أظهر تقرير S&P Global أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة استعاد زخمه خلال شهر تموز/ يوليو 2026، بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 52.7 نقطة مقارنة مع50.8  نقطة في حزيران/ يونيو، ليسجل أعلى قراءة في أربعة أشهر، في إشارة إلى تحسن في ظروف الأعمال.

وأوضح التقرير أن التحسن جاء مدفوعاً بارتفاع الطلب، إذ سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ شباط/ فبراير، مع إشارة الشركات إلى تفاؤل العملاء، إضافة إلى مساهمة مشاريع البنية التحتية المحلية في دعم النشاط.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن بيانات تموز/ يوليو أظهرت قدراً من الارتياح للشركات الإماراتية بعد اقتراب المؤشر في حزيران/ يونيو من مستوى الحياد البالغ 50 نقطة، موضحاً أن تحسن ثقة الأعمال وانسيابية حركة التجارة أسهما في استعادة النمو. وأضاف أن قراءة تموز/ يوليو، تعكس قدرة الشركات على التعامل بصورة أفضل مع الاضطرابات في المنطقة التي شهدها الربع الثاني.

نمو الصادرات والتوظيف

سجلت الشركات غير النفطية زيادة في الأعمال التصديرية، حيث ارتفعت طلبات التصدير بأسرع وتيرة خلال عام، وهو ما ربطته الشركات بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة. بينما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بأقوى وتيرة خلال أربعة أشهر.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم (نحو 132.1 مليار دولار) بالأسعار الثابتة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8%، لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني. ما عكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ومرونة الاقتصاد الوطني، وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4%، مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، في إشارة إلى فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة.