سجّلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 73,472 عقد إيجار خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 2.91 مليار درهم إماراتي (نحو 792.4 مليون دولار)، بحسب بيان صادر عن الدائرة. ما يشير إلى استقرار قطاع العقارات في الإمارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل هذه العقود المسجّلة رسمياً لدى الدائرة الحركة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية في الإمارة خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجاري، وتُستخدم هذه البيانات كمرجع لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضبط السوق العقاري محلياً.

وتعكس هذه الأرقام حجم الحركة في سوق التأجير بالإمارة، التي تُعدّ أحد الروافد الرئيسية للإيرادات غير النفطية في عجمان، إلى جانب كونها مؤشراً على مستوى الطلب على الوحدات السكنية والمساحات التجارية فيها، في ظل توسع الإمارة العمراني والسكاني خلال السنوات الأخيرة.

تشريعات مرنة وخدمات ذكية

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية متكاملة، مستنداً إلى ما وصفه بتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وخدمات ذكية تسهّل رحلة المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة.


وأضاف أن هذه النتائج تعكس "الثقة المتزايدة" بالإمارة، على حد تعبيره، وتأتي في سياق ما وصفه بجهود متكاملة لتوفير بيئة داعمة للأفراد وأصحاب الأعمال.

من جهته، أوضح يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار النشاط في حركة العقود والإقبال على السكن والاستثمار في الإمارة. وأشار إلى أن الدائرة تواصل تطوير منظومة التنظيم الإيجاري عبر تسخير تقنيات ذكية وأنظمة متطورة، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.


تُظهر مقارنة هذه الأرقام بالنصف الأول من عام 2025 أن القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية لم تتغير كثيراً بين الفترتين، إذ بلغت 2.912 مليار درهم (793 مليون دولار)، موزعة على 78,922 عقداً، منها 57,769 عقداً سكنياً و21,037 عقداً تجارياً و116 عقداً استثمارياً. ورغم اختلاف عدد العقود المسجلة بين الفترتين، حافظت القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية على استقرارها عند نحو 2.91 مليار درهم، ما يعكس استمرار قوة النشاط في سوق التأجير بالإمارة.