بقيت الأسواق العالمية قريبة من مستوياتها القياسية اليوم الجمعة، مستفيدة من بيانات أظهرت هدوء التضخم في الولايات المتحدة، وعززت الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يسارع إلى رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد أغلق جلسة أول من أمس الخميس عند مستوى قياسي جديد، مرتفعاً 0.65 في المئة، فيما صعد "ناسداك" 0.81 في المئة و"داو جونز" 0.13 في المئة. وفي تعاملات اليوم الجمعة، تحركت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية في نطاق ضيق قبل افتتاح وول ستريت، بعدما حد ارتفاع أسعار النفط من إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني نحو 1.8 في المئة إلى 69,524 نقطة، مدعوماً بمكاسب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات، ومنها "سوفت بنك" و"باناسونيك". ويواصل التفاؤل بالذكاء الاصطناعي دفع أسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية والأميركية، على الرغم من تنامي التساؤلات حول ارتفاع تقييمات بعض الشركات الصينية الناشطة في هذا المجال. أما الأسهم الأوروبية، فسجلت أداء متبايناً. وعوضت مكاسب بعض أسهم السيارات والدفاع ضعف أسهم أخرى، ولاسيما شركات التعدين التي تعرضت لضغوط مع تراجع بعض أسعار المعادن.

منشآت للتنقيب عن النفط (أ ف ب)

وجاء التحرك الأبرز من سوق الطاقة، إذ ارتفع سعر خام "برنت" نحو 1.7 في المئة إلى 88.50 دولاراً للبرميل، وازداد خام غرب تكساس 1.9 في المئة إلى 82.81 دولاراً، وفق الأسعار المتاحة صباح الجمعة. ودفع تلويح الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري المفروض على إيران مدة غير محددة، إلى جانب تعثر محادثات وقف النار وتراجع حركة السفن في مضيق هرمز، المتعاملين إلى إعادة احتساب مخاطر تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطراب.

واتجه "برنت" إلى تحقيق مكسب أسبوعي يقارب ستة في المئة. لكن ضعف توقعات الطلب العالمي والزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية يحدان من ارتفاع الأسعار، ما يبقي النفط عالقاً بين المخاطر الجيوسياسية ووفرة المعروض. وفي المعادن، انخفض سعر الذهب الفوري بصورة طفيفة إلى نحو 4,344 دولاراً للأونصة، بفعل جني الأرباح بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين. وفي المقابل، سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات محدودة.

وفي العملات، بقي الدولار مستقراً إجمالاً، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني قليلاً. وظل الين الياباني ضعيفاً قرب 159.3 يناً للدولار، مقترباً من مستوى 160 الذي قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً.