لم تعد ضريبة المنزل الثاني التي تبناها عمدة نيويورك زهران ممداني مجرد وعد انتخابي بزيادة مساهمة الأثرياء. أقرتها ولاية نيويورك من ضمن موازنة السنة المالية 2026-2027، وبدأ تطبيقها في الأول من تموز (يوليو) 2026. لكن الأسابيع الأولى كشفت أن تحويل الفكرة إلى نظام ضريبي قابل للتنفيذ أصعب من الترويج لها سياسياً.

تُعرف الضريبة باسم "بييه آ تير" (pied-à-terre)، وهو تعبير فرنسي يشير إلى المسكن الذي يحتفظ به صاحبه للإقامة العرضية، من دون أن يكون مقر حياته الأساسي. وتستهدف الضريبة عقارات نيويورك الفاخرة التي يستخدمها أصحابها من حين إلى آخر، أو يحتفظون بها للاستثمار بينما يقيمون أساساً خارج المدينة. وتشمل المنازل المؤلفة من وحدة إلى ثلاث وحدات إذا بلغت قيمتها خمسة ملايين دولار على الأقل. وتتضمن أيضاً، خلال مرحلة انتقالية تستمر سنتين، بعض الشقق المملوكة والوحدات التعاونية التي تبدأ قيمتها، وفق منهج دائرة المالية، من مليون دولار.

تتراوح الضريبة السنوية على المنازل بين 0.8 و1.3 في المئة، بحسب قيمتها. أما الشقق والوحدات التعاونية فتخضع موقتاً إلى معدلات بين أربعة و6.5 في المئة من القيمة التي تحددها دائرة المالية وفق منهج المرحلة الأولى. وتبدو هذه المعدلات أعلى لأن تلك القيمة تقل عادة كثيراً عن سعر بيع العقار في السوق. وابتداءً من تموز 2028، ينتقل النظام إلى تقييم أقرب إلى أسعار المبيعات المقارنة، مع رفع عتبة الخضوع إلى خمسة ملايين دولار.

ويعفي القانون العقار إذا كان مقراً أساسياً للمالك أو بعض أفراد أسرته. كذلك يعفي الوحدة المؤجرة بعقد مؤهل إلى شخص يتخذها مسكناً رئيسياً، حتى لو كان مالكها يعيش في مكان آخر.

من يستخدم المدينة يدفع لها

حجة ممداني واضحة: يستفيد أصحاب المنازل الثانية من شوارع نيويورك وحدائقها وشرطتها وسائر خدماتها، لكن كثيرين منهم لا يدفعون ضريبة الدخل المحلية لأنهم يقيمون رسمياً خارج المدينة. ويرى أن من يستطيع امتلاك مسكن ثانٍ تتجاوز قيمته خمسة ملايين دولار يمكنه المساهمة في صورة أكبر في تمويل الخدمات العامة.

تتوقع الولاية أن توفر الضريبة نحو 500 مليون دولار سنوياً، تُستخدَم في تمويل المدارس والحدائق والمكتبات وسد جزء من عجز الميزانية. وقدمها ممداني باعتبارها بديلاً من خفض الخدمات أو تحميل سكان المدينة العاملين أعباء إضافية.

لكن الإيرادات الفعلية قد تكون أقل. قدر مكتب مراقب حسابات نيويورك أن الحصيلة قد تتراجع إلى ما بين 340 و380 مليون دولار بعد احتساب الإعفاءات، وتأجير بعض الوحدات، والتغير المحتمل في سلوك المالكين، سواء ببيع عقاراتهم أو نقل إقامتهم الأساسية.

رسالة ضريبية تقلق سكاناً دائمين

بدأ الخلاف عندما أرسلت دائرة المالية في 23 تموز إشعارات إلى نحو 17 ألف مالك، تبلغهم بأن عقاراتهم قد تخضع إلى الضريبة إذا لم يثبت أنها مستخدمة مقراً أساسياً. ونشرت الدائرة أيضاً سجلاً تقييمياً إضافياً ضم نحو 900 ألف عقار. ولم تكن هذه قائمة بأشخاص تقرر إخضاعهم إلى الضريبة، إذ أكدت الدائرة أن الأغلبية الساحقة من العقارات الواردة فيها لن تدفع شيئاً، وأن نحو 17 ألف مالك فقط تلقوا إشعارات بالمراجعة. لكن حجم السجل وما تضمنه من أسماء وعناوين وقيم عقارية أثارا مخاوف تتعلق بالخصوصية والارتباك الإداري.

