أصدر مركز دبي المالي العالمي تحديثات جديدة على الإطار التنظيمي لنظام "الشركات المحددة"، لتبسيطه وتوسيع نطاق الاستفادة منه، بما يوفر بيئة قانونية أكثر مرونة لتأسيس الهياكل الاستثمارية، مع الحفاظ على نهج متناسب في الحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.

إلغاء قيود الأهلية

ومن أبرز التعديلات إلغاء معايير الأهلية السابقة، التي كانت تقصر تأسيس الشركات المحددة على فئات أو أغراض معينة، ليصبح بإمكان المتقدمين تأسيس أو استمرار شركة محددة في مركز دبي المالي العالمي.

ويشترط النظام، في معظم الحالات، الاستعانة بمزود خدمات شركات مرخص من المركز، يتولى مهام الاتصال الإداري والتنظيمي مع مسجل الشركات، وحفظ السجلات وتقديم الملفات ومتابعة متطلبات الامتثال المستمر.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التحديث يعكس التزام المركز بتوفير إطار قانوني يتميز بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة مع احتياجات الأعمال، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهياكل ذات الأغراض الخاصة، مع الحفاظ على معايير الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية.

وأوضح فيسر أن اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مرخص في معظم الحالات يدعم الرقابة الفعالة على الامتثال، ويعزز التواصل التنظيمي بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في المركز.

وتؤكد اللوائح الجديدة أن الشركة المحددة ستظل شركة قابضة غير تشغيلية، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة القانونية المسموح بها، ولا يُسمح لها بتوظيف موظفين. كما يمكن استخدامها في بعض أنشطة الخدمات المالية، شريطة الالتزام بالتشريعات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية.

مشاورات عامة

وتأتي التعديلات بعد مرحلة مشاورات عامة طرحها المركز في وقت سابق، شملت إلغاء متطلبات الغرض المؤهل وهوية مقدم الطلب والارتباط القانوني، بما يتماشى مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح، إلى جانب لوائح شركات رأس المال المتغير التي أصدرها المركز.

وتأتي هذه التحديثات بالتزامن مع النمو المتسارع في قاعدة الشركات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة المسجلة فيه حاجز 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 30%.

ومن المتوقع أن يستفيد من النظام المحدث عدد أكبر من المجموعات العائلية والشركات القابضة وصناديق الاستثمار ومعاملات التمويل وترتيبات الملكية والهيكلة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لإدارة الأصول والهياكل الاستثمارية.