بينما تتحضّر السعودية لموجة جديدة من مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن "رؤية 2030"، تُعيد شركات الأسمنت في المملكة ترتيب أولوياتها استعداداً لهذه المرحلة، وفي مقدمتها أسمنت الرياض، أحد كبار منتجي الأسمنت في المملكة وأكبر منتجي الأسمنت الأبيض فيها بحصة تتجاوز 50%.

فبينما لا يزال جزء كبير من هذه المشاريع في طريقه من التصميم والتعاقد إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، تستثمر الشركة بوتيرة متسارعة في برنامج شامل لتحويل مصادر الطاقة وبناء "مصنع ذكي"، بهدف تحويل أكبر عناصر الكلفة والمخاطر التشغيلية التقليدية -أي كلفة الطاقة- إلى ميزة تنافسية دائمة.

هذا التوجه يفسّر أرقام النصف الأول من عام 2026، التي أظهرت تراجعاً في الأرباح والهوامش أكبر نسبياً من التراجع في المبيعات. فالإيرادات لم تتأثر بالقدر نفسه، ما يشير إلى أن الشركة تمر بمرحلة إعادة توازن مؤقتة بين طاقة إنتاجية متاحة ومشاريع كبرى لا تزال تتحول تدريجياً إلى طلب فعلي، لا إلى تراجع بنيوي في الأعمال. 

وبحسب الرئيس التنفيذي شعيل العايض في مقابلة مع "النهار"، فإن الشركة "متفائلة بتحسّن توازن السوق على المدى المتوسط" مع اقتراب انتهاء الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الكبرى، وهي في الوقت ذاته تواصل استثماراتها الرأسمالية المتصاعدة -التي قاربت ثلاثة أضعاف حجمها بين 2023 و2025- في برامج الطاقة النظيفة، من التحول إلى الغاز والربط بالشبكة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية واستعادة الحرارة المهدرة، إلى جانب طرحها منتجات أسمنتية أقل انبعاثاً مثل الأسمنت الأخضر.

شعيل العايض الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الرياض (خاص)

وتكتسب هذه القصة أهمية تتجاوز نتائج شركة واحدة: فقطاع الأسمنت من أوضح المرايا التي تعكس سرعة تحوّل الإنفاق على المشاريع الكبرى إلى نشاط اقتصادي فعلي في المنطقة، كما أن جهود تحويل الطاقة والتحول الرقمي التي تقودها شركات مثل أسمنت الرياض تعكس مساراً أوسع تسير فيه الصناعات الثقيلة في الخليج نحو كفاءة أعلى واستدامة أكبر، بما ينعكس لاحقاً على تنافسية هذه الصناعات وكلفة الإنتاج فيها.

والمستفيد الأول من تعافي الطلب المرتقب هو الشركات القريبة جغرافياً من مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة في المنطقة الوسطى، وفي مقدمتها أسمنت الرياض بحكم موقع مصانعها في المزاحمية. لكن المتضرر في المدى القريب هو هامش الربحية، الذي يتحمّل حالياً كلفة فائض الطاقة الإنتاجية القطاعية وتباطؤ تحوّل المشاريع إلى طلب فعلي. الرهان الأكبر أمام الشركة ومساهميها هو توقيت اكتمال مشاريع "رؤية 2030": كل تأخير إضافي في هذا التحوّل يعني تمديداً لفترة ضغط الأسعار، وكل تسارع في التنفيذ يعني تعافياً أسرع للهوامش التي بدأت بالتآكل منذ 2025.

الشركة، التي تقع مصانعها في المزاحمية قرب الرياض، مدرجة في السوق الرئيسية بتداول منذ انتقالها إليها قبل نحو أربع سنوات في 2022، بعد أن كانت مدرجة ضمن السوق الموازية. وإلى جانب سيطرتها على سوق الأسمنت الأبيض في المملكة، هي سادس أكبر منتج سعودي للأسمنت الأسود الأكثر تنافسية وحجماً.