كان بين متلقي الرسائل أشخاص يعيشون فعلياً في منازلهم طوال العام. ووجد هؤلاء أنفسهم مطالبين بجمع الإقرارات الضريبية والفواتير وغيرها من الوثائق لإثبات أمر يرونه بديهياً: أن المنزل الذي تلقوا الرسالة فيه هو مقر إقامتهم الأساسي. ويرى المعترضون أن دائرة المالية كان عليها استخدام المعلومات المتاحة لديها لتحديد المنازل الثانية أولاً، ثم مخاطبة أصحابها، بدلاً من مطالبة السكان بإثبات أنهم غير خاضعين للضريبة.

منزل معروض للإيجار في مدينة نيويورك (أ ف ب)

القضاء يعترض على الطريقة

تقدم ثلاثة من أصحاب المنازل بدعوى في 7 آب (أغسطس). لم تطعن الدعوى في حق نيويورك في فرض الضريبة نفسها، بل في طريقة تطبيق القانون. وقال المدعون إن الإدارة تصرفت تعسفياً عندما نقلت إليهم عبء الإثبات، من دون إجراء تحديد أولي كافٍ لوضع كل عقار. وفي 10 آب، أصدر القاضي واين أوزي في ستاتن آيلاند أمراً تقييدياً موقتاً ألزم المدينة بحجب السجل الإضافي، ووقف الإجراءات المبنية عليه وعلى الرسائل المرسلة، وعدم تطبيق مهلة 18 أيلول (سبتمبر) المحددة لطلبات الإعفاء.

لكن مدينة نيويورك استأنفت القرار. وفي 13 آب، أوقف قاضي الاستئناف فيليب هوم مفعول الأمر التقييدي، ما سمح للمدينة باستئناف إجراءاتها موقتاً بينما تنظر هيئة الاستئناف في النزاع. وتعود القضية إلى المحكمة في 31 آب. وبذلك، لم تلغ المحاكم الضريبة ولم تحكم بعد بعدم قانونيتها. والسؤال المطروح حالياً هو ما إذا كانت المدينة التزمت الإجراءات القانونية قبل مطالبة السكان بتقديم الأدلة.

إذا خسرت إدارة ممداني، قد تضطر إلى سحب الإشعارات ومراجعة كل عقار بصورة منفردة، ما يؤخر التحصيل ويخفض إيرادات السنة الأولى. لكنه لن يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الضريبة. أما إذا فازت، فسيستمر التطبيق، مع احتمال ورود آلاف طلبات الإعفاء والاعتراض.

الاختبار في التفاصيل

قد تدفع الضريبة بعض أصحاب العقارات الفاخرة إلى تأجير وحداتهم أو بيعها، لكنها لن تحل أزمة السكن وحدها، لأن الشقق المستهدفة لا تناسب أغلبية الأسر الباحثة عن مسكن ميسور الكلفة. ويحذر القطاع العقاري من انتقال مشترين إلى ولايات أخرى، لكن لا تتوافر بعد أدلة كافية على نزوح واسع للثروات أو هبوط دائم في السوق.

تكشف القضية أن عدالة الفكرة لا تكفي وحدها لإنجاحها. فاختبار ممداني الحقيقي ليس في إقناع الناخبين بأن الأثرياء يجب أن يدفعوا أكثر، بل في بناء إدارة تميز بدقة بين مستثمر يحتفظ بشقة فارغة، وأسرة تقيم فعلياً في منزلها. وبين الاثنين تتحدد قدرة الضريبة على جمع الأموال من أصحابها المقصودين، من دون تحويل حياة آلاف السكان إلى رحلة جديدة بين النماذج والوثائق والمحاكم.