قالت شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي" (CBRE) في تقريرها عن سوق العقارات السعودية للربع الثاني من عام 2026، الصادر في تموز/يوليو الماضي، إن السوق العقارية في المملكة واصلت الاستفادة من تسارع الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، في وقت يظل هذا الأداء عرضة لضغوط ناجمة عن تراجع إنتاج النفط وتباطؤ حاد في مؤشرات قطاع الضيافة.

المكاتب: طلب متصاعد وإشغال شبه كامل

ارتفع متوسط إيجارات المكاتب في الرياض 1.3% على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، وهو رقم يخفي تفاوتاً بين فئات المكاتب: فقد زادت إيجارات المكاتب المتميزة 3% لتصل إلى نحو 3,320 ريال (885 دولاراً) للمتر المربع سنوياً، في حين ارتفعت إيجارات مكاتب "الدرجة أ" الأوسع نطاقاً بنسبة أقل بلغت 1%، لتصل إلى نحو 2,570 ريال (685 دولاراً) للمتر المربع، بحسب تفصيل التقرير.

ويعزو التقرير هذا الارتفاع إلى إشغال شبه كامل بلغ 97% في الرياض، مدفوعاً بمحدودية المعروض في مواقع رئيسية مثل مركز الملك عبدالله المالي، إضافة إلى استمرار تدفق الشركات متعددة الجنسيات المسجلة تحت برنامج المقار الإقليمية، والذي يضم أكثر من 780 شركة دولية حاصلة على ترخيص، وفق ما أورده التقرير. وشكّل الطلب من قطاع التكنولوجيا 29% من إجمالي الطلب على المكاتب في النصف الأول من العام، تلاه القطاع الصحي بنسبة 26%.

ويشير التقرير أيضاً إلى ضغوط على جانب العرض، حيث سجل معدل التضخم في القطاع غير السكني 3% سنوياً، مدفوعاً بارتفاع 6.7% في تكاليف تأجير المعدات والآليات، ما قد يبطئ وتيرة تسليم المشاريع الجديدة ويطيل فترة انخفاض المعروض.

السكن: تراجع في حجم الصفقات وارتفاع محدود في الأسعار

أظهرت بيانات وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، بحسب التقرير، تراجع القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في جميع القطاعات إلى 82 مليار ريال (نحو 21.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، مع انخفاض عدد الصفقات المنفذة 32% على أساس سنوي إلى 138,600 صفقة.

وفي الربع الثاني تحديداً، تراجعت صفقات الشقق والفلل والأراضي مجتمعة 14% على أساس سنوي إلى 41,340 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، بانخفاض 27%. لكن، وعلى عكس اتجاه الحجم، ارتفع مؤشر أسعار المساكن الوطني 2.6% سنوياً (و3.7% على أساس فصلي)، ما يعكس بحسب التقرير سوقاً تعيد التموضع هيكلياً أكثر من كونها في تراجع فعلي، بدعم من أسواق ثانوية مثل الجوف (+10.4%) والحدود الشمالية (+4.6%).

وتباينت الأسعار بحسب المدينة والنوع: تراجعت أسعار الشقق في الرياض 8.9% سنوياً، مقابل استقرار نسبي على المستوى الوطني (+1.1%)، في حين انخفضت أسعار الفلل المستقلة 9.7% وطنياً و10.9% في الرياض، وهو ما يربطه التقرير بارتفاع تكاليف الاقتراض الذي دفع أسعار الوحدات الكبيرة إلى ما يتجاوز قدرة المستخدم النهائي على الشراء.

الضيافة: تراجع حاد في حزيران/يونيو يقود التباطؤ السنوي

تراجعت إيرادات الغرف الفندقية المتاحة (RevPAR) 1.7% منذ بداية العام حتى حزيران/يونيو 2026 على مستوى المملكة. غير أن هذا الرقم التراكمي يخفي تراجعاً أكثر حدة في الشهر الأخير وحده: انخفض معدل الإشغال في حزيران/يونيو 10.2% على أساس سنوي، بينما تراجع متوسط السعر اليومي للغرفة 43.3%، ليصل الانخفاض في RevPAR الشهري إلى 49.1%، بحسب بيانات CoStar التي استشهد بها التقرير.

ويربط التقرير هذا التباطؤ بتراجع سفر الأعمال والفعاليات في الرياض تحديداً، إضافة إلى تأثيرات الاضطرابات الإقليمية، وكذلك بما وصفه التقرير بـ"تباطؤ الإنفاق الحكومي على بعض المشاريع الكبرى" بوصفه عاملاً أثّر في الطلب المؤسسي المرتبط بالفندقة. يُشار إلى أن هذا الوصف يتناقض ظاهرياً مع ما ذكره التقرير نفسه في قسمه الاقتصادي عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي 56% سنوياً؛ ولا توضح المادة المتاحة ما إذا كان التباطؤ المذكور يخص مشاريع أو مناطق محددة أُبطئ تنفيذها تحديداً، أم أنه تفصيل غير متسق داخل التقرير نفسه.

في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي المحلي في الربع الأول 8% سنوياً إلى 34.7 مليار ريال (9.25 مليار دولار)، مقارنة بـ32.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) في الربع الأول من 2025، ما يوضح التقرير أنه دور السائح المحلي في تخفيف أثر تراجع الطلب من الأعمال والمؤتمرات.

الإنفاق الحكومي يقود نشاط البناء

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي توسعت 2.9% خلال الفترة نفسها وساهمت بنحو 1.7 نقطة في نمو الناتج الإجمالي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (غاستات) التي أوردها التقرير.

ووفق ما كشفته وزارة المالية، بحسب التقرير، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي 20% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة 56% في الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى ارتفاع 170% في الدعم المحلي المخصص. وترى "سي بي آر إي" أن هذا التخصيص المالي يغذي تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج البلدية، وهو ما يفسر جانباً من الطلب المتصاعد على المساحات المكتبية والمشاريع السكنية.

في المقابل، ارتفع الدين العام إلى 1.67 تريليون ريال (نحو 445.3 مليار دولار) لتمويل مرحلة التنفيذ الحالية، ما يشير إلى أن جانباً من هذا التوسع في الإنفاق يتحقق عبر الاستدانة وليس فقط من العائدات الحكومية.

ويلفت التقرير إلى أن الطلب في السوق العقارية لم يعد مرتبطاً فقط بالدورة العقارية التقليدية، بل يستند بشكل متزايد إلى الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية وبرامج التطوير الحضري، وهي ديناميكية تفسر تفاوت الأداء بين القطاعات: المكاتب تستفيد من هذا الزخم مباشرة بحكم الطلب المؤسسي المرتبط بالمشاريع، في حين يظل قطاع الضيافة أكثر تأثراً بالعوامل الإقليمية وتباطؤ السفر المرتبط بالأعمال.

المؤشرات الاقتصادية العامة

بقي التضخم عند مستويات محدودة، إذ بلغ 1.8% في أيار/مايو 2026 مقارنة بـ1.7% في نيسان/أبريل، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 نقطة في حزيران/يونيو مقابل 52.8 نقطة في أيار/مايو، بما يعكس استمرار توسع نشاط القطاع الخاص. وتتوقع سي بي آر إي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7% خلال 2026 قبل أن يتسارع إلى 5.5% في 2027، بدعم من استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، على أن يرافق ذلك ضغوط مالية متزايدة هذا العام مع استمرار ارتفاع الإنفاق في وقت يتراجع فيه الإنتاج الاقتصادي.