سارة أبو حمدان

في الوقت الذي تتراجع فيه برامج "التأشيرة الذهبية" أو الجنسية بالاستثمار في أجزاء من أوروبا تحت ضغط سياسي وتشريعي متزايد، تحافظ دول شرق الكاريبي على موقعها باعتبارها أحد أهم مراكز صناعة الجنسية مقابل الاستثمار في العالم. واللافت أن الدول الخمس التي تدير هذه البرامج — سانت كيتس ونيفيس، أنتيغوا وبربودا، غرينادا، دومينيكا وسانت لوسيا — تحتل مجتمعة المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مؤشر برامج الجنسية العالمي 2026 الصادر عن Global Citizen Solutions. 

سانت كيتس ونيفيس: أقدم برنامج في العالم والمتصدر في 2026

تملك سانت كيتس ونيفيس ميزة يصعب على منافسيها تقليدها: التاريخ. فقد أطلقت برنامج الجنسية بالاستثمار عام 1984، ما يجعله أقدم برنامج مستمر من نوعه في العالم. ويبدأ الاستثمار بمساهمة غير قابلة للاسترداد تبلغ 250 ألف دولار في Sustainable Island State Contribution، ويطبق المبلغ نفسه على خيار المساهمة في مشاريع المنفعة العامة المؤهلة. أما من يفضل العقار، فيمكنه الاستثمار ابتداءً من 325 ألف دولار في مشروعات عقارية معتمدة، مثل حصص المنتجعات والفنادق والوحدات السكنية، بينما يتطلب شراء منزل خاص كامل الملكية استثماراً لا يقل عن 600 ألف دولار، مع اشتراط الاحتفاظ به سبع سنوات. وتقدّر Global Citizen Solutions الكلفة الإجمالية لمقدم طلب منفرد، بعد إضافة بعض الرسوم، بنحو 262,750 دولاراً. كما أدخل البرنامج التسجيل البيومتري الإلزامي في نيسان/أبريل 2026 ضمن تشديد إجراءات التحقق والعلاقة الفعلية بالدولة.

الجنسية الكاريبية بالاستثمار (تصميم النهار).

تتجاوز جاذبية البرنامج مسألة الأقدمية؛ إذ تحتل سانت كيتس ونيفيس المركز 45 عالمياً في مؤشر جواز السفر 2026، والمركز 17 في مؤشر الاستثمار، و67 في جودة المعيشة، وهي أفضل نتيجة إجمالية في قوة جواز السفر بين الدول الكاريبية الخمس وفق منهجية GCS. كما يأتي البرنامج في المرتبة الأولى عالمياً بين برامج الجنسية بالاستثمار لعام 2026، مستفيداً من تراكم خبرته المؤسسية وسرعة إجراءاته وصرامة العناية الواجبة.

أنتيغوا وبربودا: الخيار الأقوى للعائلات الكبيرة

إذا كانت سانت كيتس ونيفيس تتفوق بتاريخها، فإن أنتيغوا وبربودا صممت برنامجها بطريقة تجعل الكلفة أكثر جاذبية للعائلات. يبدأ المسار الأبسط بمساهمة تبلغ 230 ألف دولار في صندوق التنمية الوطني، ويمكن أن تغطي، مع الرسوم المقررة، عائلة يصل عدد أفرادها إلى أربعة. وهناك أيضاً خيار عقاري يبدأ وفق دليل GCS الحالي من 300 ألف دولار في العقارات المعتمدة، إضافة إلى الاستثمار في الأعمال: 1.5 مليون دولار للمستثمر الفرد، أو استثمار مشترك بقيمة خمسة ملايين دولار على الأقل، على ألا تقل مساهمة كل مستثمر عن 400 ألف دولار.

أما الخيار الأكثر تميزاً للعائلات الكبيرة فهو المساهمة في صندوق جامعة جزر الهند الغربية UWI بقيمة 260 ألف دولار، وهي متاحة للعائلات المؤلفة من ستة أفراد على الأقل، وتشمل ميزة إضافية تتمثل بمنحة دراسية لمدة عام، للرسوم الجامعية فقط، لأحد أفراد العائلة المؤهلين. ولا يفرض البرنامج الانتقال إلى الدولة خلال إجراءات الطلب، لكنه يشترط حالياً قضاء خمسة أيام على الأقل داخل أنتيغوا وبربودا خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على الجنسية. وبسبب تراكم الطلبات، تشير GCS إلى أن مدة المعالجة الحالية قد تصل في المتوسط إلى نحو 14 شهراً. ويمكن إدراج الزوج أو الزوجة والأبناء وبعض الآباء والأجداد والأشقاء ضمن شروط محددة. 

