خفضت أكبر ثلاثة بنوك سعودية من حيث الأصول -مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض- توقعاتها لنمو محافظ القروض لعام 2026 بالكامل، مع تحوّل تركيزها نحو تفضيل ربحية القروض على حجمها، بحسب تقرير بحثي أصدرته شركة الراجحي المالية في 18 آب/أغسطس 2026 استناداً إلى بيانات أعلنتها البنوك نفسها ومكالمات نتائجها المالية. جاء هذا التحوّل في الوقت الذي قفزت فيه المخصصات الائتمانية للقطاع المصرفي المدرج بأكمله 38% على أساس سنوي خلال الربع الثاني وحده، إلى 2.6 مليار ريال سعودي (697 مليون دولار)، ما امتصّ جزءاً من مكاسب تحسّن التسعير على مستوى الأرباح.

وحين تخفض أكبر ثلاثة بنوك في أكبر اقتصاد عربي توقعات نمو الإقراض في الوقت نفسه، فإن الرسالة تتجاوز أرقام ربع مالي واحد: البنوك تراهن على الأرباح الآمنة بدل التوسّع في محفظة القروض، وهو ما قد يعني تشدداً نسبياً في شروط التمويل أمام الشركات والقطاعات الأكثر اعتماداً على الائتمان المصرفي، فيما يستفيد المودعون من استمرار عوائد مجزية نسبياً على الودائع لأجل. كما أن قفزة المخصصات، إن ترافقت مع تراجع فعلي -لا احترازي فقط- في جودة الأصول، قد تكون مؤشراً مبكراً على ضغوط ائتمانية أوسع في الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب التقرير، عدّل مصرف الراجحي توقعاته لنمو القروض إلى نطاق "أحادي منخفض" بعدما كان يستهدف نطاقاً "أحادياً منخفضاً إلى متوسط"، بينما خفض البنك الأهلي السعودي توقعاته إلى نطاق "أحادي متوسط" من "أحادي مرتفع"، وخفض بنك الرياض توقعاته إلى نطاق "أحادي متوسط إلى مرتفع" من "أحادي مرتفع". في المقابل، كان بنك الجزيرة الاستثناء الوحيد بين البنوك العشرة المدرجة، إذ رفع توقعاته لنمو القروض إلى نطاق "عشرات منخفضة" (Low teens) بعدما كان يستهدف نطاقاً "أحادياً مرتفعاً" فقط.

على صعيد متصل، وسّعت ثلاثة بنوك -من بينها مصرف الإنماء بشكل لافت- نطاق توقعاتها لكلفة المخاطر، أي النسبة التي تخصصها البنوك من محافظ قروضها لمواجهة تعثر محتمل مستقبلاً. فوسّع مصرف الإنماء نطاق توقعاته من 35 إلى 45 نقطة أساس (النقطة الأساس تعادل 0.01 نقطة مئوية) إلى نطاق أعلى بين 45 و55 نقطة أساس، فيما وسّع كل من الراجحي وبنك الرياض نطاقيهما المتوقعين بدرجة أقل. وذكر التقرير أن أحد البنوك ذات المحفظة الكبيرة في القطاع الشركاتي شهد ضغطاً على جودة أصوله بسبب إلغاء مشروع كبير، لكن معظم البنوك عزت تعديلاتها إلى الحيطة وتغيّر الافتراضات الاقتصادية الكلية أكثر من كونها تدهوراً فعلياً وملموساً في جودة الأصول، بحسب وصف التقرير، الذي لم يُسمِّ البنك المعني بإلغاء المشروع.

وعلى مستوى القطاع ككل، نما صافي أرباح البنوك العشر المدرجة 8% سنوياً في الربع الثاني إلى 24.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مدعوماً بنمو صافي الدخل من التمويل 9% سنوياً بفعل تحسّن هوامش الفائدة، في حين تباطأ نمو القروض إلى 7% فقط مقابل نمو الودائع 9% للربع الثاني على التوالي. وأوضحت الراجحي المالية أن هذا التحسّن في الهوامش جاء مدفوعاً بإعادة تسعير القروض والأصول، وتحسين مزيج الودائع الجارية، وتراجع التنافس على استقطاب الودائع مع تحسّن السيولة وانخفاض سعر "سايبور" المرجعي، مشيرة إلى أن دورة انضغاط الهوامش الممتدة منذ سنوات تستقر حالياً بدل أن تنعكس بشكل حاد، بحسب تعبير التقرير، من دون تحديد موعد بداية هذه الدورة أو حجم الانضغاط التراكمي الذي سبقها.

ورغم قرار البنوك الكبرى تبريد نمو الإقراض، بقيت نسب كفاية رأس المال (الشريحة الأولى ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية) أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة في معظم البنوك، ما يترك، بحسب التقرير، هامشاً نظرياً لمواصلة نمو الميزانيات العمومية وتوزيعات الأرباح لو تغيّرت أولويات الإدارات. وحصرت الراجحي المالية أبرز المخاطر المقبلة على القطاع في الغموض المحيط بمسار خفض أسعار الفائدة والمخاطر الجغرافية-السياسية الإقليمية.