أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، في تحرك رقابي أعقب جدلاً عاماً حول ثغرات تسجيل شرائح الهاتف.

وقال الجهاز، في بيان صدر الاثنين، إن الإحالة جاءت بعد فحص وتفتيش شكاوى وردت إليه خلال اليومين الماضيين، تلتها إجراءات لاستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.

كانت قضية جنائية قد انتهت بسجن شاب يُدعى عمرو عمارة بسبب خط هاتف نقال مسجل باسمه واستخدمه شخص آخر، سلطت الضوء على آليات تسجيل الشرائح في مصر، كما أثارت تساؤلات بين المستخدمين بشأن قدرة الشركات على منع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص من دون علمهم، ومسؤوليتها عن معالجة هذه الوقائع.

قضية فردية تفتح ملف التسجيل

القضية لم تعد، وفق بيان الجهاز، مرتبطة بواقعة واحدة فقط، بل بشكاوى وردت من مستخدمين بشأن خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون حيازتهم لها. ويضع ذلك شركات المحمول أمام اختبار رقابي يتعلق بكيفية بيع الخطوط وتفعيلها، ومدى الالتزام بالقواعد التنظيمية المعتمدة لتسجيل بيانات المستخدمين.

وقال الجهاز إن إحالة الشركات إلى النيابة العامة تأتي في إطار التعاون مع النيابة في المخالفات القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية.

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، موضحاً أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه قد يؤدي إلى إجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

عقد جديد باسم الحائز الفعلي

بالتوازي مع الإحالة إلى النيابة، أعلن الجهاز أنه أقر، بعد اجتماعات مع شركات المحمول الـ4، حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين، ومنع تكرار الوقائع مستقبلاً.

وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وبحسب البيان، سيُلغى الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال مهلة محددة.

ووجه الجهاز أيضاً بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة. وقال إن هذه الآليات ستتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، كما ستمكن المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد الجهاز استمراره في متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، معتبراً أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وسلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية له.

خمس  حقائق رئيسية

• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول الـ4 في مصر إلى النيابة العامة.
• الإحالة جاءت بعد شكاوى عن خطوط مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
• الجهاز أقر إجراءات عاجلة بعد اجتماعات مع شركات المحمول الـ4.
• الإجراءات تشمل وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات.
• الشركات ستخطر حائزي الخطوط القديمة بالتوجه للفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط في حال عدم استكمال التعاقد خلال مهلة محددة.