وتحتل أنتيغوا وبربودا المركز الثاني عالمياً في ترتيب برامج الجنسية بالاستثمار لعام 2026، بينما يأتي جوازها في المركز 50 عالمياً، والدولة في المركز 19 على مؤشر الاستثمار و73 على مؤشر جودة المعيشة. لذلك تكمن قوتها الأساسية ليس في انخفاض السعر فقط، وإنما في اقتصاديات البرنامج عندما يتقدم أفراد عائلة واحدة معاً. 

(النهار)

غرينادا: الجنسية الكاريبية ذات البوابة الأميركية

تبدأ كلفة برنامج غرينادا من 235 ألف دولار عبر مساهمة غير قابلة للاسترداد في National Transformation Fund، فيما يبدأ الاستثمار في العقارات الحكومية المعتمدة من 270 ألف دولار، مع الاحتفاظ بالاستثمار العقاري خمس سنوات. وتقدّر GCS الكلفة الإجمالية لمقدم الطلب المنفرد، بعد الرسوم الحكومية الأساسية، بنحو 246,500 دولار، فيما تصل للعائلة إلى نحو 270,500 دولار وفق تكوينها. وتستغرق الإجراءات في المتوسط حوالى سبعة أشهر، ولا يتطلب البرنامج حالياً إقامة فعلية أو الانتقال إلى غرينادا، فيما يخضع المتقدمون من عمر 17 عاماً فما فوق لمقابلة عبر الإنترنت ضمن إجراءات العناية الواجبة. 

لكن ما يمنح غرينادا موقعاً مختلفاً عن منافسيها هو علاقتها الاستثمارية مع الولايات المتحدة. فالجنسية الغرينادية تتيح لحاملها، عند استيفاء المتطلبات الأميركية ذات الصلة، التقدم لمسار تأشيرة المستثمر E-2، وهي ميزة لا توفرها بقية برامج الكاريبي الأربعة. وتشير قواعد GCS الحالية إلى ضرورة مراعاة شرط الإقامة المطلوب قبل الاستفادة من المسار الأميركي. ولذلك تصبح غرينادا جذابة بصورة خاصة لمن ينظر إلى الجنسية الثانية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أعمال دولية، لا مجرد أداة للسفر.

في المقابل، يأتي جواز غرينادا في المركز 72 عالمياً وفق Global Passport Index 2026، فيما تحتل الدولة المركز 102 في مؤشر الاستثمار و72 في جودة المعيشة. وبالتالي، لا تتصدر غرينادا مؤشرات الاقتصاد أو جودة الحياة داخل المجموعة، لكنها تعوض ذلك بميزة E-2 الأميركية وببرنامج مرن لا يفرض الإقامة. 

عاصمة غرينادا الساحرة (أرشفية)

دومينيكا: الأرخص بين "الخمس الكبار"

تظل دومينيكا نقطة البداية الأقل كلفة بين برامج الكاريبي الخمسة؛ إذ يبدأ برنامجها من 200 ألف دولار عبر مساهمة في صندوق التنويع الاقتصادي Economic Diversification Fund، كما يمكن اختيار الاستثمار في عقار حكومي معتمد ابتداءً من 200 ألف دولار. ويعمل البرنامج منذ عام 1993، ما يجعله من أقدم البرامج وأكثرها رسوخاً في المنطقة، فيما تستغرق معالجة الملف حالياً نحو 6 إلى 9 أشهر بحسب GCS. ولا يتطلب البرنامج إقامة مسبقة أو انتقالاً دائماً إلى الجزيرة، ويمكن إنجاز الجزء الأكبر من الإجراءات عن بُعد، مع خضوع الطلب لإجراءات تدقيق ومقابلة إلزامية ضمن منظومة العناية الواجبة.

وما يجعل دومينيكا لافتة ليس السعر وحده. فالجواز يحتل المركز 63 عالمياً في مؤشر GCS لعام 2026، بينما تأتي الدولة في المركز 90 في مؤشر الاستثمار، لكنها تحقق المركز 54 عالمياً في جودة المعيشة، وهو أفضل ترتيب لجودة الحياة بين الدول الكاريبية الخمس. ويأخذ المؤشر في الاعتبار التنمية المستدامة، وكلفة المعيشة، والحريات، والسعادة، والأداء البيئي، وتقبل المهاجرين.

