على وقع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وبعد إعلان لجنة المال والموازنة إنجاز "قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها"، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات مستمرة في أسعار سندات اليوروبوندز، بينما واصلت سوق الأسهم مسارها التنازلي، وحافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصلت سوق سندات اليوروبوندز قفزاتها بزخم من التطور الإيجابي الذي أحدثه إنجاز "قانون إصلاح المصارف" من قبل لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي، والذي يعدّ أحد الشروط التمهيدية الإلزامية التي يفرضها صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان. في هذا السياق، وصلت أسعار سندات الدين الحكومية إلى26.75-29.00 سنتاً للدولار يوم الجمعة مقابل 26.50 و28.63 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار نسبته 0.8%، بينما بلغت أحجام التداول زهاء 2.0 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 2.5 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق تداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11531 مليون دولار في نهاية تموز 2026، بحيث سجلت تقلصاً صافياً مقداره 364 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. عليه، تكون احتياطيات المركزي قد تقلصت بنحو 52 مليون دولار في المتوسط شهرياً منذ بداية العام الحالي.

ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار (رويترز)

الأسواق

في سوق النقد: تراجع معدل فائدة الانتربنك من 15% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% يوم الجمعة، في إشارة إلى التوافر النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 تموز 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بمقدار 1397 مليار ليرة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1611 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1718 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 106 مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 214 مليار ليرة (أي ما يعادل 2.4 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 654 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 741 مليار ليرة وتراجع طفيف جداً في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 2 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إذ ظل يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600 -89700. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تموز 2026 أنّ احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات بلغت زهاء 11531 مليون دولار في نهاية تموز مقابل 11445 مليون دولار منتصف تموز، أي بارتفاع مقداره 86 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي بالعملات قد سجّلت تقلصاً صافياً مقداره 364 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 في ظل العجز المسجّل في المالية العامة جراء ازدياد النفقات العامة بسبب التكاليف المرتبطة بتبعات الحرب، وتراجع الإيرادات العامة جراء تباطؤ الحركة الاقتصادية وتقلص التحصيل الضريبي. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ احتياطيات الذهب لدى المركزي بلغت زهاء 37445 مليون دولار في نهاية تموز (9.2 مليون اونصة بسعر 4070 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 37153 مليون دولار منتصف تموز 2026، أي بارتفاع مقداره 293 مليون دولار. وعلى المستوى التراكمي، تكون احتياطيات الذهب لدى المركزي قد تقلصت بمقدار 2929 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالمياً وسط توقعات بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام ومرة أخرى في آذار 2027. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 56.6 ترليون ليرة في نهاية تموز 2026 مقابل 57.8 ترليون ليرة منتصف تموز 2026، بتقلص مقداره 1.2 ترليون ليرة، أي ما يوازي 13 مليون دولار. وعلى المستوى التراكمي، سجّل حجم النقد المتداول تقلصاً صافياً مقداره 14.9 تريليون ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 (ما يعادل 167 مليون دولار)، ما يعكس سياسة مصرف لبنان في احتواء حجم النقد المتداول تفادياً لأي عمليات مضاربة في سوق القطع.

بورصة بيروت (أرشيف)

في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.8%. فمن أصل 3 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، تراجع سعر سهم واحد، بينما ارتفعت أسعار سهمين. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.8% إلى 70.00 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 4.3% إلى 73.00 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 1.1% إلى 7.48 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 20.7% أسبوعياً، من 2.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.0 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على حصة الأسد من النشاط (نحو 99.2%). 

في سوق سندات اليوروبوندز: واصلت سوق اليوروبوندز اللبنانية مسارها التصاعدي خلال هذا الأسبوع. وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع إنطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، وأعقب إعلان لجنة المال والموازنة إنجاز "قانون إصلاح المصارف"، علماً أن التقدم في مشروع القانون هذا يعدّ مطلباً أساسياً لإطلاق خطة إعادة هيكلة الدين، وتأمين الدعم المالي المرجو من قبل صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 26.50-28.63 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق إلى26.75-29.00 سنتاً للدولار يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 آذار 2026. ونتيجة لذلك، سجلت سندات اليوروبوندز اللبنانية زيادة صافية في الأسعار بنسبة تقارب 19.0% منذ نهاية العام 2025، حيث كان يتم تداولها عند حوالي 23.10 سنتاً للدولار.