القراءة المالية: تراجع مزدوج في الإيرادات والهوامش

بحسب القوائم المالية للشركة، بلغت إيرادات أسمنت الرياض في النصف الأول من 2026 نحو 393 مليون ريال سعودي (104.8 مليون دولار)، بانخفاض 5.5% مقارنة بـ416 مليون ريال (110.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2025. لكن التراجع الأكبر لم يكن في المبيعات، بل في الربحية: هبط إجمالي الدخل 16.1% إلى 130 مليون ريال (34.7 مليون دولار)، وتراجع الدخل التشغيلي 19% إلى 111 مليون ريال (29.6 مليون دولار)، فيما انخفض صافي الدخل 17.3% إلى 110 ملايين ريال (29.3 مليون دولار) مقارنة بـ133 مليون ريال (35.5 مليون دولار) قبل عام.

الفجوة بين تراجع الإيرادات (5.5%) وتراجع الأرباح (17.3%) هي جوهر القصة: هامش إجمالي الدخل انكمش من 37.3% إلى 33.1%، أي بواقع 4.2 نقطة مئوية، والهامش التشغيلي من 32.9% إلى 28.2%، بفارق 4.7 نقطة مئوية. بعبارة أخرى، لم تَبِع الشركة كمية أقل بكثير، لكنها باعت بهامش أضيق بسبب مزيج من ضغط الأسعار وارتفاع تكلفة الإيرادات نسبياً إلى المبيعات؛ وهو التفسير نفسه الذي يقدّمه العايض حين يتحدث عن "فجوة زمنية" بين الطاقة الإنتاجية والطلب الفعلي، لا عن تراجع بنيوي في الأعمال.

هذا الانكماش في الهوامش ليس جديداً على 2026؛ فقد بدأ فعلياً في 2025. فبعد أن سجّلت الشركة أفضل أداء لها في السنوات الخمس الأخيرة خلال 2024 (هامش إجمالي دخل 41.6%)، تراجع الهامش إلى 32.7% في 2025 رغم أن الإيرادات بقيت شبه ثابتة عند 787.6 مليون ريال (210 ملايين دولار) مقابل 789.4 مليون ريال (210.5 مليون دولار) في 2024. والسبب أن تكلفة الإيرادات قفزت 15% في 2025 إلى 529.8 مليون ريال، في وقت لم ترتفع فيه المبيعات، ما يشير إلى أن جزءاً من الضغط جاء من تكاليف الإنتاج والطاقة، وهو ما يتقاطع مباشرة مع حديث العايض عن استثمارات الشركة الكبيرة في تحويل مصادر طاقتها لتقليل هذا الخطر مستقبلاً.

المخزون يروي الجزء الآخر من القصة: ارتفع من 294.2 مليون ريال في نهاية 2024 إلى 338.2 مليون ريال في نهاية 2025، ثم إلى 387.7 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2026 — تراكم متواصل يتطابق مع وصف العايض لضغوط الأسعار والمخزونات الناتجة عن الفجوة بين العرض والطلب.

ميزانية خالية من الديون، وتوزيعات تفوق الأرباح

على عكس الضغط على الأرباح، تُظهر الميزانية العمومية متانة لافتة. لا تحمل أسمنت الرياض أي قروض قصيرة أو طويلة الأجل تقريباً طوال الفترة 2021-2026، باستثناء تسهيل قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال سُدِّد بالكامل قبل نهاية 2022. 

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.76 مليار ريال (468.8 مليون دولار) في نهاية النصف الأول من 2026. أما آخر تفاصيل كاملة لبنود الميزانية، فتعود إلى نهاية الربع الأول من 2026، حين بلغ إجمالي الموجودات 1.99 مليار ريال (531.1 مليون دولار) والرصيد النقدي وشبه النقدي 89.9 مليون ريال (24 مليون دولار)؛ إذ لم تُفصح الشركة بعد عن كامل تفاصيل ميزانية الربع الثاني.

