تراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.7 في المئة في تموز/يوليو الماضي، من 2.79 في المئة في حزيران/يونيو الذي سبقه، مدفوعاً بانخفاض أسعار عدد من الفئات الغذائية، وفي مقدمتها الفواكه والمكسرات، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وشكّل هذا التراجع فارقاً قدره 0.09 نقطة مئوية بين الشهرين، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) نفسه بنسبة 0.18 في المئة في تموز/يوليو مقارنة بحزيران/يونيو مباشرة، ما يعكس تراجعاً فعلياً في مستوى الأسعار على الأساس الشهري، رغم أن المعدل لا يزال في المنطقة الإيجابية.

وعلى أساس سنوي، لا يزال معدل تضخم تموز/يوليو 2026 أعلى من مستواه قبل عام، إذ كان قد بلغ 1.68 بالمئة في تموز/يوليو 2025. كذلك ارتفع المعدل التراكمي للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 2.13 في المئة، مقارنة بـ1.94 في المئة في الفترة ذاتها من 2025، ما يعني أن التباطؤ الشهري الأخير لم يُغيّر بعد اتجاه الصعود السنوي العام.

يُبرز التوزيع القطاعي للتضخم أن الإيجارات والنقل هما العاملان الأكثر تأثيراً في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المرصودة، إذ تركّز معظم الضغط التصاعدي في هذين البندين تحديداً دون سواهما.

الغذاء يقود التراجع رغم ضغط النقل والإيجار

ساهم انخفاض أسعار عدد من الفئات الغذائية في التراجع الشهري، وفي مقدمتها الفواكه والمكسرات التي خفّضت المعدل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، تلتها اللحوم والدواجن بواقع 0.07 نقطة مئوية، ثم الألبان ومنتجاتها والبيض بـ0.05 نقطة مئوية إضافية.

في المقابل، استمرت بعض القطاعات، وعلى رأسها النقل والإيجارات، بالضغط الصاعد على الأسعار خلال الشهر، إلا أن أثر تراجع أسعار المواد الغذائية كان كافياً لسحب المعدل العام إلى الانخفاض.

وعلى مستوى الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مجتمعة، بلغ معدل التضخم التراكمي 2.13 في المئة، مقارنة بـ1.94 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2025. وجاءت الإيجارات في مقدمة العوامل الرافعة للتضخم خلال هذه الفترة بمساهمة 0.71 نقطة مئوية، يليها النقل بـ0.52 نقطة، ثم الزيوت والدهون بـ0.26 نقطة، فالتبغ والسجائر بـ0.17 نقطة.

وتحتسب دائرة الإحصاءات العامة الرقم القياسي لأسعار المستهلك اعتماداً على سلة تضم 850 سلعة وخدمة استهلاكية، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، وتُجمع بيانات الأسعار من عيّنة تشمل 3400 منشأة تجارية.