لعبت جودة الأداء في جمارك دبي دوراًً رئيسياً في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال عام 2025، حيث ساهمت كفاءة الإجراءات في سرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد.

احتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً العام الماضي في تجارة الصادرات بقيمة 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فيما تقدّم ميناء جبل علي من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات "CPPI".

وقال عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الدائرة تؤدي دوراً محورياً كممكن رئيسي للتجارة والاقتصاد، معتمدة على منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع لتدعم تنافسية الاقتصاد وتسارع وتيرة نموه المستدام.

وأضاف بوسناد أن نتائج مؤشرات التنافسية تعكس اتساع أثر العمل الجمركي ليتخطى مؤشرات الأداء الجمركي المباشرة.

 يستند تقرير التنافسية العالمي إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشرا تنافسياً، من بينها عشرة مؤشرات جديدة. ويرصد التأثير المباشر لجمارك دبي في سبعة من هذه المؤشرات، وتأثيرها الجزئي في 62 مؤشرا آخر. وترجم هذا الأثر ارتفاعاً في عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً، من 27 إلى 37 مؤشراً، في أكبر قفزة سجلتها الدولة.

كما تصدرت عربياً في 57 مؤشراً، أي ما نسبته 82.6% من الإجمالي. وسجلت الدولة ترقية في تسع فئات تنافسية، وتحسنا في سبعة مؤشرات ضمن الفئة نفسها، لتحافظ على موقعها القيادي أو تحسّنه في 87% من المؤشرات، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.

انعكاسات على التجارة والاستثمار

تنعكس كفاءة الإجراءات الجمركية مباشرة على كلفة ووقت استيراد وتصدير البضائع، وهو ما يعني أي شركة تتاجر عبر الإمارات أو تخطط للاستثمار فيها. ارتفاع ترتيب الدولة في مؤشرات الأداء اللوجستي وغياب البيروقراطية يُترجم إلى سرعة أكبر في تخليص الشحنات وموثوقية أعلى في مواعيد التسليم، وهي عوامل تدخل في قرار أي مستثمر عند اختيار مركزه التجاري الإقليمي.

كذلك قفز محور الأمن الجمركي من 37.5% إلى 50%، بزيادة 12.5 نقطة مئوية، وهي أعلى نسبة تحسن بين المحاور. لا تحدد المادة المتاحة الفترة المرجعية التي قيست عليها هذه النسبة. وصعد مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما استقر محور الخدمات الداعمة عند 100% للعام الثاني على التوالي.

واعتمدت جمارك دبي عددا من الأدوات الرقمية لدعم هذا التحول، أبرزها "محرك المخاطر الذكي" الذي يوجّه عمليات التفتيش عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرة "معلومات الشحن المسبق" (ACI)، ومنصة "شاحن" المخصصة لتسريع إجراءات التخليص.