تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في استقطاب كفاءات قطاع التكنولوجيا المالية، كما حلت في المركز الثاني عالميا في جذب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط تسارع معدلات التوظيف في مختلف القطاعات.

وحققت الإمارات خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي في التوظيف بين أبرز الأسواق العالمية مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، فيما تشير البيانات الأولية حتى حزيران/ يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام، بحسب تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الصادر عن منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية.

وكانت الإمارات من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على مستويات توظيف تفوق مستويات عام 2019 على امتداد عام 2025، في مؤشر يعكس مرونة سوق العمل وفاعلية السياسات الاقتصادية في دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب الكفاءات، وفق التقرير.

ورصدت البيانات مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، مع تحسن نشاط التوظيف وارتفاع تدفقات المواهب الوافدة، بما يعزز فرص البناء على مكاسب العام الماضي مع اتجاه الأسواق نحو مزيد من الاستقرار.

استقطاب الكفاءات

وفي تفاصيل استقطاب الكفاءات، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مهارات التكنولوجيا المالية، والثانية في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي قياساً بعدد السكان، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً في المهارات التجارية، والحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية. وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام والخدمات المهنية والتصنيع أعلى مستويات انتشار المهارات الرقمية.

كما ارتفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية من 18.8% عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025، فيما تصدر قطاع التعليم القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، يليه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.

وحافظت الإمارات كذلك على موقع متقدم بين الأسواق العالمية في صافي هجرة المواهب خلال 2025، مدعومة ببرامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة الأعمال التنافسية، بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية لاستقطاب الكفاءات والمهارات المتخصصة.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن "المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار"، مؤكداً أن النتائج تشكل دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية في بناء بيئة أعمال عالمية تستقطب العقول المتميزة والاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف أن الحكومة طورت استراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية انطلاقاً من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، مع مواصلة تطوير المنظومة بما يعزز جاهزية الاقتصاد للمستقبل ويدعم الابتكار.

قطاع العقارات في المقدمة

وسجل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف مقارنة بعام 2019، بينما حافظت قطاعات التعليم والبناء والرعاية الصحية والخدمات الإدارية والداعمة والنقل واللوجستيات على مستويات توظيف تفوق المتوسط الوطني. كما جاء قطاع الخدمات المهنية في صدارة توزيع أعضاء لينكدإن بنسبة 14.5%، يليه التصنيع بنسبة 12%، ثم الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.

ومن حيث طبيعة الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تلتها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%، ما يعكس تنوع قاعدة الوظائف واتساع النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة.

18.8% عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025، فيما تصدر قطاع التعليم القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، يليه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.