هذه المتانة سمحت للشركة بمواصلة سياسة توزيعات سخية حتى مع تراجع الأرباح: في 2025 وزّعت 272.3 مليون ريال (72.6 مليون دولار) على المساهمين، أي ما يعادل 131% من صافي أرباح تلك السنة (207.8 مليون ريال) — بمعنى أنها موّلت جزءاً من التوزيعات من احتياطياتها النقدية لا من أرباح العام وحده. 

وهذا استمرار لنمط قائم منذ سنوات؛ إذ بلغت نسبة التوزيعات إلى الأرباح 102.7% في 2022 و98.6% في 2023، قبل أن تنخفض إلى 67.9% في 2024 حين قفزت الأرباح بفضل بند استثنائي بقيمة 25 مليون ريال. العائد على حقوق المساهمين استقر عند مستوى مقارب نسبياً بين عامي 2022 و2025 (11.4% مقابل 11.9%)، رغم تقلّب الهوامش بينهما.

في المقابل، تسارع الإنفاق الرأسمالي بوضوح: من 44.4 مليون ريال (11.8 مليون دولار) في 2023 إلى 91.8 مليون ريال (24.5 مليون دولار) في 2024، ثم 131.4 مليون ريال (35 مليون دولار) في 2025 — ما يقارب مضاعفة الإنفاق ثلاث مرات خلال عامين، بالتزامن مع البرامج التي يتحدث عنها العايض حول تحويل مصادر الطاقة وبناء "المصنع الذكي". التدفق النقدي التشغيلي بدوره تراجع من 435 مليون ريال في 2024 إلى 243.1 مليون ريال (64.8 مليون دولار) في 2025، متأثراً بضعف الربحية وبتراكم المخزون والذمم المدينة، رغم أن الشركة تموّل توسعاتها بالكامل ذاتياً دون اللجوء إلى الدين.

منذ الانتقال إلى السوق الرئيسية: نمو في الإيرادات أسرع من نمو الأرباح

منذ انتقال أسمنت الرياض إلى السوق الرئيسية في 2022، ارتفعت إيراداتها السنوية من 598 مليون ريال (159.5 مليون دولار) إلى 787.6 مليون ريال (210 ملايين دولار) في 2025، أي بنمو تراكمي بلغ 31.7% (ما يعادل معدل نمو سنوي مركّب قدره نحو 9.6%). لكن صافي الأرباح لم يواكب هذا النمو؛ إذ ارتفع من 189.8 مليون ريال في 2022 إلى 207.8 مليون ريال (55.4 مليون دولار) في 2025 فقط، بنمو تراكمي لا يتجاوز 9.5% (نحو 3.1% سنوياً)، بسبب تآكل الهوامش في العامين الأخيرين تحديداً.

يُظهر هذا المسار أن سنة 2024 كانت الذروة، مدفوعة إلى حد ما ببند غير متكرر، وأن 2025 كانت نقطة تحوّل نحو ضغط هوامش لم يتعافَ منه النصف الأول من 2026 بعد. هذا بالضبط هو السياق الذي يضع فيه العايض تصريحاته حول "الفجوة الزمنية" في إطارها الصحيح: الشركة لا تواجه أزمة طلب هيكلية، بل مرحلة انتقالية تنتظر فيها أن تتحول مشاريع ضخمة من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

الموقع الجغرافي وحصة السوق: أفضلية لا تكفي وحدها

يرى العايض أن قرب مصانع الشركة في المزاحمية من أكبر مركز طلب في المملكة يمنحها ميزة واضحة في سرعة الاستجابة وخفض تكلفة النقل ودعم موثوقية التوريد للمشاريع الاستراتيجية في المنطقة الوسطى. لكنه يستدرك بوضوح أن الموقع الجغرافي ليس العامل الوحيد لزيادة الحصة السوقية، موضحاً أن الحصة "تُبنى أيضاً على جودة المنتج، والموثوقية، والقدرة الإنتاجية، وجودة الخدمة، والانضباط السعري". استراتيجية الشركة، بحسب قوله، هي تحويل هذه الأفضلية الجغرافية إلى حصة "أفضل ومستدامة"، لا مجرد حصة أكبر.

