مؤسسة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز" رفعت تقديرها لانكماش القطاع هذا العام بفعل التوترات الأميركية الإيرانية، مع توقع ارتداد إلى نمو 5.1% في 2027 إذا استمرت التهدئة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

عدّلت مؤسسة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لقطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة انكماشاً حقيقياً بنسبة 3.7% في القيمة المضافة الإجمالية للقطاع خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بانكماش 3.3% صدر في حزيران/يونيو الماضي .

التعديل يعكس الأثر المباشر للتوترات الجيوسياسية في المنطقة على أسواق الإنشاءات، بعدما كانت المؤسسة تتوقع قبل اندلاع التصعيد نمواً بنسبة 3.2% للقطاع هذا العام. ويكشف الفارق بين التقديرين حجم الضرر الذي ألحقه التصعيد بسلاسل التوريد وكلف التمويل والإنفاق الحكومي.

سيناريو "المفاوضات الشائكة" يحدد مسار التعافي

وفق تقرير أصدرته المؤسسة فإن سيناريو "المفاوضات الشائكة" بين الولايات المتحدة وإيران يفترض أن التعافي من التصعيد الجيوسياسي، بما يشمل عودة التجارة إلى طبيعتها، سيكون تدريجياً مع احتمال مرتفع لانتكاسات دورية في المسار الدبلوماسي. فريق المخاطر التشغيلية في المؤسسة حدد إطاراً زمنياً لعودة التجارة إلى طبيعتها يتراوح بين 6 و12 أسبوعاً في "السيناريو الأفضل"، على أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى تأجيل هذا المسار.

في حال استمرت وتيرة التهدئة، تتوقع "بي إم آي" أن يرتفع نمو القطاع إلى 5.1% في 2027. يرتكز هذا التوقع على ثلاثة عوامل بحسب التقرير: تراجع أسعار النفط والغاز خلال النصف الثاني من العام وفق تقديرات فريق النفط والغاز في المؤسسة، ما يخفض كلفة إنتاج مواد أساسية مثل الخرسانة والصلب نظراً إلى حساسية إنتاجها لأسعار الطاقة؛ تراجع الضغط على الإنفاق الرأسمالي الحكومي مع تحسن الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الحكومة في أسواق مثل العراق؛ تحسن شروط التمويل مع انخفاض علاوات المخاطر وأسعار الفائدة، ما يرفع حجم التمويل المتاح للمشاريع المتوقفة والجديدة.

في المقابل، حذر التقرير من أن أي تصعيد إضافي في التوترات، أو استمرار حصار الحوثيين في البحر الأحمر بفعالية ولفترة طويلة، يشكل مخاطر كبيرة على التوقعات القريبة، خصوصاً توقعات 2027.

تفاوت في التعافي بين الأسواق الإقليمية

توقعت "بي إم آي" تفاوتاً في أداء أسواق الإنشاءات بين مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2026، مع نمو متوقع للقيمة المضافة الإجمالية للإنشاءات في شمال أفريقيا بنسبة 2%، في مقابل تراجع متوقع على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل . حددت المؤسسة ليبيا بنسبة 4.9% والمغرب بنسبة 3.4% والجزائر بنسبة 2.8% كأقوى الأسواق نمواً في شمال أفريقيا خلال العام الحالي. لفت التقرير إلى أن التفاوت في وتيرة التعافي بين الأسواق يعود إلى عوامل مثل بيئة التمويل والطلب المحلي والاستقرار السياسي وكفاءة إجراءات ما قبل التنفيذ.

وأشارت المؤسسة أيضاً إلى أن إيران تبقى الاستثناء الأضعف في المدى الطويل، إذ توقعت أن يبلغ متوسط نمو قطاع الإنشاءات فيها 2.6% فقط حتى عام 2035 طالما بقيت العقوبات قائمة.

خمس حقائق رئيسية:

توقعت "بي إم آي" انكماش القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.7% في 2026.

التقدير السابق للمؤسسة في حزيران/يونيو 2026 كان انكماشاً بنسبة 3.3%، فيما كان التوقع قبل التصعيد نمواً بنسبة 3.2%.

تتوقع "بي إم آي" ارتداد نمو القطاع إلى 5.1% في 2027 في حال استمرت التهدئة الدبلوماسية.

حصار الحوثيين في البحر الأحمر، المعلن في 20 تموز/يوليو 2026، يشكل خطراً مستقلاً عن مفاوضات مضيق هرمز.

تتوقع المؤسسة نمو قطاع الإنشاءات في شمال أفريقيا بنسبة 2% في 2026 مقابل انكماش 5.5% في الشرق الأوسط، مع تصدر ليبيا بنسبة 4.9%.