أطلق مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اليوم أداتين لتحليل الاستثمارات والفرص في الأسواق العالمية، بهدف مساعدة المستثمرين الإماراتيين على تحديد الدول والقطاعات الأكثر جاذبية قبل اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال، وذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس المجلس.

وتشمل الأداة الأولى "لوحة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة"، التي تتيح تتبع حركة الاستثمارات عالمياً وفق الدول والقطاعات وقيم الصفقات والفترات الزمنية، إلى جانب بيانات عن الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية. أما الأداة الثانية، "تقارير إمكانات الاستثمار"، فتقدم تقييماً للفرص في الأسواق ذات الأولوية استناداً إلى حجم السوق والطلب والسياسات الحكومية والقدرة التنافسية والنشاط الاستثماري وآفاق النمو.

البيانات تعيد رسم خريطة رأس المال الإماراتي

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الإمارات إلى جعل استثماراتها الخارجية أكثر استهدافاً، بدلاً من الاكتفاء بتوسيع نطاق وجودها الجغرافي. وتوفر الأدوات الجديدة للمستثمرين قاعدة موحدة لمقارنة الأسواق والقطاعات وفق مؤشرات اقتصادية واستثمارية، بما يساعد على تحديد الفرص الأعلى جدوى وتقليل مخاطر الدخول إلى الأسواق الأقل جاذبية.

ويستفيد من هذه الأدوات أعضاء المجلس من المستثمرين الإماراتيين، بينما قد تستفيد الأسواق المستهدفة من زيادة تدفقات رأس المال إلى القطاعات التي تظهر البيانات ارتفاع إمكانات نموها، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات.

وقال الزيودي لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، إن المجلس يعمل على تزويد أعضائه بالبيانات والرؤى التي تساعدهم على توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية، وتحويل البيانات إلى قرارات استثمارية والفرص إلى شراكات والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.

وتتزامن هذه الخطوة مع توسع العلاقات التجارية الإماراتية مع الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.937 تريليون درهم، ما يعادل نحو 527.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2026. كما يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في 2021، قناة إضافية لفتح الأسواق أمام الشركات الإماراتية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار.

لا تستهدف الخطوة زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية الخارجية فحسب، بل رفع كفاءة توزيعها، بحيث تصبح البيانات أداة أساسية في تحديد أين يذهب رأس المال وأي القطاعات يمكن أن تحقق نمواً وعوائد أكثر استدامة.

وتعكس ضخامة قاعدة الاستثمارات الخارجية حجم المهمة التي يسعى المجلس إلى تنظيمها وتوجيهها. فقد كشف جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في تصريحات سابقة لـ"النهار" مطلع 2024، عن وصول إجمالي أصول الاستثمارات الإماراتية الحكومية والخاصة في الخارج إلى نحو 2.5 تريليون دولار موزعة على نحو 90 دولة.

وكان الجروان قد أشار إلى أسواق رئيسية تشمل الولايات المتحدة ومصر وبريطانيا والهند والمغرب، إلى جانب أسواق مستهدفة في أميركا اللاتينية ودول الآسيان وكوريا الجنوبية وأفريقيا.