ارتفع عدد تراخيص الاستثمار الصادرة في السعودية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 252% على أساس سنوي إلى 9,018 ترخيصاً، مقارنة بـ2,561 ترخيصاً في الفترة نفسها من 2025، وفق وزارة الاستثمار السعودية. 

ترافق ذلك مع نمو موازٍ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة، التي بلغت نحو 136 مليار ريال سعودي (36.3 مليار دولار أميركي) في 2025، بارتفاع 14% مقارنة بـ2024، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء (غاستات) الأولية.

تزامن المؤشرين — تراخيص محلية متسارعة ورأس مال أجنبي متدفق — يهمّ المستثمرين والشركات العاملة في السعودية لأنه يرصد نبض الثقة من جهتين مختلفتين في آن واحد: قرار رواد الأعمال والشركات المحلية بتأسيس أنشطة جديدة، وقرار المستثمرين الأجانب بضخ رساميل فعلية داخل الاقتصاد. هذا التوازي يهم أيضاً صناع السياسات الذين يراقبون مدى نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، خصوصاً في ظل التباطؤ الذي سجلته الأنشطة النفطية 24.7% خلال الربع نفسه.

نتيجة تراكم هذه التدفقات على مدى سنوات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 1.1 تريليون ريال سعودي (293.3 مليار دولار أميركي) بنهاية 2025، بزيادة سنوية 13%، وأكثر من ضعف مستواه المسجّل في 2017 عند 502 مليار ريال. كما مثّل هذا الرصيد نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وفق البيانات ذاتها.

على صعيد التراخيص، تركزت الأنشطة الجديدة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والصناعات التحويلية، التي استحوذت مجتمعة على نحو 66% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني من 2026، بحسب بيانات وزارة الاستثمار. سجل قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك أعلى نسبة نمو نسبية بين القطاعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، دون أن تحدد المادة الرقم الفعلي لهذا النمو.