تُواصل شركة التبريد الوطنية المركزية (Tabreed) ترسيخ مكانتها كأكبر وأكثر شركات تبريد المناطق تنوّعاً في العالم، بعد أن أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2026 توسّعاً ملموساً في قدرتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية، في وقت تعزّز فيه محفظة أصولها عبر صفقات استحواذ جديدة في دولة الإمارات. وتُعدّ "تبريد" مزوّدًا أساسياً لخدمات التبريد المستدام لمشاريع بنية تحتية بارزة، من برج خليفة ومسجد الشيخ زايد الكبير إلى متحف اللوفر أبوظبي ومترو دبي.

الشركة مدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز "TABREED"، وتُدير محفظة تضم 99 محطة تبريد موزّعة بين الإمارات العربية المتحدة (81 محطة) والمملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين والهند ومصر. تأسست "تبريد" عام 1998، وتُصنَّف من بين أقوى الشركات المدرجة في الإمارات نظرًا لدورها الحيوي في منظومة المرافق الأساسية، وهو الدور الذي يمنحها وضوحاً نادراً في رؤية إيراداتها المستقبلية مقارنة بقطاعات أخرى أكثر تقلّباً.

توسّع القدرة التبريدية يدعم رؤية النمو طويل الأجل

ارتفعت القدرة التبريدية المتصلة لدى الشركة بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 1.58 مليون طن تبريد بنهاية النصف الأول من 2026، بإضافة 4,500 طن تبريد ناتجة عن النمو الطبيعي عقب استكمال عدد من المشاريع. هذا التوسع يأتي مدعوماً بخطوة استراتيجية أوسع، تتمثل في الاستحواذ على شركة "بال كولينغ" في أبوظبي بالشراكة مع "سي في سي دي آي إف"، في خطوة تعكس، بحسب رئيس مجلس إدارة "تبريد" الدكتور بخيت الكثيري، "سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل".

وأضاف الكثيري: "يؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين". وأكد أن الشركة "مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام للملايين من المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى".

سيولة نقدية أقوى وتوزيعات مستمرة للمساهمين

من أبرز نقاط القوة في أداء الشركة خلال الفترة، ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 632 مليون درهم (172.1 مليون دولار)، ما يمنح "تبريد" مرونة أكبر لمواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل ميزانيتها العمومية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عوائد ثابتة للمساهمين. وانعكس هذا التحسن على مؤشرات الرفع المالي، حيث تراجعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.57 مرة، بينما احتفظت الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن الفئة الاستثمارية لدى "موديز" و"فيتش"، إلى جانب رصيد نقدي بلغ 661 مليون درهم (180 مليون دولار) وتسهيل ائتماني أخضر متجدد غير مستخدم بقيمة 1.2 مليار درهم (326.8 مليون دولار).

وعلى صعيد التوزيعات، وافق مجلس إدارة "تبريد" على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من 2026، في ثاني عام على التوالي تُعلن فيه الشركة توزيعات مرحلية بعد أول توزيع من نوعه في 2025، بما يعكس التزام الإدارة المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين إلى جانب الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتمويل النمو المستقبلي.

الإيرادات تنمو وسط بيئة تشغيلية متوازنة

بلغت إيرادات "تبريد" خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1,127.7 مليون درهم (307.1 مليون دولار)، بنمو 2% مقارنة بـ1,107.8 مليون درهم (301.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، مدعومة برسوم القدرة الثابتة وتوسّع المحفظة التشغيلية. وسجّلت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 615 مليون درهم (167.5 مليون دولار)، بهامش مرتفع بلغ 55%، في مؤشر على استمرار كفاءة النموذج التشغيلي للشركة.

أما صافي الربح، فبلغ 192 مليون درهم (52.3 مليون دولار) خلال الفترة، مقارنة بـ276 مليون درهم (75.2 مليون دولار) في النصف الأول من 2025 -وفق نتائج الشركة المعلنة في تلك الفترة- إذ يعكس هذا الفرق، بحسب توضيح الشركة، ارتفاع تكاليف التمويل بعد إعادة هيكلة الديون في 2025 بأسعار السوق السائدة حينها، إلى جانب فوائد إضافية مرتبطة بتمويل نمو الشركة عبر صفقات الاستحواذ الأخيرة.

النظرة المستقبلية

تواصل "تبريد" التركيز على التنفيذ المنضبط لمشاريعها في دولة الإمارات، سوقها الرئيسي، مع الاحتفاظ بمحفظة قوية من المشاريع المحتملة للفترة المقبلة. وبينما تظل جداول تنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة نشاط سوق العقارات على نطاق أوسع، تشير مؤشرات نمو القدرة والتدفقات النقدية وتحسّن الرفع المالي إلى أن الشركة تدير مرحلة توسعها الحالية -القائمة على الاستحواذات والنمو العضوي معًا- بانضباط يحافظ على مكانتها كجهة أساسية وموثوقة في البنية التحتية الحيوية للدولة.