في الأسمنت الأبيض، يصف العايض موقع الشركة بأنه "مختلف وأكثر تميزاً"، مستفيدة من مرونة إنتاجية تتيح استخدام أحد خطوط الأسمنت الأسود لإنتاج الكلنكر الأبيض عند الحاجة — قدرة تصفها الإدارة بأنها أداة لرفع الحصة السوقية وتلبية الطلب المستقبلي دون استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة.

مقر شركة إسمنت الرياض في العاصمة السعودية (صفحة الشركة على إكس)

مزيج المبيعات: لا رهان على قطاع واحد

يشدد العايض على أن فرصة النمو "ليست في قطاع واحد فقط"، بل في مزيج من المشروعات الكبرى والإسكان والبنية التحتية، بأوزان نسبية تتغير بحسب توقيت تنفيذ المشاريع. في 2025، توزّعت مبيعات الشركة بنسبة 65% تقريباً على المشروعات الكبرى و35% على مشروعات الإسكان، وهو ما يصفه بأنه انعكاس لاتساع قاعدة الطلب وعدم اعتماد الشركة على مصدر واحد للنمو.

مع ذلك، يقرّ العايض بأن الطلب "ما زال غير مستقر لأسباب عديدة أهمها الجيوسياسية"، لكنه يرى أن الأثر الأكبر لمشروعات رؤية 2030 "سيظهر تدريجياً" مع انتقال مزيد من المشاريع من مراحل التصميم والتعاقد إلى التنفيذ الفعلي. ولهذا، تركّز استراتيجية الشركة للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على أن تكون "شريكاً رئيسياً للمشروعات الكبرى"، مع الحفاظ على قاعدة الإسكان والطلبات التقليدية لأن تنوّع قاعدة العملاء يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق، إلى جانب زيادة مساهمة الأسمنت الأبيض في مبيعاتها.

الفجوة الزمنية: تشخيص العايض لضغط الأسعار الحالي

يرفض العايض تبسيط التحدي الحالي في القطاع إلى مشكلة واحدة — فائض طاقة، أو أسعار، أو مخزون. التحدي الأساسي، كما يصفه، هو "الفجوة الزمنية بين الطاقة الإنتاجية المتاحة وتوقيت تحوّل المشاريع إلى طلب فعلي". فقطاع الأسمنت السعودي يملك بالفعل طاقات إنتاجية كبيرة، بالتوازي مع حجم ضخم من المشاريع قيد التطوير والتنفيذ؛ وهذا التزامن قد يولّد في فترات معينة ضغوطاً على الأسعار والمخزونات — وهو بالضبط ما تعكسه أرقام الشركة في 2025 والنصف الأول من 2026 — قبل أن يتحسن الطلب مع تسارع تنفيذ المشاريع. العايض يقول إن الشركة "متفائلة بتحسّن توازن السوق على المدى المتوسط" مع اقتراب انتهاء الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الكبرى.

الربحية قبل الحصة: خط أحمر لا تتجاوزه الإدارة

يوضح العايض أن الشركة لا تجد ما يمنعها من زيادة حصتها السوقية، لكن المسألة "موازنة أربعة عناصر: الطاقة الإنتاجية، المنافسة، الأسعار، وهامش الربحية". ويقرّ بأن التميز الجغرافي يمنح الشركة أفضلية واضحة، لكنه يستدرك بأن المشاريع الكبرى "لا تُمنح على أساس القرب الجغرافي وحده"؛ فهناك متطلبات فنية وجودة واعتمادية توريد وقدرات إنتاجية وشروط تجارية تحدد الفوز بالعقود.

الأهم في تصريحاته أن التوسع في الحصة "لا يجب أن يكون على حساب العائد أو هامش الربحية"، وأن هدف الشركة "ليس بيع أكبر كمية ممكنة بأي سعر، وإنما زيادة الحصة بطريقة تحقق نمواً ربحياً ومستداماً". هذا التصريح تحديداً يفسّر سلوك الإدارة الظاهر في الأرقام: تراجع الإيرادات بنسبة معتدلة (5.5%) في النصف الأول من 2026 مقابل تراجع أكبر بكثير في الهامش والربحية، بما يوحي بأن الشركة تفضّل حماية جودة أرباحها على مطاردة الحجم في سوق يعاني من فائض عرض مؤقت.

