تتجه مصر إلى إطلاق أول صندوق استثماري مقوم بالدولار مخصص للمصريين المقيمين بالخارج، في خطوة تستهدف توجيه جانب من مدخراتهم إلى استثمارات مرتبطة بأدوات الدين السيادية المصرية، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بدلاً من اقتصارها على التحويلات التقليدية.

ويحمل الصندوق اسم «ممفيس»، وتستهدف الحكومة إطلاقه خلال عام 2027، على أن يجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عام من طرحه، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 20 ألف دولار، فيما تبلغ قيمة الوثيقة نحو 10 دولارات، وفقاً لبيانات وزارة المالية ومسؤولي «إن آي كابيتال».

ويتولى إدارة الصندوق استثمارياً «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي الحكومي، مع توجيه استثماراته حصراً إلى أدوات الدين السيادية المصرية، وعلى رأسها السندات الحكومية المقومة بالعملات الأجنبية «اليوروبوند» والمدرجة في بورصة لندن.

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين.. قاعدة واسعة للاستثمار

وتكتسب فكرة الصندوق أهمية أكبر بالنظر إلى اتساع قاعدة الأموال التي يمكن أن يستهدفها، إذ واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، فقد سجلت خلال أيار (مايو) زيادة 13.5% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، كما سجل إجمالي التحويلات خلال الفترة من تموز (يوليو) 2025 إلى أيار (مايو) 2026 نحو 43.1 مليار دولار، مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويواصل نمو التحويلات المسار الصعودي الذي بدأ عقب توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وهي الخطوة التي ساعدت على إعادة جانب كبير من تحويلات العاملين بالخارج إلى القنوات المصرفية الرسمية بعد أن كانت السوق الموازية تستحوذ على جزء منها.

جاذبية «ممفيس» وسوق الدين المصرية

وفي هذا السياق، يقول محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي» في تصريحات خاصة، إن أهمية «ممفيس» لا تقتصر على كونه صندوقاً مقوماً بالدولار، وإنما في تقديمه منتجاً مالياً مصمماً للمصريين بالخارج، بما يسمح بتوظيف مدخراتهم في أدوات الدين المصرية دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات الاستثمار المباشر داخل السوق المحلية.

ويشير رضا إلى أن توقيت الصندوق يتزامن مع تحسن مؤشرات الطلب على أدوات الدين المصرية، في وقت تواصل فيه مصر العودة إلى أسواق التمويل الدولية وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي، خاصة مع استهداف وزارة المالية الحصول على نحو 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال السنة المالية 2026/2027، ضمن احتياجات تمويل خارجي تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، بما يجعل توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المقومة بالعملات الأجنبية عاملاً مهماً في دعم قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية.

نمو الاقتصاد يدعم فرص الاستثمار

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، إذ كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بأن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%.

كما يستهدف الاقتصاد تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، بما يوفر سياقاً أوسع لطرح أدوات تستهدف توجيه جزء من مدخرات المصريين بالخارج إلى أصول مرتبطة بالاقتصاد المحلي.

هل يتحول إلى قناة مستدامة للتحويلات؟

وحول فرص تحول «ممفيس» إلى قناة مستدامة للتحويلات، يرى محمد رضا أن الصندوق يمتلك أربع مزايا رئيسية تعزز جاذبيته للمصريين بالخارج، أولها الاستثمار بالدولار بما يتناسب مع طبيعة مدخراتهم بالعملات الأجنبية، وثانيها إمكانية الاستثمار في أدوات الدين المصرية دون الحاجة إلى الاستثمار المباشر داخل السوق المحلية، وثالثها مرونة الاكتتاب والاسترداد المتوقعة، ورابعها العائد المحتمل.

ويضيف أن تعزيز دور الصندوق كقناة مستدامة يتطلب ألا يقتصر نجاحه على جذب الأموال في عامه الأول، وإنما قدرته على منافسة البدائل الاستثمارية المتاحة للمصري بالخارج من خلال عائد تنافسي، وسهولة الدخول والخروج، وشفافية وحوكمة، وتكلفة مناسبة، ووضوح المعاملة الضريبية، إلى جانب بناء سجل أداء واضح.

ويرى رضا أن التوسع في حجم «ممفيس» وإطلاق منتجات دولارية مماثلة سيعززان أثره، خصوصاً مع توجيه الأموال إلى إصدارات مصرية جديدة في السوق الأولية، بما يوفر تمويلاً مباشراً للخزانة، بدلاً من اقتصار الاستثمار على شراء السندات القائمة في السوق الثانوية.

في الختام، يمثل «ممفيس» تجربة لتطوير قناة استثمارية تربط مدخرات المصريين بالخارج بأدوات الدين المصرية، مستفيداً من نمو التحويلات وتحسن مؤشرات الاقتصاد، ويبقى نجاحه مرهوناً بقدرته على بناء الثقة والتوسع، وتحويل جزء مستدام من التدفقات الخارجية إلى استثمار وتمويل للاقتصاد المصري.