لذلك، يمكن النظر إلى دومينيكا على أنها البرنامج الأكثر مباشرة للمستثمر الذي يريد تخفيض كلفة الدخول ولا يحتاج إلى مجموعة واسعة من المسارات الاستثمارية: فالخيارات الأساسية تتركز في المساهمة الحكومية أو العقار، بعكس سانت لوسيا وأنتيغوا اللتين تعرضان مسارات أكثر تنوعاً.

سانت لوسيا: البرنامج الأكثر تنوعاً وخيار لاسترداد رأس المال

أما سانت لوسيا فتتميز بتعدد المسارات. يبدأ الطريق الأبسط بمساهمة غير قابلة للاسترداد قدرها 240 ألف دولار في National Economic Fund، ويغطي المبلغ مقدم الطلب مع ما يصل إلى ثلاثة مُعالين. ويمكن بدلاً من ذلك الاستثمار في عقار معتمد ابتداءً من 300 ألف دولار، أو الدخول في مشروعات تجارية مؤهلة، أو شراء National Action Government Bonds بقيمة 300 ألف دولار. والأخير هو ما يمنح سانت لوسيا ميزة استثنائية في الكاريبي، لأن السندات خيار قابل لاسترداد رأس المال بعد انتهاء فترة الاحتفاظ، خلافاً للمساهمات الحكومية غير القابلة للاسترداد. وتبلغ فترة الاحتفاظ الحالية ست سنوات، على أن ترتفع إلى سبع سنوات اعتباراً من 2027.

ويظل البرنامج قابلاً للإنجاز من دون الانتقال إلى سانت لوسيا، ولا يوجد حالياً شرط إقامة بعد الحصول على الجنسية. ويمكن ضم الزوج أو الزوجة والأطفال والآباء والأجداد وبعض الأشقاء وفق الشروط المحددة. إلا أن المدة الزمنية تمثل نقطة ينبغي الانتباه إليها: فبسبب تراكم الملفات، تقدر GCS إجراءات الحصول على الجنسية حالياً بنحو 15 إلى 16 شهراً، مقارنة بمدد أقصر كانت معتادة سابقاً.

ويحتل جواز سانت لوسيا المركز 69 عالمياً في مؤشر جوازات السفر 2026، فيما تأتي الدولة 93 عالمياً على مؤشر الاستثمار و63 في جودة المعيشة. أما برنامج الجنسية نفسه فيحتل المركز الخامس عالمياً في تقييم GCS، ما يعني أن ميزته الرئيسية ليست القوة المطلقة للجواز بقدر ما هي المرونة: مساهمة، عقار، مشروع تجاري أو سند حكومي قابل للاسترداد. 

خمسة برامج... وخمسة أنواع مختلفة من المستثمرين

ما تكشفه المقارنة أن "الجنسية الكاريبية" ليست منتجاً واحداً. دومينيكا هي الأرخص عند عتبة 200 ألف دولار؛ أنتيغوا وبربودا قد تكون أكثر اقتصاداً للعائلات الكبيرة؛ سانت كيتس ونيفيس تملك أقدم برنامج وأفضل ترتيب إجمالي؛ غرينادا تبرز لمن يفكر في بوابة استثمارية محتملة إلى الولايات المتحدة؛ فيما تقدم سانت لوسيا أوسع تنوع في المسارات، وبينها خيار سندات يسمح باستعادة أصل رأس المال بعد فترة الاحتفاظ.

وهذا التنوع يفسر إلى حد بعيد هيمنة الكاريبي على مؤشر برامج الجنسية العالمي في 2026. فالدول الخمس لم تعد تتنافس فقط على تقديم «أرخص جواز»، بل على تصميم برامج مختلفة للمستثمرين بحسب حجم العائلة، ونوعية الأصول التي يريدون امتلاكها، والحاجة إلى السيولة، والتنقل الدولي، والتخطيط الضريبي ونمط الحياة. وتخلص Global Citizen Solutions إلى أن تكتل شرق الكاريبي يتصدر القطاع بفضل نضج البرامج وتقارب قواعدها وتطوير أنظمة التدقيق والامتثال، وهو ما جعل الدول الخمس تحتل المراكز الخمسة الأولى عالمياً في تصنيفها لعام 2026.