تحول الطاقة: من عبء تكلفة إلى ميزة تنافسية

تتعامل أسمنت الرياض مع تحوّل الطاقة، بحسب العايض، "كبرنامج متكامل وليس مشروعاً منفرداً"، يشمل التحول من الوقود السائل إلى الغاز، والربط بالشبكة الكهربائية، واستعادة الحرارة المهدرة، إضافة إلى الطاقة الشمسية. الهدف ليس خفض استهلاك الطاقة فقط، بل خفض تكلفة الطاقة لكل طن، وتقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود، وخفض الانبعاثات، ورفع موثوقية التشغيل.

لافت أن الإدارة تتعمّد عدم الإفصاح عن رقم محدد لتكلفة الطن أو نسبة خفض الانبعاثات المستهدفة، مفضّلة ربط ذلك بنتائج التشغيل الفعلية بعد اكتمال المشاريع بدلاً من تقديرات مسبقة — وهو تحفظ ينسجم مع سياسة الشركة العامة في الإفصاح، لكنه يترك للمستثمرين نافذة محدودة لقياس العائد المتوقع على هذا الإنفاق الرأسمالي المتصاعد بسرعة (من 44.4 مليون ريال في 2023 إلى 131.4 مليون ريال في 2025). ومن المتوقع أن تغطي هذه المشاريع نحو 50% من احتياجات الشركة من الطاقة الإنتاجية، مع اعتماد مستمر على الكهرباء المنتجة ذاتياً، دون أن يغلق ذلك الباب أمام مشاريع إضافية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستعادة الحرارة وتحسين أنظمة النقل والمناولة.

من المراقبة الرقمية إلى خفض التكاليف: مسار "المصنع الذكي"

يصف العايض تحوّل الشركة نحو "المصنع الذكي" بأنه ليس مجرد تركيب أجهزة استشعار أو أتمتة بعض العمليات، بل "تحوّل في طريقة إدارة المصانع وتطوير المهارات البشرية واتخاذ القرار ومراقبة التكاليف". ويشير إلى تقدّم محقق في ضبط الجودة والمراقبة والعمليات التشغيلية، إلى جانب توظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الصيانة والجودة والخدمات اللوجستية؛ وقد كُرِّمت الشركة ضمن مبادرة "المصانع المستقبلية" باعتبارها من الشركات الوطنية المستهدفة للتحول الصناعي المتقدم. المرحلة المقبلة، بحسب العايض، ستنقل الشركة من المراقبة الرقمية إلى تحسين استهلاك الطاقة، ورفع إنتاجية الأفران والمطاحن، والتنبؤ المبكر بجودة المنتج، إلى جانب خفض التكاليف.

خارطة طريق الانبعاثات: الكلنكر أولاً

يقرّ العايض بأن الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية للشركة يأتي من عملية إنتاج الكلنكر، ولذلك فإن خارطة الطريق البيئية تتعامل مع الطاقة والانبعاثات التشغيلية ومزيج المنتجات معاً. يبدأ المسار بكفاءة الطاقة وإزاحة الوقود السائل، ثم زيادة الاعتماد على الكهرباء منخفضة الكربون واستعادة الحرارة والطاقة الشمسية، بالتوازي مع تحسين كفاءة الأفران وخفض استهلاك الوقود لكل طن كلنكر. بعد ذلك يأتي دور تقليل "عامل الكلنكر" عبر تطوير منتجات أسمنتية أقل انبعاثاً — من بينها الأسمنت الأخضر الذي طرحته الشركة بالفعل — وزيادة استخدام المواد البديلة عند توفر الجدوى الفنية والبيئية، مع النظر مستقبلاً إلى تقنيات أكثر تقدماً لخفض انبعاثات الإنتاج ذاتها. وأطلقت الشركة مشروع إطار للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة لبناء خارطة طريق شاملة، مع توجه لربط مؤشرات الأداء البيئية بالأنظمة والبيانات المؤسسية.

أما برنامج "المليون شجرة"، فيشدد العايض على أنه "ليس بديلاً عن خفض الانبعاثات الصناعية"، بل برنامج قائم على استعادة الغطاء النباتي والحد من التصحر وتحسين البيئة المحلية والمساهمة المجتمعية ودعم مستهدفات السعودية الخضراء. ويوضح أن الشركة لا تنظر إلى رقم المليون شجرة كهدف يُقسم بالتساوي على السنوات، بل تتجه إلى قياس معدلات بقاء الأشجار ومواقع التشجير وكميات الإنتاج والتوزيع ضمن منظومة بيانات أكثر دقة. وبخصوص قياس امتصاص الكربون، يرى العايض أهمية ذلك لكن وفق منهجية علمية معتمدة تراعي نوع الشجرة وعمرها ومعدل نموها وموقعها، مؤكداً أن الشركة لا تريد استخدام التشجير كتعويض عن الانبعاثات الصناعية، لأن "الأولوية دائماً هي خفض الانبعاث من المصدر".

مؤشرات النجاح: الهامش والانبعاثات معاً

يرفض العايض قياس نجاح الاستراتيجية بمؤشر واحد، ويحدد خمسة مقاييس رئيسية: الحصة السوقية في المنطقة الوسطى (دون حرب أسعار) وفي الأسمنت الأبيض تحديداً؛ تكلفة الطاقة لكل طن، بهدف تحويلها من أحد أكبر عناصر التكلفة والمخاطر إلى مصدر ميزة تنافسية؛ كثافة الانبعاثات لكل طن من الأسمنت والكلنكر؛ مزيج المنتجات، عبر تعزيز موقع الشركة في الأسمنت الأبيض وتطوير منتجات منخفضة الانبعاثات كالأسمنت الأخضر؛ والإنتاجية، عبر كفاءة أعلى وتوقفات غير مخططة أقل. المؤشر الذي يجمع هذه الخيوط، بحسب العايض، هو رفع هامش الربح التشغيلي أو خفض تكلفة الإنتاج مع خفض كثافة الانبعاثات في آن واحد؛ لأن الجمع بين الاثنين "يوضح أننا لم نحقق نمواً فقط، بل حققنا نمواً أكثر كفاءة واستدامة".

الصورة الأكبر

ما تكشفه أرقام النصف الأول من 2026 هو أن أسمنت الرياض تمر بمرحلة اختبار مباشر لفلسفتها الإدارية المعلنة: التمسك بالهامش بدل ملاحقة الحجم في سوق يعاني من فائض عرض مؤقت. الميزانية الخالية من الديون والتوزيعات السخية توفران للشركة هامش مناورة لا تملكه شركات أكثر مديونية في القطاع، لكنهما لا تعوّضان الضغط المتواصل على الهوامش منذ 2025. حجم الرهان كبير: مليارات الريالات من مشاريع رؤية 2030 التي ما زالت في طور التنفيذ، ومئات الملايين من الإنفاق الرأسمالي على تحويل الطاقة والمصنع الذكي الذي راهنت عليه الإدارة لتحويل أكبر مصادر المخاطر التشغيلية — تكلفة الطاقة — إلى ميزة تنافسية دائمة. 

المستثمرون سيراقبون على وجه الخصوص مؤشرين في الأرباع المقبلة: هل يتوقف تراجع هامش الدخل الإجمالي عند مستويات النصف الأول من 2026، وهل تبدأ وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى بالتسارع فعلياً كما تتوقع الإدارة؛ فالإجابة عن هذين السؤالين ستحدد ما إذا كانت 2025-2026 مجرد محطة انتقالية، أم بداية إعادة تسعير أكثر ديمومة لهوامش القطاع بأكمله.