سجلت الإمارات إصدارات إجمالية من السندات المستدامة بنحو ٤ مليارات دولار في النصف الأول من ٢٠٢٦، لتتصدر سوق الشرق الأوسط، وفق تقرير صادر عن ستاندرد أند بورز غلوبال.

وبلغ إجمالي الإصدارات المستدامة في المنطقة ٧ مليارات دولار خلال النصف الأول، انخفاضاً من ١٠ مليارات دولار في الفترة نفسها من ٢٠٢٥، بينما ظل عدد الصفقات مستقراً تقريباً على أساس سنوي، بحسب التقرير.

وخفضت ستاندرد أند بورز غلوبال توقعاتها لإصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط خلال ٢٠٢٦ إلى ما بين ١٥ و٢٠ مليار دولار، من تقديرات سابقة تراوحت بين ٢٠ و٢٥ مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقريرها: "إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط مستمرة، لكن التقلبات الإقليمية بدأت تضغط. المخاطر الجيوسياسية وظروف السوق الأكثر تقييداً مما توقعناه دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لإصدارات السندات المستدامة".

بداية قوية ثم تباطؤ

بدأ العام بوتيرة قوية، إذ بلغت الإصدارات المستدامة نحو ٥ مليارات دولار في الربع الأول، منها ٤ مليارات دولار في كانون الثاني/يناير وحده، قبل أن تنخفض إصدارات النصف الأول إجمالاً بنسبة ٢٤ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء تباطؤ السوق بالتوازي مع تشدد أوسع في أسواق الدين الإقليمية. ووفق تحديث آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل، ارتفعت عوائد السندات السيادية الخارجية بحدة في عدة اقتصادات بعد بدء الحرب، إذ زادت في باكستان ومصر من نحو ٨ بالمئة إلى أكثر من ٩ بالمئة، كما صعدت في الأردن من نحو ٦ بالمئة إلى قرابة ٧ بالمئة بنهاية آذار/مارس.

وبحسب ستاندرد أند بورز غلوبال، أعاد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في نيسان/أبريل، ثم مذكرة التفاهم في حزيران/يونيو، فتح نافذة قصيرة أمام مصدرين كانوا يستعدون لدخول السوق قبل اندلاع النزاع في أواخر شباط/فبراير. وولدت تلك النافذة إصدارات مستدامة بنحو ملياري دولار خلال الربع الثاني.

البنوك تحمل السوق

لا تزال الإمارات والسعودية تقودان سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط، إذ استحوذتا معاً على نحو 98 بالمئة من الإصدارات من حيث القيمة، ونحو 73 بالمئة من حيث الحجم، بحسب التقرير.

وسجلت السعودية إصدارات بنحو 3.1 مليارات دولار في النصف الأول من 2026، بينما عوّض ارتفاع النشاط في قطر جانباً من التراجع في تركيا، حيث انخفضت قيمة الإصدارات إلى نحو 0.1 مليار دولار.

وكانت المؤسسات المالية المحرك الأكبر للسوق هذا العام، بعدما استحوذت على 80 بالمئة من قيمة الإصدارات و87 بالمئة من حجمها، في ظل تراجع نشاط الشركات والجهات المرتبطة بالحكومات تحت ضغط القروض المصرفية والطروحات الخاصة.

وتراجعت إصدارات الشركات غير المالية بأكثر من 80 بالمئة في النصف الأول، مع اتجاه عدد من الشركات إلى القروض المصرفية أو الطروحات الخاصة لإعادة تمويل الديون المستحقة.

كما بلغت إصدارات الصكوك المستدامة، بما يشمل أدوات الشريحة الأولى للبنوك، 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2026، انخفاضاً من 5.1 مليارات دولار قبل عام. وتراجعت حصتها من إجمالي الإصدارات المستدامة إلى نحو 30 بالمئة من 50 بالمئة في الفترة نفسها، مع توجه بعض مصدري دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق الطروحات الخاصة التقليدية بفضل السيولة وسرعة التنفيذ.

ورغم التباطؤ القريب، قالت ستاندرد أند بورز غلوبال إنها تتوقع استمرار الطلب على المدى المتوسط، مدعوماً باستراتيجيات التحول في الطاقة، وظهور أدوات جديدة مثل سندات التحول والسندات الزرقاء، إلى جانب استمرار الاهتمام بالصكوك المستدامة.

وتستحق سندات مستدامة في الشرق الأوسط بنحو 50 مليار دولار بين 2027 و2030، ما قد يدفع موجة إعادة تمويل إذا اختار المصدرون ديوناً مستدامة لاستبدال السندات المستحقة.

خمس حقائق رئيسية:

• بلغت إصدارات الإمارات من السندات المستدامة نحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2026.
• خفضت ستاندرد أند بورز غلوبال توقعاتها لإصدارات 2026 إلى ما بين 15و20 مليار دولار.
• تراجعت الإصدارات المستدامة في الشرق الأوسط إلى 7 مليارات دولار في النصف الأول من 10 مليارات قبل عام.
• استحوذت الإمارات والسعودية معاً على نحو 98 بالمئة من قيمة الإصدارات و73 بالمئة من حجمها.
• بلغت إصدارات الصكوك المستدامة 2.1 مليار دولار في النصف الأول، انخفاضاً من 5.1 مليارات دولار قبل عام.