئجار يمنح المقيم قدرة أكبر على تغيير موقع السكن أو حجم الوحدة وفقاً لتطور دخله واحتياجاته.

ومتى يصبح الشراء خطوة نحو الاستقرار؟

يكتسب الشراء جاذبية أكبر عندما تتوافر ثلاثة عناصر رئيسية: مدة إقامة طويلة، وسيولة منظمة، وقدرة مريحة على سداد الالتزامات الشهرية.

فالعقار هنا لا يمثل مجرد مسكن، بل يمكن أن يصبح أصلاً طويل الأجل. ويمكن للمالك، بحسب ظروف السوق وخططه الشخصية، الاستفادة من العقار للسكن أو التأجير أو الاحتفاظ به كجزء من محفظته الاستثمارية. وبعض العائلات تضيف خيار المدرسة والأسواق التجارية او القرب من الحياة الاجتماعية لأطفالها.

وتوفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي مساراً رسمياً لخيار الإيجار المنتهي بالتملك، بحيث يتم تسجيل العقد بين الأطراف والجهة الممولة، بما يتيح نموذجاً إضافياً للراغبين في الانتقال تدريجاً من الاستئجار إلى التملك.

ويعكس ذلك تنوع الأدوات المتاحة في السوق العقارية، بحيث لا يقتصر القرار على خيارين جامدين بين دفع كامل قيمة العقار أو الاستمرار في الإيجار.

 فدائماً عليك أن تسأل نفسك، كم سنة تتوقع البقاء في العقار أو في الإمارات؟

فكلما طالت مدة الاستقرار، أصبحت تكلفة الدخول الأولية للشراء موزعة على مدة زمنية أطول، بينما يحتفظ المالك في المقابل بأصل عقاري. أما في حالة الانتقال السريع، فقد تكون المرونة التي يوفرها الاستئجار أكثر ملاءمة.

وعليه، لا ينبغي النظر إلى شراء العقار أو استئجاره باعتباره سباقاً بين خيار "أفضل" وآخر "أسوأ"

الاستئجار قد يكون الخيار الأمثل للمقيم الباحث عن المرونة، فيما يمكن أن يكون الشراء خطوة استراتيجية لمن يخطط للاستقرار ويرغب في بناء حياة طويلة المدى.

وتكمن قوة السوق الإماراتية في تنوع الخيارات المتاحة، من الإيجار التقليدي إلى التملك في المناطق المخصصة لذلك، وصولاً إلى نماذج مثل الإيجار المنتهي بالتملك، بما يمنح المقيم مساحة أوسع لاختيار المسار الذي يتناسب مع دخله ومدخراته وخططه المستقبلية.

فإن كنت محتاراً، عليك قبل توقيع عقد الإيجار أو شراء العقار، ألا تقارن بين الإيجار والقسط فقط، قارن بين خطتك للحياة، وسيولتك اليوم، وما تريد أن تملكه غداً.